نصف مليون مغربي ممنوعون من الشيكات

كشفت معطيات جديدة، ارتفاع عدد المغاربة الممنوعين من إصدار الشيكات ليتجاوز نصف مليون شخص، تحديدا حوالي 622 ألف شخص، بزيادة سنوية نسبتها 3.9 %، بعد امتناع البنوك عن رفض صرف 2.9 ملايين شيك، لم تجد طريقها للتسوية مع الزبناء، بما قيمته 79 مليار درهم، علما أن 79 % من إجمالي عوارض الأداء همت أشخاصا ذاتيين، مقابل 21 % ترتبط بأشخاص معنويين، فيما امتدت هذه العوارض إلى الكمبيالة، وسيلة الأداء والضمان الأكثر استخداما بين التجار، لتشمل 863 ألفا و610 حالات، بما قيمته 23 مليار درهم.
وأفادت مصادر “للصباح”، ان تركيز مصالح المراقبة التابعة لبنك المغرب، على تنفيذ مهمات لدى البنوك، وتقييم مطابقة الشيكات للمتطلبات الدنيا للسلامة، بعد التوصل بمجموعة من الشكاوى بشأن جودة بعض الشيكات، التي يعهد بإنتاجها إلى مطابع خاصة، متخصصة في طباعة الأوراق والمستندات المالية، موضحة أن جودة أوراق دفاتر الشيكات محكومة بمرجع إقليمي في ما يتعلق ب”ريغ تيك”، مشددة على أن تنامي عدد الممنوعين من إصدار الشيكات، دفع مجموعة من البنوك إلى التشدد في منح دفتر الشيك لبعض الزبناء، خصوصا الحائزين لحسابات بنكية صغيرة القيمة.
ورصدت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك، مجموعة من المشاكل في التعامل بواسطة وسيلة الأداء المذكورة، التي تستخدم في أغلب الأحيان وسيلة للضمان في خرق للقانون، بسبب مساطر متابعة المدين في حال امتناعه عن أداء مقابل الشيك، إضافة إلى اتجاه عدد من التجار، خصوصا محطات توزيع المحروقات ومتاجر الملابس الجاهزة ومحلات التجهيزات المنزلية، إلى رفض تبني وسيلة الأداء المذكورة في معاملاتهم التجارية اليومية، علما أنه ليس لأي جهة الحق في عدم قبول الشيك على سبيل الأداء.
وأظهرت الشكاوى المحولة إلى المصلحة من قبل الوسيط البنكي ومصالح معالجة الشكايات بالبنك المركزي، لجوء التجار المشار إليهم، من أجل تجنب مشاكل استخلاص الشيكات وحالات رفض صرفها من قبل البنوك، إلى تأجيل التسليم إلى غاية صرف قيمة الشيكات، فيما يفضل بعضهم الشيكات مضمونة الأداء.