نقابة تابعة لحزب مشارك في الحكومة تطالب بوقف فوري لمهزلة أسعار المحروقات، و الحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار

طالبت نقابة تابعة لحزب مشارك في الحكومة بوقف فوري لمهزلة أسعار المحروقات، و الحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار.
يتعلق الأمر بنقابة الاتحاد العام للشغالين، التي أكدت في بلاغ لها أنه "في سياق تسارع عجلة الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي انطلقت في الولايتين الحكوميتين السابقتين، وازدادت وتيرتها في ظل الحكومة الحالية، حيث يواجه الأجير ومعه باقي محدودي الدخل من المجتمع المغربي موجه غلاء غير مسبوقة، تتطلب توفر مسؤولين حكوميين يبادلونه ذات الحرص على السلم الاجتماعي".
في هذا الصدد، طالبت النقابة بتسريع تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 ومعه جميع الاتفاقات والالتزامات القطاعية والقضاء على كل أشكال "الهشاشة المهنية" عبر إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد واعتماد الإدماج الصريح في أسلاك الوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، دعت نقابة الاستقلال إلى فتح نقاش جاد ومسؤول بشأن قانون النقابات وقانون الإضراب بما يكفل جميع الحقوق العمالية كما هي متعارف عليها دوليا، مطالبة الحكومة باستلهام الروح الحقيقية للورش الملكي بشأن الحماية الاجتماعية عبر تيسير الاستفادة منها وعدم اتخاذها مطية للاستخلاص المالي، على اعتبار أن الفئات المستهدفة في أمس الحاجة لكل أشكال الدعم الممكنة.
إلى ذلك دعت النقابة نفسها، الحكومة للتدخل العاجل للحد من آثار موجات الغلاء وضبط الأسعار، والتي إن كان ارتفاعها حالة عامة في العالم بأسره، فإنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا حالة خاصة في ترك المواطن أعزلا يواجه مصيره تحت وطأة تهاوي قدرته الشرائية والاكتفاء بإيجاد مسوغات استمرار الغلاء التي لا تقنع أحدا غير أصحاب المصالح الخاصة.
كما شددت ذات النقابة على ضرورة التدخل الفوري لوقف مهزلة أسعار المحروقات بتأميم شركة لاسمير، تسقيف الأسعار، تخفيف الضريبة، تحديد هامش الربح، محاربة احتكار التوزيع في يد عدد محدود من الشركات مع اعتماد الشفافية التامة بخصوص تركيبة السعر.