فلاحون من قرى خنيفرة ينزحون إلى مدن الشمال والجنوب بسبب الجفاف والمسؤولون في خبر كان

مع حلول شهر فبراير من السنة الفلاحية الحالية بات الكل بالمغرب لاسيما بالعالم القروي يؤمن غاية الإيمان بأن الموسم موسم جفاف بامتياز ولا مجال للتسويف والانتظار والتوسل كما جاء في خطاب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أمام مجلس النواب في 02 فبراير 2016 الجاري، موسم إن لم تسارع الحكومة الزمان لإغاثة ما يمكن إغاثته ستكون الكارثة لا قدر الله، فقد بلغ السيل الزبى بالعالم القروي حيث الأسواق الأسبوعية توقفت عجلة رواجها نهائيا وانهارت أثمان رؤوس الماشية بها بحوالي 80 بالمئة، بل وأصبحت غير مرغوب فيها بتاتا حيث أضحى ثمن الكيس الواحد من الشعير يساوي ثمن الشاة الواحدة، أما البقر فحدث ولا حرج، وقد زاد الطين بلة ارتفاع الرسوم التي يؤديها بائع المواد العلفية على الشاحنات بالأسواق الأسبوعية والتي استغل المسؤولين عنها الظرفية وأصبحت تعرف تسيبا بلا حسيب ولا رقيب أمام صمت المجالس المنتخبة، فبإحدى الجماعات التابعة لتراب إقليم خنيفرة وصل واجب الرسم الواحد للشاحنة 250 درهما، ارتفاع حسب أقوال مجموعة من الفلاحين تسبب في هجرة بائعي المواد العلفية للأسواق الأسبوعية مما أتاح الفرصة للتجار المحليين في بيع هذه المواد بالأثمنة التي يرونها تناسب هواهم الربحي.
هذا ودائما وبإقليم خنيفرة ولاسيما بمناطق أزغار المعروفة بزراعتها البورية وتربة الحرش وأسكين ، عرفت هذه المناطق خلال الأسابيع الأخيرة هجرة قروية نحو المناطق الجبلية الغابوية الرطبة، هجرة جاءت نتيجة نفاذ المخزون الفلاحي للأعوام الماضية واستحالة مسايرة الوضع أملا في إنقاذ ولو قليل من القطيع بعد أن تأخر نزول المطر ويئس الجميع من الوعود المعسولة التي باتت تطلقها الحكومة من حين لآخر في الآونة الأخيرة.
ومن هذا المنبر نقول للمسؤولين عن السياسة الفلاحية المحلية بإقليم خنيفرة "ناموا ما فاز إلا النوام" ، فالمزروعات المطرية بالإقليم ككل جفت وقحلت والثروة الحيوانية والنباتية في خطر ولحد الساعة الجميع بالإقليم غاضب من سياستكم الفاشلة، سياسة إحصاء الأسماء المعتادة والمعروفة والمحسوبة والأسماء المسجلة ضمن لائحة تأمين المحصول الفلاحي مع العلم أنكم عقدتم ووقفت كحجرة عثرة أمام الفلاح الصغير في السنوات الأخيرة بخصوص توثيق أراضيه جراء مسطرتكم المعقدة من أجل تسهيل ولوج الخدمات و البرامج الفلاحية كسائر الفلاحين، وبالمناسبة نناشدكم إن كنتم ستتدخلون بالتمييز و التفريق بين المناطق من حيث الطبيعة الجغرافية مع إعطاء الأهمية القصوى محليا للشريط القاحل الرابط بين عمالة خنيفرة وسوق اثنين أيت بوخيو بتراب جماعة مولاي بوعزة بالحدود مع إقليم الخميسات وإقليم خريبكة مرورا بجماعة سيدي عمر وسيدي لامين و حد بوحسوسن ومولاي بوعزة، ففي هذا الشريط وحسب أخبار موثوقة قادمة من عين المكان فالعديد من الكسابة والفلاحين تخلصوا من ماشيتهم وغادروا نحو مدن الشمال والجنوب بحثا عن قوة يومي لأسرهم في الوقت الذي تناستهم الحكومة بخصوص مخططها الحالي، وذلك بدعم الدخل في العالم القروي و توفير فرص الشغل عن طريق الإنعاش الوطني مثلا ومحاربة الهجرة نحو المدن.
هذا ويلزم المجالس المنتخبة وخلال دورة فبراير الحالي إعطاء أهمية للفلاح والفلاحة بالعالم القروي عامة، وذلك ببرمجة البعض من ميزانيتها ضمن محاربة آثار الجفاف، وليس الاقتصار وانتظار المخطط الحكومي لمحاربة آثار الجفاف والذي مهما نجح لن يبلغ الهدف المنشود نظرا لانعدام الإحصائيات الدقيقة و عزلة معظم المناطق الأكثر تضررا بإقليم خنيفرة.