العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرر عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

قرر المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عدم المثول أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وتنظيم ندوة صحافية والتحفظ على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، معتبرة ذلك هو استمرار أساليب كانت محل انتقاد في الماضي، وأفاد العصبة في بيان لها ،أن ذلك يفيد غياب الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور يتجاوب مع المطلب الذي تطرحه العصبة منذ سنوات والمتمثل في إقرار دستور ديمقراطي يضمن حقوق الإنسان، ويجعل الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، يمارسها عن طريق مؤسسات منبثقة من إرادته الحرة، وتحظى بثقته، وتتمتع بكل الصلاحيات لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج التي تتجاوب مع رغباته وطموحاته، وتضمن إرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل المؤسسات والأجهزة التي تشرف على تدبير الشأن العام ، واحترام الصلاحيات والاختصاصات وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهب المال العام والثروات الوطنية ، واستغلال النفوذ.
واعتبرت العصبة في بيان توصلت أخبار بلادي بنسخة منه، أن أي دستور ديمقراطي لابد وان ينطلق من ركائز أساسية وفي مقدمتها أن هذه الوثيقة يجب أن تشرف على وضعها هيئة أو مجلس يحظى في الأول برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع، ويعكس تنوع المشارب الفكرية والعقيدية للمجتمع المغربي؛ كما أخبر المكتب المركزي للعصبة بقرار تنظيم ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة لاطلاعه على مضمون المقترحات التي تراها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ضرورية لصياغة دستور ديمقراطي .