في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الاربعاء 15 مارس 2017، تم إيقاف مهاجر مغربي ومستثمر مقيم ببلجيكا، بمنطقة مدارة شال ، من طرف شرطي المرور الذي كان رفقة زميلته ، وطلبوا منه تقديم الوثائق المتعلقة بسيارته المرقمة بأرقام الديار البلجيكية، وعندما قدم أوراقه للشرطي، قام هذا الأخير بالابتعاد عن السيارة بحوالي 100 متر ، ليسلم الأوراق لزميلته ، التي لم تعر الاهتمام بمصالح المستثمر الذي تعرض للحيف جراء عرقلة مصالحه ، حيث تم توقيفه بعين المكان لأزيد من 45 دقيقة ، وقامت الشرطية بإعادة الاوراق للشرطي مرة أخرى بشكل ملفت وغريب، في الوقت الذي كان فيه المعني ملازما لمقعده داخل السيارة ، ولما سلمته الشرطية محضر المخالفة ، سحبت منه رخصة السياقة الخاصة به المحصل عليها ببلجيكا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، حيث أنه لم يحصل على جواب شاف عندما استفسر الشرطية عن مكان الحصول على الرخصة والاجراءات التي يجهلها بخصوص استعادة رخصته ، إذ انصرفت ولم تقدم ارشادات للسيد الذي يجهل كل الاجراءات المعمول بها. وعلاقة بالموضوع، فقد أعرب الموقوف عن استنكاره للطريقة التي تعامل بها معه الشرطيين، ولم يكن ضد تطبيق القانون غير أنه تم تعطيل مصالحه، وتعرض للتسويف والتماطل من قبل رجال الأمن ، في الوقت الذي اضاف أنه ظل يراقب عن كثب مرور سيارات أخرى بدون الالتزام بوضع حزام السلامة الاجباري موضوع المخالفة المحررة ضده، وأضاف أن توقيفه كان متعمدا ومقصودا دون الآخرين ، ويستنكر تعطيل مصالحه حيث قدم إلى المغرب لاستكمال اجراءات استثماره الذي يعتزم انشائه بالمغرب لمدة وجيزة لا تتعدى أسبوع، وأصبح يسعى وراء استرجاع رخصته بدل قضاء مصالحه الخاصة بالمشروع. وقد طالب بفتح تحقيق ومعاقبة المقصرين، حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكات التي تسيء للجالية المغربية المقيمة بالخارج ، فإلى متى سيلتزم رجال الحموشي بتطبيق ''الامن في خدمة المواطن '' بدل السلوكات التي تزيد من عرقلة مصالح المواطن.
