أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي الأربعاء 26 يناير الجاري، أن القضاء التونسي اصدر مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي لجأ إلى السعودية. وقال الشابي ان بلاده طلبت من الشرطة الدولية المساعدة في اعتقال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد اخرين من الاسرة فروا من تونس في مواجهة انتفاضة شعبية. وأضاف الوزير التونسي في مؤتمر صحفي أن تونس تريد محاكمة بن علي وأقاربه بخصوص الاستيلاء على ممتلكات وتحويل عملات أجنبية الى الخارج. وذكر بالاسم سبعة من أسرة بن علي رهن الاحتجاز في تونس لكنه قال ان عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي وصخر الماطري زوج ابنته فرا الى الخارج. وأضاف أنه جرى أيضا تقديم اسم بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الى الشرطة الدولية. وقال الشابي انه ستتم أيضا محاكمة ستة من الحرس الرئاسي الخاص ببن علي - وهم محتجزون حاليا - بينهم علي السرياتي لتامرهم ضد أمن الدولة وتحريضهم الناس على العنف ضد بعضهم بالسلاح. وذكر الوزير التونسي أنه لا يجري الاعداد حاليا لاجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد جهود سحق الانتفاضة الشعبية عندما اندلعت أواخر ديسمبر كانون الاول. وكان بن علي قد أقال بلحاج قاسم قبل ايام من فرار الرئيس الى خارج البلاد. كما أعلن الشابي أن تونس ستحاكم ستة من حرس بن علي الرئاسي بتهمة التحريض على العنف في أعقاب الإطاحة به.من جهة أخرى أكدت السلطات التونسية فرار 9500 سجين أثناء اضطرابات "ثورة الياسمين" ودعتهم إلى تسليم أنفسهم، بحسب ما أعلن وزير العدل التونسي خلال مؤتمر صحافي.
