نظّمت الشبيبة الطليعيّة، يوم السبت الماضي ، بنادي المحامين بالرباط، لقاءَ مناقشة حول أحداث العيون، استدعت له العديد من الفاعلين والسياسيين والمدنيين والحقوقيين، حاولت من خلاله تسليط الضوء على ما وقع في مدينة العيون يوم الاثنين 08 نونبر، وتوخت من خلاله الإنصات لكل المقاربات . و في كلمته التقديمية للقاء اعتبر الكاتب الوطني للشبيبة الطليعية محمد الغلوسي أن الدولة المغربية تتحمل بشكل أو بآخر مسؤولية ما وقع، لأن التدبير السياسي للملف برمته اتسم بالبيروقراطية، وتجريم العمل السياسي الديمقراطي في المنطقة، والمراهنة على أعيان اتضح مع مرور الوقت فشله وإفلاسه، وبالتالي لم تتمكن الدولة من إرساء أسس ديمقراطية حقيقية. عبد الرحمن بنعمرو، قال في كلمة باسم الكتابة الوطنية للحزب إنه لا يمكن تناول ما وقع في مدينة العيون، في معزل عن مساءلة للملف الصحراء برمته، وبالتالي ارتأى أن يطرح مجموعة من الحقائق مجملاً إياها في الإشارة على كون الصحراء جزءٌ لا يتجزأ من التراب المغربي الذي كان تحت الاستعمار الاسباني، وأن هناك أجزاء مازالت مستعمرة. مؤكداً كون النظام السياسي المخزني ظل منفرداً في معالجة موضوع الصحراء، كما فعل في باقي الملفات الكبرى، ضداً على مبادئ الديمقراطية ومواقف القوى الديمقراطية، وبالتالي فتصفية جيش التحرير وعدم احتضان المقاومة الصحراوية، وعدم طرح قضية تصفية الاستعمار الاسباني لسبتة ومليلية، والاعتماد على الأعيان، وتمتيع سكان الصحراء بامتيازات لم تتمتع بها جهات أخرى.. هي أخطاء يتحملها لوحده. من جهته اعتبر مصطفى بوعزيز عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أن خلق دويلة في الفضاء المغاربي يعتبر أكبر جريمة إستراتيجية ضد شعوب هذا الفضاء، بما فيها الجزائر نفسها. وأضاف أنه في الوقت الذي تفرض فيه العولمة الانخراط في تكتلات كبرى، تجنح بعض الأطراف إلى خلق دويلة، الشيء الذي يعد عرقلة لذلك الفضاء المغاربي. وفي توصيفه لأحداث العيون، قال إنها شحنات غضب متراكمة، ليس في الصحراء فقط، بل في فضاءات أخرى، بسبب عاملين اثنين: الأول يتمثل في فشل التنمية. والثاني يتجسد في غرس النظام الزبوني الامتيازي. وأضاف أنه بدل هزم أطروحة الانفصال بالديمقراطية، اعْتُمِدَ على الإستراتيجية العسكرية بجانب إستراتيجية الارتزاق. أما رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان خديجة المروازي، فساءلت أحداث العيون من زوايا تدبير السياسات في المنطقة، والحكامة المحلية، والتدبير الأمني والحريات العامة، وكذا أجندة الفاعلين المحليين. معتبرة أن أحداث العيون لا تشبه الأحداث الأخرى، بل تتجاوز التوصيف الموجود في التقارير التي اعتدنا عليها، مضيفة أنه لا يمكن فهم ما وقع دون العودة إلى سياقاتها. فيما عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعية الديمقراطي الاشتراكي اليزيد البركة، فقارب أحداث العيون من خلال مستويين اثنين: الأول حلل فيه التناقض الحاصل بين ما سماه القديم والجديد، ملحاً فيه على كون التحرير مرتبط بالضرورة بالديمقراطية، وأن التحرير متعلق بالأرض والإنسان. والمستوى الثاني حلل فيه التناقض الموجود بين التنمية والنهب، موضحاً أن البنيات التحتية تستغلها المافيات الجديدة. من جانبه استهل الفاعل الجمعوي الصحراوي لحسن موتيق، مداخلته بالتأكيد على أن أحداث العيون لن تكون الأولى ولن الأخيرة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، معتبراً قضية الصحراء هي قضية نزاع سياسي في الأصل، بل وتوجد على جدول أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. وعن قراءته لما وقع، أرجع ذلك لوجود تشنج سياسي وتوتر اجتماعي، رغم ما انفق من أموال دافعي الضرائب بمبررات مختلفة، لكن في الأخير اتضح أن أقلية قليلة من زبناء الدولة هي التي تستفيد. وعن الجانب الحقوقي، اعتبر عبد المجيد بلغزال أن النزوع الانفصالي لدى الصحراويين هو نزوع وجداني، وأن ما وقع أعاد التأكيد على أن ذلك الوجدان هو رافض لكل علاقة مع المغرب. موضحاً كيف أن المخيم قد تأسس على خلفية اجتماعية مرتبطة بمظلومية إزاء قضايا متعددة، دون إغفال الطابع السياسي للقضية. وأضاف أن ما حدث هو مؤلم بكل المقاييس وعصي عن التوصيف، وقد عرى هشاشة البنيات التي راكمتها الدولة المغربية خلال 35 سنة، وحذر من أن تداعيات ما وقع سوف تمس السلم الاجتماعي.موضحا أن القبيلة هي التي كانت تدبر السلطة الزمنية هناك، وبالتالي تعبير الحاضنة، لكن المخزن عمل على تفكيكها والحلول محلها. الأكاديمي المغربي حسن طارق في رؤيته لما وقع، خلص إلى وجود أزمة تمثيلية، بدليل وجود انزياحات للشباب وفئات خارج أي تأطير سياسي أو قبلي أو مدني، مما خلق مجموعة من الفضاءات عملت أطراف غير مرئية على ملئها. وبالتالي وجدنا أنفسنا أمام أزمتي إدماج سياسي وسلم مدني، يضيف الباحث الجامعي. عبد القادر العلمي، الحقوقي عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان اعتبر أن ما وقع كان نتيجة لتراكمات بدأت منذ ما سماه بالأخطاء التاريخية، بالإضافة إلى سوء التدبير الذي مورس منذ 1975، إلى اليوم سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي. وانطلاقاً من رؤيته الحقوقية قال إن التدبير الذي وقع تجاوز مبدأ حقوقي أساسي هو المساواة، عبر الإغداق على فئات معينة، مسجلاً وجود روح انتهازية ومقاربة أمنية أبانتا عن فشلهما. فيما محمد لكَرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، فحلل ما وقع من منطلق وجود أزمة على مستوى بنيات الوساطة، عبر الاعتماد على أعيان تتسابق الأحزاب في إرضائها، مما يساءل الأحزاب والدولة والمجتمع المدني. وشرح كيف أن للجزائر يد فيما وقع، عبر تحركاتها في السفارات الأوروبية، وأن ما وقع بدأ التخطيط له منذ أكثر من سنة، بسبب النقاط التي سجلها المغرب على المستوى الدبلوماسي عبر النقاش السياسي وطرح مقترح الحكم الذاتي. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء قد أداره الصحفي عبد العزيز كوكاس، وعرف لحظات نقاش حادة بين رؤىً مختلفة حد التناقض، وعرف اللقاء تجاوب الحضور النوعي مع المداخلات والأرضيات المُقَدمة، عبر تعقيبات مست عمق الإشكال في مبناه ومعناه.
