انطلقت عشية اليوم السبت 07 يونيو 2014 بمدينة بني ملال فعاليات الدورة التكويتية الأولى التي ينظمها المرصد المغربي للإعلام الإلكتروني تحت شعار "الإعلام الإلكتروني بين معايير المهنية والحرية" وسط حضور أغلبية الحاضرين يؤدون مهامهم في بوابات أونلاين "صوت الأغلبية الصامتة". الأيام التكوينية الممتدة على مذى يومين افتتحت باستقبال المدعوين ثم تقديم ورقة تعريفية بالمرصد المغربي للإعلام الإلكتروني تلتها عملية تكوين اللجان الخمسة الموازية وهي على التوالي : لجنة التأطير والتكوين – لجنة الإعلام والاتصال – لجنة القضايا الاجتماعية والثقافية – لجنة الدعم والمساندة القانونية – لجنة المراقبة والتتبع ، كما تم تقديم مقترحات مشروع البرنامج السنوي المقبل من قبل الحاضرين. جانب من الحضور وقد تم اعتبار تأسيس اللجان وتقديم مقترحات العمل مستقبلا نقطة يمكن إدراجها بالرغم من تزامنها مع الدورة التكوينية ضمن أشغال مجلس وطني استثنائي تفاديا للبس المطروح مع مقررات القانون الداخلي. كما عرفت عشية السبت أيضا تقديم مادة في موضوع "المقاولة الإعلامية : الضوابط وآليات التأسيس" من تقديم الأستاذ أحمد عتيق الحسني عكس ما كان ضمن البرنامج المسطر بداية حيث كان مقررا تقديمها يوم الأحد لكن ظروف المقدم الطارئة جعلت المادة تقدم يوم السبت. وعرف النقاش الموازي لتقديم هذه المادة تجاوبا كبيرا من قبل الحاضرين، حيث أكدت التدخلات على ضرورة التحديد المدقق للمقاولة الإعلامية الصحفية حتى يتبن الهدف والغاية من اعتماد هذه الخطوة مستقبلا، كما طرح إشكال آخر يتعلق بما سيخدم مصلحة الصحفي من داخل المقاولة ، حيث أنه لو قدر مثلا أن تتم متابعة صحفي في المحكمة فهل ستتم متابعته وفق منظور صحفي صرف أم من منظور مقولاتي كمتصرف؟ ومن جهة أخرى طرح إشكال آخر يتعلق بحالة التنافي في الانخراط داخل المقاولة ، إذ أنه كما هو معلوم فهناك عديد الأطر من داخل الوظيفة العمومية يشتغلون مع البوابات بشكل تطوعي وفي حالة إنشاء مقاولة إعلامية سيطرح مشكل التنافي حيث لا يسمح القانون المغربي بممارسة وظيفة أخرى، كما طرحت مرة أخرى مسألة أخرى في ظل غياب قانون صادر عن وزارة الاتصال ينظم الإعلام الإلكتروني آنيا حول إمكانية الاستفادة من الجوانب الإقتصادية والإشهارية إلى حين صدور هذا القانون المتأخر. من جهة أخرى أكدت تدخلات أخرى أن الإشكال القانوني يجب تجاوزه بتأسيس مقاولة صحفية تعتمد في أدوارها على إصدار جرائد إلكترونية ومنشورات وطبع وتوزيع كخطوات أولية للتعريف وكسب القانونية. وفي رده عن مجمل التساؤلات أكد الأستاذ أحمد عتيف الحسني أن أولى خطوات التأسيس تقتضي أن يتم الاتصال بمديرية الضرائب ووضع ملف لديها على المستوى المحلي أما على المستوى الوطني فضرورة يجب وضع الملف لدى الوكالة الوطنية للاتصال "الهاكا" في بادئ الأمر، وبخصوص حالة التنافي فالمقاولة تلزم من يمارس مهاما أخرى أن يكون شريكا فقط لا متصرفا داخل المقاولة، وعن خصوصية المقاولة الإعلامية فالأرضية تؤكد أن توجد وثائق منظمة لدى وزارة الاتصال، أما عن الاحتفاظ بالإسم فإن الشركة تأخذ شرعية إسمها بعد مرور سنة على التسمية، وفي حالة تشابه الأسماء فإن الطرف الثاني ليس له الحق في الإسم ومن حق الشركة التي اعتمدت الإسم أولا أن تقاضيها. من جهة أخرى تقدم الأستاذ إبراهيم بنحسو بقراءة في موضوع "الإعلام الإلكتروني الجهوي" - بني ملال أونلاين أنموذجا" وأكد في مداخلته أن الإعلام الإلكتروني يتميز عن الإعلام المكتوب لبأنه يتميز بخصوصيات الصورة والصوت، ويتميز أيضا بالمرونة نظرا لعدم قوة الإجراءات ويتيح فرصة التفاعل من القراء والعودة إلى الأرشيف، وقدم الأستاذ أيضا فقرة عن تاريخ الإعلام الإلكتروني مشيرا إلى ظهوره على المستوى الجهوي انطلاقا من أزيلال ببوابة أزيلال أونلاين سنة 2007 ، ناهيك عن عديد المحاور الأخرى من بينها كيفية تعامل السلطات مع الاعلام الإلكتروني كوليد جديد، وتناول أيضا محورا يخص سياق ظهور الإعلام الإلكتروني بجهة تادلة أزيلال المتزامن مع تراجع الجرائد الحزبية وغياب المهنية، وفي محور أخير تناول آفاق الإعلام الإلكتروني ومطالبه.
