أيام قليلة ويحل شهر يناير من الموسم الفلاحي الحالي ولا جادت السماء بقطرة مطر، موسم يمكن اعتباره استثنائيا حسب تنبؤات مديرية الأرصاد الجوية المغربية بسبب المرتفع الجوي الآصوري الذي يوجد في الساحل الأطلسي ويمتد إلى غاية جنوب أوربا، وشمال غرب إفريقيا، والذي يدفع بالسحب المحملة بالأمطار نحو جنوب أوربا، تاركا الممر لكتل هوائية باردة وجافة تنساب إلى المملكة. الظرفية المناخية الصعبة هاته وإن استمرت الحكومة في صمتها ولم تبال بإغاثة الفلاحين بالعالم القروي قريبا وتلبية حاجياتهم الآنية وتزويد الأسواق بالحبوب والمواد العلفية الفلاحية المدعمة وتعميم التغطية الصحية للقطيع وحماية الثروات الطبيعية والمحافظة على الثروات الغابوية، ستكون الكارثة لا قدر الله وتبدأ المواشي في النفوق بسبب بعض الأمراض المنتشرة حاليا أو بسبب الجوع. وفي هذا الصدد أعرب العديد من الفلاحين والكسابين لموقع خنيفرة أون لاين أن حركة البيع والشراء بالأسوق الأسبوعية الخاصة بالماشية بإقليم خنيفرة تعرف شللا تاما وانهيارا في الأسعار يوازيه ارتفاع صاروخي في المواد العلفية، وحسب مصدر موثوق منه فقد بلغت أثمنة المواد الفلاحية في بعض نقط بيعها بالأسواق الأسبوعية الخنيفرية 40 درهما لكيس التبن و 70 درهما لقطعة العشب المجفف (البال) أما النخالة فوصلت 110 دراهما لكيس يزن 40 كيلو غرام فقط، والشعير 40 درهما. أسعار يزيد من حدتها غياب دور المسؤولين والمنتخبين حتى في تنظيم وترتيب نقط بيع هذه المواد والذين فتحوا الباب أمام سماسرتها من أجل بيعها وتسويقها حسب هواهم، ولعل من عاش ووقف عن كثب على الجناح الخاص ببيع هذه المواد الفلاحية بأجلموس صبيحة السبت المنصرم 26 دجنبر 2015 يعي جيدا ما قلناه. فكل ما قامت به الحكومة في شخص أعوان السلطة هو إحصاء بعض القطعان من الماشية ببعض الجماعات المحلية فقط، وهي سياسة تظهر جليا مدى فشل السياسة الفلاحية المحلية والوطنية، وقد صدق أحد الفلاحين الصغار مؤخرا لما كان رفقة البعض من أصدقائه بسوق أحطاب، وبينما يتناولون أطراف الحديث بخصوص الموضوع نفسه (جمعو روسكم واش المسؤولين بإقليم خنيفرة محشمو اصبغوا حتى (الله - الوطن – الملك) في جبل باموسى غر بالجير بقى غر اعطيوكم العلف) عبارة هي أشبه بتوبيخ لأصحاب القرار والشأن بإقليم خنيفرة، وأصحاب العلاوات وربطات العنق، وعلى رأسهم عامل الإقليم السيد علي أوقسو.