مستشارون يطالبون برئيس لجماعة سيدي غياث

وجّه 19 مستشارا بجماعة سيدي عبد الله غياث الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة إقليم الحوز، الأربعاء، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل الإقليم المذكور ووالي جهة مراكش أسفي ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش، للمطالبة بتعيين تاريخ لجلسة انتخاب رئيس الجماعة سالفة الذكر.
الوثيقة المذكورة وجهها المستشارون عبر مفوض قضائي، بعد مرور أكثر من شهرين كاملين تقريبا عن آخر جلسة لإعادة انتخاب رئيس المجلس الجماعي، بعدما قدم الرئيس السابق استقالته؛ وهو ما أدى إلى إحياء صراع بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة للظفر بالرئاسة، فتوقفت على إثر ذلك عملية الانتخاب، ليعتصم 19 مستشارا بمقر الجماعة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تأخر تعيين تاريخ لجلسة أخرى وعدم توصلهم بالاستدعاء من أجل تلك الغاية من الأسباب التي دفعتهم إلى زيارة مقر عمالة الحوز، قصد وضع طلب لقاء عامل الإقليم، وبعد تأخر ذلك، توجهوا إلى ولاية جهة مراكش أسفي، ليلحق بهم المسؤول الأول عن إقليم الحوز، ويحدد تاريخا لاجتماع، عقد أخيرا، للبتّ في مشكل انتخاب رئيس الجماعة سابقة الذكر.
وأوردت المصادر عينها أن مرور أسبوع على اللقاء الأخير مع عامل الإقليم وعدم ظهور أية بوادر لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجماعة، من الأسباب التي دفعت 19 مستشارا إلى الاتصال بالقائد، لتسليمه طلب بهذا الغرض؛ لكنه رفضه جعلهم، يلجؤون إلى عون قضائي، لتسليمه الوثيقة المشار إليها.
عادل الوردي، من جمعية واد أغمات للتنمية بالشويطر، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن جماعة سيدي عبد الله غياث ما زالت بدون رئيس لما يناهز شهرين كاملين، بعدما قدّم الرئيس السابق استقالته؛ وهو ما نتج عنه صراع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، للظفر بهذه الرئاسة، فقررت السلطة الإقليمية رفع جلسة إعادة الانتخاب.
وأورد هذا الفاعل الجمعوي أن المتضرر الأول من هذا التأخير، الذي طال من أجل انتخاب رئيس جماعة سيدي غياث، هو المواطن الذي ضاعت مصالحه، وتوقف عدة مشاريع بكل من الشويطر ومركز سيدي عبد الله غياث؛ فالسكان في حاجة ماسة إلى رخص الربط والشواهد الإدارية ورخص تصاميم البناء، ما جعل المنطقة تعاني وتزداد معاناة، مع طول أمد هذا المشكل، وفق تعبيره.
وأشار الوردي إلى أن سكان المنطقة تتمنى أن يتم وضع حد لهذا المشكل، لتعود الحياة الإدارية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين لسكتها، خاصة أن الرئيس السابق هدد بالتوقف عن توقيع الوثائق مع نهاية شهر دجنبر الحالي، يقول المتحدث نفسه، "أن آخر شيء يفكر فيه المسؤولين هو مصلحة المواطنين، في تناقض تام مع كل الخطب الملكية، التي تحث الإدارة على أن تكون في خدمتهم".
وكانت جماعة سيدي عبد الله غياث الجماعة عرفت، يوم 12 أكتوبر المنصرم، جلسة إعادة انتخاب رئيس جديد، بعد تقديم الرئيس السابق محمد بلواد استقالته، لتفتح المنافسة على منصبه، بين كل من عبد الحق السبع عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد الكوغري عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تعززت مجموعة حزب العدالة والتنمية بالتحاق أربعة مستشارين آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة بهم.
جدير بالذكر أن 19 مستشارا من أصل 29 عضوا خاضوا اعتصاما، إلى حين توصل كل واحد منهم باستدعائه الخاص، بحضور الجلسة المقبلة، وبإعلان رسمي مكتوب يشير إلى رفع جلسة انتخاب رئيس جديد للجماعة، حينها فقط يمكن فك الاعتصام.
ويشار إلى أن حميد بنساسي، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحوز، أكد أن حزب الجرار "متمسك بالأغلبية التي منحتها له صناديق الاقتراع، وأن الحزب لن يرضى عنها بديلا"، مشيرا إلى أن هذه الشرعية الانتخابية هي التي مكنتهم من أغلبية المجلس الجماعي لسيدي عبد الله غياث.