كشف تقرير مؤشر الثقة 2022 أن المؤسسات السيادية غير المنتخبة تتمتع بمستويات عالية من الثقة مقارنة مع المؤسسات المنتخبة بالنسبة للمواطنين المغاربة. ووفق التقرير الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن مؤسسات الشرطة والجيش تحظى بأعلى مستوى من الثقة، حيث تبلغ نسبة الثقة 95 بالمائة في القوات المسلحة (79 في المائة يثقون تماما و16 في المائة يثقون إلى حد ما)، مقارنة ب89 في المائة العام الماضي)، بينما تصل نسبة الثقة في الشرطة إلى 92 في المائة (65 في المائة يثقون تماما و27 في المائة يثقون إلى حد ما)، مقارنة ب86 في المائة العام الماضي. وحسب التقرير الذي يهدف إلى قياس وتحليل ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الثقة في القضاء تعتبر مرتفعة أيضا وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت حوالي 79 في المائة (40 في المائة يثقون تماما و39 في المائة يثقون إلى حد ما). وبالنسبة للإدارات العمومية، أورد التقرير أن 67 في المائة من المستطلعين أعربوا عن رضاهم العام عن أداء الإدارات العمومية، حيث بينت الدراسة أن 31 في المائة من المستطلعين قد تواصلوا مع "العمالة" خلال السنوات الخمس الماضية، و57 في المائة مع "البلدية" أو "الجماعة" و69 في المائة مع "المقاطعة". ونقل موقع الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزيون عن المصدر ذاته ارتفاعا بمستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة بشكل عام، حيث أن حوالي 69 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة، مقابل 50 في المائة في السنة الماضية، و23 في المائة في سنة 2020، أما النتيجة الأبرز، وفق المصدر ذاته، فهي الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة بالأحزاب السياسية والبرلمان، حيث أنه في سنة 2022 كان أكثر من نصف المستطلعين يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية، مقابل 30 في المائة و26 في المائة على التوالي في سنة 2021 و2020. وبخصوص قطاع التعليم، كشف التقرير أن 80 في المائة من المستطلعين يثقون بمؤسسات التعليم العمومي في المغرب 43 في المائة منهم يثقون به تماما، و37 في المائة يثقون به إلى حد ما، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون بالتعليم الخاص 76 في المائة، 38 بالمائة منهم يثقون به تماما، و38 في المائة يثقون به إلى حد ما. واعتبر المصدر ذاته أن الثقة في مؤسسات قطاع الصحة منخفضة مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم بالقطاع الصحي العمومي، 22 في المائة يثقون فيه تماما، و34 في المائة يثقون فيه إلى حد ما، بينما عبر 44 في المائة عن عدم ثقتهم، 30 في المائة لا يثقون على الإطلاق و14 في المائة لا يثقون. وفي هذا الإطار، سجل التقرير تباينا بين القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ مستوى الثقة في خدمات القطاع الخاص حوالي 79 في المائة، 37 في المائة يثقون فيه تماما و42 في المائة يثقون إلى حد ما. واعتبرت الدراسة أن الفساد يعد وجها من أوجه سوء الحكامة الذي يقوض الثقة في السياسة والثقة بين المواطنين؛ وفيما يتعلق بمكافحته، يلاحظ أن 56 في المائة من المستطلعين راضون بشكل عام عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد، بينما 44 في المائة غير راضين، كما يرى 95 في المائة من المستطلعين أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب.
