عبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، ومعها لهيب أسعارِ معظم المواد الاستهلاكية والأولية الأساسية. واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن ارتفاع الأسعار يُفضي إلى مزيدٍ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإلى تفاقمٍ خطير للأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الفقيرة والطبقة الوسطى، وإلى تعميق الصعوبات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وعبر الحزب عن خيبة أمله العميقة، إزاء عدم اتخاذ الحكومة للقرارات والإجراءات اللازمة للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة، مستهجنا تجاهلها ورفضها الإنصات إلى الأصوات المجتمعية الواسعة التي تُنادي، على وجه التحديد، بالتسقيف، ولو مؤقتا، لأسعار المحروقات وخفض الضرائب المفروضة عليها. وأكد "التقدم والاشتراكية" على ضرورة التدخل من أجل الحد من جشع شركات المحروقات التي تُراكم أرباحاً خيالية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين، وعلى إعادة تشغيل "لا سامير" لِمَا لها من دورٍ استراتيجي في توفير الأمن الطاقي الوطني. ولفت الحزب إلى أنه وفي مقابل تَعَنُّتِ الحكومة، وإصرارها على خِدمة مصالح اللوبيات المالية والشركات الكبرى، واجترارهاِ للتضارُبِ الصارخ في المصالح، فقد اكتفت ببعضِ إجراءاتٍ شاحبة وضعيفةٍ ومعزولةٍ، وبلا أثرٍ ملموسٍ على واقع المغاربة، ولا ترقى بتاتاً إلى حجم الأزمة وصعوبات الظرفية، بل إن هاجسها تسويقي وترويجي لتلميع الصورة. واستهجن البلاغ لُجُوءَ الحكومةِ إلى اعتمادِ خطابٍ غارقٍ في تبرير الوضع، فقط، بالتقلبات العالمية، وهو خطابٍ يفتقد إلى الحِسِّ اللازم من المسؤولية بما ينطوي عليه من احتقارٍ لِمُعاناة المغاربة الذين يئنون تحت وطأة غلاء أسعار البنزين والغازوال وباقي المواد الاستهلاكية الضرورية. وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ أيَّ حكومة، تنعتُ نفسها بأنها "سياسية وقوية" وتُقَدّمُ نفسها على أنها "بديلٌ إصلاحي يتوخى إجراء القطائع وإقرار الدولة الاجتماعية"، غيرُ مقبولٍ منها أبداً أنْ ترتكن إلى تبرير عجزها وعدم الوفاء بالتزاماتها بتدبير حكوماتٍ سابقة، خاصة وأنَّ الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة الحالية كانت تُشرف على جُلِّ القطاعات الأساسية من داخل تلك التشكيلات الحكومية. واعتبر الحزب أنَّ الحكومة الحالية تمتلك كل الوسائل والإمكانيات من أجل تصحيح ومعالجة ما تراه اليوم تراكماً لاختلالات سابقة، عوض اللجوء إلى التَّشَكِّي والاكتفاء بوصف الأوضا، وفي مقدمة ما يتعين مُباشرته هو إعمال دولة القانون والشفافية والتنافس الشريف في المجال الاقتصادي، وفي ميدان المحروقات تحديداً.
