الأمن الوطني يشرع في استعمال منظومة جديدة للأسلحة والمعدات الوظيفية

ابتداء من النصف الثاني من شهر يونيو الجاري، ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني، في الاستعمال الفعلي لمنظومة جديدة ومتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية. وقالت المصادر إن من هذه الأسلحة، جهاز "BOLAWRAP" الذي يعتبر من الأسلحة البديلة الموجهة للاستخدام من قبل عناصر الشرطة خلال تنفيذهم لعمليات التوقيف المقرونة بعدم الامتثال والمقاومة من طرف المشتبه فيهم المتورطين في أفعال إجرامية.
وإلى جانب هذا الجهاز، فإن من المعدات الجديدة، جهاز مركزي بحجم هاتف نقال، يطلق سلكا من ألياف "الكيفلار" التي تتميز بقوتها وخفتها، ليلتف حول ذراعي أو سيقان المتهمين والمشتبه بهم ويحد من قدرتهم على الحركة دون تعريضهم للخطر أو المساس بسلامتهم الجسدية.
ويرتقب أن يتم الشروع في العمل الميداني بهذه المعدات الوظيفية الجديدة بعدما تم الانتهاء من التجارب التقنية والميدانية الضرورية على هذا النظام بكل من ولايات أمن الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، فضلا عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي التجارب التي أعقبها تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لموظفي الشرطة المؤهلين للعمل به، وذلك في أفق تعميمه على كافة فرق ودوريات الشرطة في الأمد المنظور.
وتؤكد المصادر بأن إدماج هذا الجهاز ضمن وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة، يندرج في إطار سعي مصالح الأمن الوطني إلى توفير وسائل بديلة لتنفيذ التدخلات الأمنية في الوضعيات الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، وكذا ضمان التناسب بين الفعل الإجرامي ورد الفعل الشرطي، فضلا عن التقليل من حالات استعمال السلاح الناري وتعويضه بأسلحة بديلة تجمع بين الفعالية في التدخلات الشرطية وضمان المحافظة على السلامة الجسدية لموظفي الشرطة والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي كان قد كلف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني باعتماد مخطط عمل مندمج لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026، وهو المخطط الذي يراهن على الرفع من معدل ونسبة زجر الجريمة إلى أعلى مستوى، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث الجنائية، وترشيد التدخلات الأمنية في الشارع العام، وتوطيد آليات التواصل الشرطي، فضلا عن تسخير معدات وأسلحة بديلة تحقق النجاعة في التدخلات وتضمن سلامة موظفي الشرطة والمواطنين.