تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني يجر وزيرة المالية للمساءلة

جر رفع بنك المغرب لسعر الفائدة إلى 2 في المائة، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية للمساءلة البرلمانية، بسبب ما قد يسفر عنه هذا القرار من تأثيرات على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أن بنك المغرب لجأ إلى الرفع من سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي تستخدمها عادةً البنوكُ المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، والذي وصل إلى مستويات قياسية، وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة.
وساءل الحموني الوزيرة فتاح عن مدى صلابة ونجاعة السياسة النقدية، وما إذا كانت كافية لوحدها للحد من التضخم. كما ساءلها أيضا عن تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، وأيضا عن انعكاس هذا القرار على المقاولة الوطنية وعلى الاستثمار وفرص الشغل.
وطالب الحموني وزيرة المالية بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات المرافقة، من أجل تفادي الركود الاقتصادي.
يشار إلى أن بنك المغرب قرر رفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأوضح البنك المركزي في بلاغ له أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة في غشت بدلا من 7.7 في المائة في يوليوز و6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 4 في المائة في الفصل الأول.
ويعزى ذلك بالأساس، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم، إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1.4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2.4 في المائة في 2023. وتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021، قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5 في المائة في 2023.