حكومة مدريد تمول دراسات جدوى مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا

وافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص 750 ألف يورو، ضمن ميزانية عام 2023، لإعداد دراسات جدوى لمشروع نفق بحري يرمي إلى الربط القاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر مضيق جبل طارق.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، الخميس الماضي، إن شركة Secegsa الإسبانية، المسؤولة عن دراسة المشروع، حصلت على الدعم الحكومي لاتخاذ "الخطوة النهائية" وتحديث مخرجات دراسات سابقة أنجزت حول المشروع.
وعاد مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا إلى واجهة الأحداث بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي، حين شكل محور مباحثات جمعت وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء آنذاك، عبد القادر اعمارة مع وزير النقل والتنقل والأجندة الحضرية الإسباني خوسي لويس أبالوس. واتفق الجانبان حينها على استئناف المحادثات حول المشروع كما اتفقا على عقد اجتماع حكومي مشترك بين البلدين، خصوصا وأن آخر لقاء كان قد عُقد في طنجة عام 2009.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها تقرير لصحفية "إلباييس"، وموقع "ELDIARIO"، الخميس، بأن حصول شركة Secegsa على دعم حكومي جديد، سيمكنها من استئناف دراساتها حول المشروع بعد أن توقفت عام 2007، ورجحت التقارير نفسها، أن يكون النفق جاهزا بين عامي 2030 و2040 وأن يبلغ مساره 42 كيلومترا، منها 27 تحت البحر.