خنيفرة: غاب المطر، وغابت أدوار وزارة الفلاحة لتخفيف أعباء الفلاحين

حسب مصادر موثوق بها من عدة مناطق قروية تابعة لعمالة إقليم خنيفرة وصل إلى علم الموقع أنه في هذه الأيام وعلى إثر تأخر الموسم الفلاحي لهذه السنة، فإن المسؤولين الفلاحيين وكعادتهم نسوا وتناسوا وأهملوا هذه الشريحة التي كانت وإلى غاية الأمس القريب تشكل نسبة 45% من عدد الساكنة الوطنية، نسبة يمكن القول أنها تتراجع كل سنة بحكم عوامل الطبيعة كالجفاف والطقس والهجرة وأخرى تقنية لها ارتباط بظروف اشتغال الفلاح، وأخرى ذات طابع بنيوي. كل هذه العوامل ساعدت وتساعد على تراجع وثيرة النشاط الفلاحي إلى جانب اعتماد أغلبية الفلاحين على الفلاحة البورية في غياب شبه تام للاستفادة من برنامج الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية.
تصريحات وأقوال جل الفلاحين المتصلين بموقع خنيفرة أونلاين تصب في خانة العجز واستحالة مسايرة الظروف المناخية الحالية كون ما ادخروه من المواد العلفية كالتبن والشعير نفذ أمام انهيار وانخفاض يومي لأسعار المواشي بالأسواق الأسبوعية، وغياب تام لدور وزارة الفلاحة للقيام ببعض الإجراءات اللازمة كتدعيم المواد العلفية وتوفيرها بأقرب نقطة ممكنة في القريب العاجل، ومباشرة عمليات الحماية الصحية لآلاف القطعان من الأبقار والمواشي تفاديا لانتشار بعض الأمراض الموسمية السريعة الانتشار تتطلب أدوية مكلفة في ثمنها.
وقد سُجِّلتْ بعض تلك الأمراض بمجموعة من المناطق، إذ أصيبت مجموعة من القطعان بالإقليم بمرض اللسان الأزرق والحمى القلاعية والجدري.
هذا ويمكن القول بأن الحكومة المغربية لا تزال تنهج سياسة الأذن الصماء تجاه متطلبات ومشاكل العالم القروي برمته، إذ وحسب دراسة مستقبلية للمندوبية السامية للتخطيط فإن التوقعات تشير إلى تفاقم آثار التغيرات المناخية، ففي أفق 2030 يتوقع أن يزيد ارتفاع معدل درجة الحرارة بما يقارب درجة واحدة، واشتداد الجفاف وتردده بوتيرة أكبر، وبتصحر العديد من أماكن التجمع البشري في المناطق شبه الجافة كالمغرب. وبفعل تفاقم الجفاف وتناقص معدلات الأمطار، فإن الموارد المائية للمغرب، السطحية والجوفية، ستتراجع بما بين 15 إلى 20 % في أفق 2030.