سلطات الغابة بخنيفرة تحرر مخالفات للقاطنين الأصليين للفراغات الغابوية بقيادة مولاي بوعزة

رغم ما تدعيه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على لسان ممثليها السيد عبد العظيم الحافي من أن المخطط العشري الجديد (2015 - 2023 ) والذي هو بمثابة مخطط مكمل ومحدد لنواقص المخطط العشري السابق ( 2005 - 2014 ) من أجل مستقبل أفضل وتحقيق المصالحة بين المستغلين وذوي الحقوق والثروات الطبيعية بصفة عامة. إلا أن ما وقع ويقع على أرض الواقع هو العكس بخصوص أراضي الفراغات الغابوية، إذ ترامت إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على أجزاء كبيرة من أراضي المواطنين وألحقتها بالمجال الغابوي في إطار التحديد كضرورة ملحة لضمان ديمومة وظائف المجالات الغابوية والتشريع الغابوي الذي يكرس حقوق الانسان.
المثال الصارخ حول هذا التناقض ما يجري بتراب قيادة مولاي بوعزة دائرة أجلموس عمالة خنيفرة حيث استعانت هذه المنذوبية في تحديدها لأراضي الملك الغابوي بوثائق وخرائط وقوانين كان قد وضعها المستعمر الفرنسي أزيد من 100 سنة، وبمباركة من الموالين له من عملاء وخونة الوطن ،حيث عمدوا إلى تحديد الملك الغابوي آنذاك حسب هواهم موفرين لأنفسهم حصة الأسد من هذه الأراضي؛ في المقابل تم إقصاء وسلب المغاربة الأحرار آنذاك آلاف الهكتارات بالمنطقة بل وعمد هؤلاء الخونة وبحكم تواجدهم على كرسي القرار إلى سن قوانين لأنفسهم يبيعون بموجبه ما زاد عنهم وشاط من هذه الأراضي لساكنة المناطق المعنية بعقود كانت تطبع وتختم بمحكمة السدد بخنيفرة.
وقد توصل موقع خنيفرة أون لاين بالبعض من هذه النسخ المذكورة، وهي عقود سدد حينها المواطنين الأبرياء آلاف الدراهم وقتها، ليتفاجؤوا اليوم بإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر تتجاهل هذه العقود وهذا التاريخ كله، وليعمد أحد الحراس الذي يمثلها بفرعية المياه والغابات ومحاربة التصحر بسيدي امبارك جماعة حد بوحسوسن قيادة مولاي بوعزة إلى تحرير محاضر مخالفات لغالبية ساكنة المنطقة المعنية بدعوى السكن والحرث والرعي بالملك الغابوي.
مخالفات لم تسلم منها حتى النساء، فضربت بذلك عرض الحائط المواثيق الدولية التي قال عنها الدستور المغربي أنها تسمو على القوانين الوطنية وتضمن للسكان الحق في تملك الأراضي والانتفاع منها، مجبرا بذلك عددا كبيرا من ساكنة المنطقة على الهجرة نحو مدينة خنيفرة في وقت كانت مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر بالمغرب قد أخذت على عاتقها ضرورة خلق وتشجيع الجمعيات والتعاونيات بالمناطق المستهدفة، وذلك قصد الانتفاع من الثروات الغابوية في إطار ترسيخ حقوق الانتفاع للساكنة المجاورة.