"موضوع التحفيظ الجماعي" محورا للعدد الثاني من مجلة المنازعات والنظم الإجرائية الصادر مؤخرا

صدر يوم الخميس 18 ماي 2017 العدد الثاني من مجلة المنازعات والنظم الإجرائية التي يديرها الدكتور امحمد أقبلي، مدير مركز الدراسات في القانون الخاص بجامعة الحسن الأول بسطات، ومدير ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي.
العدد الثاني يتناول مواضيع الساعة التي تتعلق بالتحفيظ الجماعي الذي بدأت الجماعات الترابية خاصة في إقليم خنيفرة بالعمل به. ومن المواضيع القانونية التي أثارها "رقابة محافظ الأملاك العقارية على سندات التقييد"، علما أن الموضوع ثمرة مجهودات وبحوث أكاديمية نال أصحابها درجات جامعية، مواضيع تنفتح على المجال الحقوقي وتتوفر على ضوابط معرفية واضحة وتحاليل فقهية واجتهادات فقهية.
الموضوع المتناول في العدد يعد حسب الافتتاحية موضوعا ذا أولوية كبرى أولاه المشرع اهتماما بالغا وحسم فيه حتى لا يبقى منزوعا بين جهات إعمال النظم القانونية، بين القانون الإداري والقانون العقاري والقانون المدني، وكذا المساطر الإجرائية المرتبطة بكل واحدة من هذه النظم.
وقد حرص أعضاء مختبر الدراسات المدنية والعقارية التابع لمركز الدراسات في القانون الخاص على ضبط صياغة الموضوع وفقا للمناهج المعتمدة في الدراسات الأكاديمية، وعلى نهج ملاحظات وتوصيات أساتذة اللجان التي تولت مناقشة بحوث الماستر المقدمة من قبل أصحابها في الموضوع، إن على مستوى جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أو جامعة الحسن الأول بسطات.
جدير بالذكر أن اللجنة العلمية الخاصة بالمجلة تتكون من أربعة مختبرات، وهي مختبر السياسة الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، الذي يشغله فريقا بحث، هما فريق البحث في العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي المتكون من السادة الأساتذة امحمد أقبلي، عبد الرحيم البوحميدي، عابد العمراني والحافظي نجاة، وفريق البحث في القانون المقارن ويتكون من السادة امحمد أقبلي، والأمراني زنطار، ونور الدين الناصري. إضافة إلى مختبر الدراسات المدنية والعقارية بفريقي بحث، يختص الأول بالبحث القانوني المدني والعقاري، ويتكون من السادة الأساتذة سمية عكور، بلبسباس بوجمعة ومحمد جمال معتوق. ويختص الثاني بالبحث في فقه السرة والشريعة الإسلامية، ويتكون من السادة الأساتذة يحيى علوي، الأمراني زنطار الحسين، عادل قيبال ومحمد نعناني. أما مختبر الدراسات في الاستثمار وقانون الأعمال والطرق البديلة لفض المنازعات فيشغله فريقا بحث، الأول مختص بالبحث في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، ويتكون من السادة الأساتذة محمد جمال معتوق، عمي علي، نوري إيمان وزلماط ميلود، والثاني مختص بالبحث في الاستثمار وقانون الأعمال والطرق البديلة لفض المنازعات، ويتكون من السادة الأساتذة عابد العمراني، سمية عكور، امحمد أقبلي، زكرياء وفاء، خدوج فلاح ونعناني محمد. وبخصوص المختبر الرابع فهو مختص بالدينامية الأمنية ويتشكل فريق بحثه من السادة الأساتذة عبد القادر تيعلاتي، امحمد أقبلي، سمية عكور، زهير لخيار، عبد اللطيف أكنوش، عمر بروكسي ومولاي الحسن التمازي.