أمام انظار بنموسى.. توقيع اتفاقية لإنشاء مؤسسات تعليمية بجهة مراكش آسفي

تجسيدا لمقتضيات الإتفاقية الإطار المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المبرمة خلال شهر فبراير المنصرم ، والتي تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة،
هذه الإتفاقية ستسمح للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، واشتملت هذه الشراكة، في مرحلة أولى، أكاديميتي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس.
وارتباطا بذات الموضوع، تم اليوم الجمعة 8 ابريل 2022، بالرباط، توسيع نطاق الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين لتشمل الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين لجهتي سوس- ماسة ومراكش-آسفي، وذلك من خلال توقيع اتفاقيتي شراكة.
الإتفاقية الاولى وقعها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع أحمد حجي، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس-ماسة و المدير العام لشركة التنمية المحلية أكادير سوس-ماسة تهيئة.
والإتفاقية الثانية وقعها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي مع المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وكما سلف القول ستمكن هذه الشراكة الأكاديميتين الجهويتين لجهتي سوس- ماسة ومراكش -آسفي من تركيز جهودهما على جوهر اختصاصاتهما التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بهما على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالتين في مجال إنجاز البنيات العامة.
وتقتضي الإشارة في هذا الاطار الى الجهوذ التي بذلت من طرف شكيب بنموسى لاخراج هذا الإتفاقية الإطار إلى حيز الوجود، وايضا توسيع جغرافية تنزيلها في وقت وجيز .
وستمكن البنيات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات المنظومة التعليمية، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل، وهي حسب تصريح المسؤول الحكومي الية لتعبئة الوسائل اللازمة واتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق هدفي التعميم والجودة، مع استحضار معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة.