أكدت نقابة " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية) أن ما ورد في المذكرة التأطيرية لمالية 2023، يأتي بعد عام من عمر الحكومة، والذي تميز بعدم الوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعها الثلاثي المشكل للأغلبية الحكومية. وقالت حليمة الشويكة القيادية في النقابة، أن ما ورد من وعود في المذكرة التأطيرية لقانون المالية هو أمر مهم وسيكون من الجيد تحقيقها لصالح عموم المواطنين، لكن الحكومة لم تحدد مصادر تمويل هذه الوعود، وكذا الحيز الزمني للتنزيل. وأشارت أن الحكومة لم تقم بما يلزم للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين، ولا يظهر أن الحكومة ستقوم بما يلزم في هذا الجانب، خاصة وأنها لم تباشر أي إجراء لخفض الأسعار ومنع الاحتكار والتخفيف عن المتضررين من الغلاء. وشددت نفس المتحدثة على أن الغلاء الذي يرجع في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق في بلادنا، يتميز بأن رئيس الحكومة نفسه، هو الفاعل الرئيس في القطاع، ورغم ذلك، لم يقم بأي خطوة أيضا، لا بصفته الرسمية ولا التجارية. وحذرت من أن يؤدي عدم تنفيذ ما ورد في المذكرة التأطيرية لسنة 2023 إلى خلق حالة خيبة جديدة لدى الشارع المغربي، عقب خيبة الوعود الانتخابية، خاصة أن المواطنين لن يجدوا أنفسهم حينها، إلا أمام صمت حكومي أو تبرير غير مقنع.
