قال عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن مكافحة الفساد لم تعد مهمة حكومية منوطة بالسلطات العمومية فقط، بقدر ما أضحت قضية مجتمعية تتفاعل في محاربتها مختلف مكونات المجتمع المغربي بما يجعل الجميع معنيا بها دون استثناء، سواء من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية ذات الصلة أو من حيث المساهمة في التقييم الذاتي للسياسات العمومية، وتشخيص مواطن الضعف والقوة في المنظومة المؤسسية والتشريعية الوطنية. وأضاف أبودرار، أمس الخميس، في مداخلته، على هامش أشغال ورشة حول آلية التقييم الذاتي ودور البرلمانيين في مكافحة الفساد، أن المملكة المغربية ترجمت رغبتها الأكيدة في تعزيز المقاربة المؤسسية التشاركية في محاربة الفساد، من خلال تدعيم وإحداث عدة مؤسسات متكاملة المهام في الاقتراح والرصد والتنفيذ والتتبع والمراقبة. وأكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الرقابة البرلمانية للعمل الحكومي أضحت الآلية الوازنة لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات المغرب الدولية، المقررة بموجب الاتفاقية الأممية، وتقييم هذا التنفيذ من خلال المناقشة والتصويت على قوانين المالية، ومساءلة الحكومة عبر اللجان الدائمة والجلسات العامة، وتكوين لجان تقصي الحقائق، في ضوء تمتيع المعارضة بحقوقها الكفيلة بممارسة دورها في العمل البرلماني والحياة السياسية. وأوضح عبد السلام أبودرار أن واقع الممارسة العملية أبان عن عدة صعوبات حالت دون قيام البرلمانيين بأدوارهم الطبيعية في محاربة الفساد، وحدت من بعض الآليات الدستورية، كتأخير إيداع قوانين التصفية الذي يضيع على البرلمان فرصة مراقبة تنفيذ الحكومة للميزانية في وقتها المناسب. وأكد أبو درار أن دور البرلمان في عملية التقييم الذاتي لتتبع تنفيذ الاتفاقية الأممية، سيكون قيمة مضافة في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لما يتوفر عليه من رصيد معلوماتي وخبرة سياسية وتجربة تشريعية، من شأنها إثراء عمل الخبراء الوطنيين، وتجويد السياسات العمومية.
