كش24 تكشف آخر تطورات الصراع بين "البام" و"البيجيدي" حول رئاسة جماعة سيدي غياث بالحوز

قال مستشار بجماعة سيدي عبد الله غياث إن 20 عضوا لا يزالون يواصلون جلسة إعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير بعد ستة أيام على انطلاقها، مؤكدا بأن الجلسة لم ترفع بشكل قانوني.
وأكد بأن الأعضاء الذين يواصلون اجتماعهم لا يتحملون مسؤولية الأزمة التي تعرفها الجماعة بعد رفع الجلسة من طرف العضو الأكبر سنا، مضيفا بأن مستشارين بحزب الجرار التحقوا بصفوف الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية فيما تم رفض آخرين بسبب حرص الأخير على ابعاد أصحاب الأيادي الذين تحوم حولهم شبهات الفساد.
وأضاف بأن الجهات الوصية على الجماعات المحلية بإمكانها انهاء حالة "البلوكاج" وتحديد جلسة جديدة لإعادة انتخاب الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لجماعة سيد عبد الله غياث.

ويتهم حزب الأصالة والمعاصرة إخوان بنكيران ب"اختطاف" واستقطاب عدد من مستشاريه لمساندة مرشح العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة وهو الأمر الذي ينفيه هؤلاء لكون الإلتحاقات بصفوفهم كانت تلقائية.
وفي هذا الصدد أكد حميد بنساسي الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحوز، بأن حزبه متمسك بالأغلبية التي فرزتها صناديق الإقتراع برسم الإستحقاقات المحلية لشهر أكتوبر 2015، مضيفا بأن الحزب لن يرضى بديلا للشرعية الانتخابية التي بوأته أغلبية المجلس الجماعي لسيدي عبد الله غياث.
من جهتها عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي عبد الله غياث عن شجبها لما أسمته الطريقة البئيسة التي حاول بها بعض المستشارين نسف ( تهديدات، التظاهر بالإغماء، عدم الانضباط لقرارات السلطة المحلية) جلسة اعادة انتخاب الرئيس والمكتب المسير.
ونبهت الكتابة المحلية في بلاغ لها توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى "خطورة رفع الجلسة دون احترام القوانين المنظمة لذلك وتدعو مستشاريها اللجوء للقضاء إذا اقتضى الأمر ذلك، مستنكرة بشدة "استهداف مستشاري الحزب والمتحالفين معهم وتهديدهم أمام مرآى ومسمع الحاضرين".
وأشار البلاغ الى الأحداث التي عرفتها جلسة إعادة انتخاب الرئيس والمكتب المسير بجماعة سيدي عبد الله غياث الترابية، بسبب رفض المستشار الجماعي الأكبر سنا في بداية الأمر تسيير الجلسة بالرغم من تنبيهه من طرف القائد، ثم عرقلتها في المرة الثانية بمسرحية هزلية دبرت بليل، لقطع الطريق أمام التحالف الذي يقوده الحزب للوصول للرئاسة.
ودعا البلاغ "السلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حفظ سلامة وأمن مستشاري الحزب والمتحالفين معهم".، مؤكدة "استعدادها للتضامن مع مستشاري الحزب وحلفاءهم عند اتخاذهم لأي شكل احتجاجي يرونه مناسبا".