جحيم تمليك الأراضي بخنيفرة، إلى متى كل هذا التسويف والعشوائية؟

مرة أخرى يجد المواطن الخنيفري نفسه محاصرا بين وثائق التمليك، حيث يتطلب الأمر وثائق من مصالح خارجية وسلطات محايدة ووزارة الأوقاف، وبما أن عدد الموظفين يبقى غير كاف لتغطية المساحات الشاسعة فإن التعاون بين المصالح يبقى هو الحل الوحيد، وقد أصبح الأمر بقيادة كاف نسور غير مطاق بالنسبة المواطنين الذين يرغبون في تمليك أراضيهم، وبما أن مصالح القيادة طالبت بمعاينة كل مصلحة للمساحة المراد تمليكها، فإن الأمر استحال مع المساحات الشاسعة بالمنطقة.
وحسب مصدر من قيادة كاف نسور فإن التسهيلات التي كانت مصالح القيادة تقوم بها لتبسيط المسطرة في وجه الفلاحين والملاكين قوبلت بسوء معاملة من طرف بعض المواطنين، مما دفع المسؤولين إلى تطبيق المساطر والقوانين المعمول بها بحذافيرها، بعد أن تم تيسير عملية التمليك لأكثر من 1600 مساحة.
النقص الحاد في الموظفين الذين من المفروض أن يقوموا بتغطية المساحات الشاسعة جعل المسؤول الأول بمصلحة الأملاك المخزنية يستعين بمصالح السلطة المحلية من أجل تبسيط المساطر وتسهيل عملية التمليك للمواطنين الراغبين في تمليك مساحاتهم، ويبقى المتضرر الأول هو الفلاح البسيط الذي يتنقل يوميا بين المصالح، والمسؤول الأول هو السياسات العمومية المركزية التي لم تقم بتخطيط استراتيجي واضح المعالم بالنسبة لعملية التمليك، كما أنها لم توفر الموارد البشرية والمادية لهذه العملية، التي أدت إلى غليان في الوعاء العقاري على صعيد الإقليم مما كانت له آثار كارثية منذ رحيل المستعمر .