قال عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن لجان التقصي التي تشكل آلية مهمة تسمح مبدئيا للبرلمان بالوقوف على بعض الإخلالات أو التجاوزات على مستوى التدبير العمومي، لم تعرف سكى محاولات معدودة، لازالت في حاجة إلى التطوير في الممارسة والجرأة في الاستعمال والإقدام على نشر تقارير أشغال هذه اللجان. وأضاف أبو درار في معرض كلمته في اللقاء الدراسي المنظم من طرف جمعية " برلمانيون مغاربة ضد الفساد" الذي احتضنته مراكش على مدى يومين، أن هيئات المراقبة المالية والإدارية في المغرب تتوفر على منظومة قانونية جيدة في مجملها، لكنها تحتاج إلى تنسيق أفضل يستهدف بالأخص المراقبة الداخلية التي تحتاج مكوناتها إلى إعادة التحديد، مبرزا ضعف فعالية مراقبة قسم التدقيق والتفتيش لدى الخزينة العامة والدور المحدود للمفتشيات العامة لدى الوزارات الناتج عن غياب نص قانوني شامل يحدد اختصاصاتها، بالإضافة إلى تقادم الإطار التشريعي للمفتشية العامة للمالية، مؤكدا أن تقارير أشغال هذه الهيئات لا تعرف طريقها إلى النشر. و في هذا السياق أفاد أبودرار أن غياب تكامل وتناسق جهود الأجهزة الرقابية المختلفة، حيث تعمل أجهزة التفتيش والرقابة المالية بمعزل عن الأجهزة الرقابية الأخرى، كما يلاحظ ضعف في العلاقات المؤسسية بين جميع هذه الأجهزة يتمثل في قصور تعاونها وتبادلها للخبرات والمعلومات،الشيء الذي يحد من فاعلية جهودها جميعا في كبح جماح الفساد والسيطرة عليه، مضيفا أن ضعف التعاون المؤسسي لا يقتصر على العلاقات بين أجهزة الرقابة المالية، بل يتعداها إلى مختلف أجهزة التقصي والبحث والتحري وأجهزة النيابة والتحقيق وأجهزة مكافحة الفساد. والجدير بالذكر فإن تدخل رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يأتي في إطار رصد وتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ومن أجل تعزيز حوار وطني حول الإصلاحات المرتبطة بهذه الآفة، حوار يجمع بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية مكافحة الفساد بما في ذلك البرلمانيين، حيث نظم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ورشة عمل تجريبية لتعزيز أداة التقييم الذاتي للبرلمانيين في مجال مكافحة الفساد، التي تتميز بكونها تتضمن مجموعة من الأسئلة ترمي إلى تحديد الأولويات المتعلقة بتعزيز قدرة البرلمان على تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، مما يساعد على إدخال التحسينات المطلوبة والتي تستهدف الوظائف ذات الأولوية بالنسبة للبرلمان، بما في ذلك سنة التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية والرقابة على الميزانية والإمتثال لتغيير السلوك الجيد في الحياة العامة.
