الجماعة الترابية بخنيفرة تترامى ابتدائيا على عقار زيان "الكورص"

حكمت المحكمة الابتدائية لصالح المجلس الجماعي لخنيفرة في قضية عقار "الكورص" الذي ترامى عليه إقطاعي سابقا بالإقليم، وتم بيعه لإقطاعي فاسي بمليار ومائتي مليون سنتيم، حسب المعطيات المتوفرة لدى الموقع، وبعد أن تموقع العامل الشقيرني حجير أوعلي على تسيير عمالة خنيفرة فوت الملك الجماعي البالغ مساحته 22 هكتارا للمجلس الجماعي لخنيفرة، حيث تم طرحه للقضاء الذي حكم لصالح المجلس الجماعي ابتدائيا.
هذا وتطالب قبائل زيان بمحاكمة المسؤولين على الترامي على ملك جماعي وهو ما يعتبر جرما في حق ممتلكات القبائل الأمازيغية، حيث تم تقديم التعرض لدى الجهات المسؤولة، لاسيما وأن الظهير الشريف 07/07/1914 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية العقارية، يقول أنه يوجد بالمملكة الشريفة أملاك لا يمكن لأحد أن ينفرد بتملكها ولا تفويتها، ومنها الأراضي المشتركة بين القبائل التي لازالت تحت العوائد القديمة بحيث لا تباع ولا تشترى ولا تقسم.
هنا فقط يظهر بجلاء ترامي الدولة بإقطاعتيها ومخزنها على أملاك القبائل الأمازيغية، وتعتبر إعادة قراءة التاريخ قراءة صحيحة أول مدخل للمصالحة مع الذات الأمازيغية، لحماية الأملاك الجماعية لقبائل صانت كرامة المغرب بالدم والرصاص، فقبائل زيان أعادت كرامة الدولة المغربية منذ عهد معركة واد المخازن، حينما كانت الدولتان متوازنتين، وفي معركة لهري التي خاضتها هذه القبائل ضد الدولة الفرنسية، حيث لم تكن موازين القوى متكافئة وكُبِّدت هذه القوة العظمى أكبر الخسائر، ومنذ ذلك الحين بقيت الهزيمة موشومة على جبين المخزن المتواطئ مع الاستعمار الفرنسي. فعلى الأقل واحتراما لهذه التضحيات الجسام التي قامت بها قبائل فرضت عليها هذه الحرب قهرا، فمن الواجب الحفاظ على ممتلكاتها العقارية وأراضيها الجماعية.
هذا وينتظر الرأي العام أن تراعي الجهات القضائية ظروف هذه المعضلة التي قد تأخذ منحى آخر استئنافيا، ويتم البيع والشراء بين الأطراف المعنية من أجل المصلحة الشخصية، كما يدعو ذوو الحقوق بالوقوف جنبا إلى جنب كقبائل صامدة وتخصيص محامين أكفاء لاستعادة هذا الموروث العقاري وصد الإقطاعية والمترامين على أملاك زيان.