شخصيات إفريقية بارزة تؤكد عدم مشروعية وجود جمهورية الوهم في الاتحاد الأفريقي

أكدت شخصيات إفريقية بارزة بما في ذلك وزراء سابقون وسياسيون وفاعلون نقابيون وشخصيات إعلامية واقتصاديون وأكاديميون، يوم الجمعة في كينشاسا، على الطابع "غير المشروع، وغير المبرر والذي عفا عليه الزمن" لوجود جمهورية الوهم في الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت مختلف هذه الشخصيات خلال ندوة في كينشاسا نظمها مكتب الشؤون العامة (BM Patners) تحت شعار "الاتحاد الأفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم أفريقيا"، أن قبول ما يسمى ب"بالجمهورية الصحراوية" داخل الاتحاد الأفريقي جاء في سياق تاريخي معين حيث كانت القارة الإفريقية تخترقها تيارات أيديولوجية مختلفة، عفا عليها الزمن الآن.
وفي هذا السياق أوضحوا أن ملتمسا قدمته 28 دولة، دعم عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية الكبيرة ، وبموجبه قرروا "التصرف بهدف تعليق ما يسمى +الجمهورية الصحراوية+ في أنشطة الاتحاد الإفريقي وفي جميع أجهزته".
وأضافوا أن عودة المغرب لمقعدة داخل الاتحاد الإفريقي المرتبط بالدعوة لتعليق عضوية الجمهورية الوهمية أدى بشكل من الأشكال لإعادة التوازن للهيئة القارية بشأن مسألة الصحراء.
وشددوا على أن "طرد +الجمهورية الصحراوية+ المزعومة لا ينبغي اعتباره هدفا "محظورا أو بعيد المنال"، بل إن تحقيقه هو جزء من دينامية تروم الواقعية والبراغماتية، وهي ليست فقط طموحا مغربيا بحتا، بل حافزا ل"دفع الدول الإفريقية لوضع حد للانقسامات التي لا لزوم لها".
وشدد الخبراء المشاركون في الندوة على أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، والإعلان عن افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة وافتتاح ما يقرب من 25 قنصلية عامة للبلدان الأفريقية في العيون والداخلة هي جزء من مسار كفيل بإيجاد حل لهذا النزاع المصطنع.
وحرصوا هذا السياق على تهنئة جلالة الملك محمد السادس على قيادته الحكيمة وانفتاحه على حل مقبول من جميع الأطراف.
وأوضح المتدخلون أنه "في جميع أنحاء العالم، تلعب بعض الدول دور القاطرة الاقتصادية وتجذب كل جيرانها لمسار تنميتها"، مضيفين أن المغرب بالخصوص على غرار القوى الإفريقية الكبرى، له مكانه ضمن مستقبل التنمية الاقتصادية لأفريقيا.
وتناول المتدخلون سياسة التعاون المغربية مع إفريقيا، الموجهة نحو المسؤولية المشتركة والتضامن من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك إلغاء ديون بعض البلدان الأفريقية، وولوج منتجات عدد من الدول الإفريقية للمغرب بدون رسوم جمركية، وتقديم منح دراسية للطلبة الأفارقة وتنفيذ سياسة هجرة رائدة.
وأشاروا الى أن هذا التوجه الإفريقي، كان المغرب رائدا فيه على مدى الثلاثين عاما الماضية وهو الآن جزء من شراكة استراتيجية بقدر ما براغماتية.
وأوضحوا أن الأمر بالنسبة للمغرب يتعلق بالمشاركة بنشاط في التنمية الأفريقية كفاعل رائد، واقتراح نهج قائم على مبدأ "التنمية المشتركة" بما يعزز السلام والأمن، والتنمية المشتركة والتضامن بين البلدان الأفريقية.
كما أكدوا أن "التجذر الإفريقي للمغرب، البلد ذي العمق التاريخي، لا سيما من خلال التبادلات الروحية والتجارية، تواصل خلال مرحلة إنهاء استعمار الدول الإفريقية عندما جمع المغفور له محمد الخامس في العام 1961 رؤساء دول من القارة بهدف اعتماد "ميثاق الدار البيضاء" الهادف لتعزيز الوحدة الإفريقية