بيان للنقابة الديموقراطية للفوسفاطيين

بيان
اجتمع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 08 مايو 2014 ، بالمقر المركزي للدار البيضاء خصص لتدارس مجمل المستجدات الوطنية والقطاعية والتنظيمية، حيث تطرق عرض الاخ الكاتب العام إلى ما يعرفه المغرب من تراجعات متشابكة على المستوى الإجتماعي متمثلة أساسا في الهجمة الشرسة للحكومة على الحريات النقابية و القدرة الشرائية للطبقة العاملة التي لم تسلم من نيرانها شغيلة قطاع الفوسفاط والتي أملت على المركزيات النقابية الدخول في مسلسل تنسيقي احتجاجي لوقف هذا النزيف حيث جدد المكتب الوطني دعمه و وقوفه إلى جانب كل المبادرات الوحدوية وتضامنه مع ضحايا الطرد التعسفي وتكميم الأفواه على المستوى القطاعي ونحن على أبواب إفتتاح عدد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي ساهمت وتساهم في بلورتها سواعد العمال وما سيواكب ذلك من زيادة في المداخيل و الأرباح بحيث وصل قطار المفاوضة الجماعية إلى نقطة لا يحسد عليها تمثلت في تراجع الإدارة عن عدد من الإتفاقات والمكتسبات السابقة و إقدامها على اتخاد قرارات خطيرة خارج إطار المفاوضات مست ملفات حساسة وجوهرية ( التغطية الصحية – السكن – التقاعد – الشؤون الإجتماعية – التمدرس..) ،في وقت تراجع فيه رهان الإدارة على المفاوضات الجماعية كخيار لتدبير الشأن الاجتماعي وتكرس ذلك بتعيين مدراء جدد لا خبرة لهم بالقطاع و لا بالمفاوضات الجماعية كمحاورين للنقابات في الوقت الذي كانت الملفات تحسم على طاولة الحوار وهو ما حول الاجتماعات التفاوضية إلى اسطوانة متكررة " حتى نتشاورو مع رؤسائنا " ، وعلى المستوى التنظيمي وعلى بعد أيام من انعقاد الملتقى الوطني للعمال المدمجين SMESI وIPSE بعد نجاح الملتقى الفوسفاطي ببنكرير جدد المكتب تضامنه وتبنيه للمطالب العادلة والمشروعة لفئة المدمجين وعلى رأسها حل إشكالات التقاعد و الترتيب المهني ،وبعد نقاش طويل ومثمر لساعات والوقوف على عدد من التفاصيل و الملفات سجل المكتب الوطني ما يلي :
- رفضه لمبدأ المفاوضات الشكلية و لجلسات الإستماع التي لا قرار لها وللتقطير والتسويف في حل المشاكل المتراكمة ،و مطالبته بضرورة إعادة المفاوضات إلى طريقها الصحيح ( اقتراحات عملية حلول حقيقة و مفاوضين دوي اصحاب القرار )
- إدانته للصمت المريب والمستقبل الغامض الذي يعرفه ملف التغطية الصحية ،حيث لم يتم لحدود الساعة توضيح مجموعة من النقط ( مصير عقدة سهام – دور وسلطة اللجان التي تشتغل على الملف - مصير الأمر المصلحي المنظم للتغطية الصحية – مصير المؤسسات الإستشفائية التابعة للمجمع – غياب اللجنة المعينة من الرئيس المدير العام –TASK FORCE- عن المفاوضة الجماعية ...)
- رفضه للقرار الأحادي للإدارة العامة في إصدار المذكرات المصلحية المرتبطة بالسكن ،والتي أقبرت سنوات من المفاوضة و الإشتغال المشترك على الملف ( فرض مبدأ الترتيب – تقزيم عدد المستفيدين – تعقيد الإجراءات الإدارية - التهرب من سياسة سكنية وبرنامج مستقبل واضح والاكتفاء عبر لجن السكن المختلفة باجترار أرقام ومشاريع الزمن الغابر ...)
- تنبيهه لسياسة تضييع الوقت و فرض الأمر الواقع في تدبير ملف معهد الترقية الإجتماعية IPSE ،حيث نرفض الجلوس على طاولة الحوار محليا ووطنيا لمناقشة الملف وسط تزايد عدد المقصيين كل سنة وعدم تدبير كيفية جعل التمدرس حق جماعي لكل أبناء المجمع.
- تنديده بنتائج الترقية الاستدراكية التي كانت مخيبة لأمال الشغيلة الفوسفاطية.
- تنديده بعدم احترام معايير الصحة و السلامة داخل الاوراش في غياب تام لسياسة حقيقية لتحسين ظروف العمل وما الحوادث المميتة الاخيرة إلا جرس إنذار للمنعيين.
- تنبيهه للتسيير الغير معقلن في تدبير الشق الاجتماعي(المخيمات الصيفية–التعاقدات الفندقية-مراكز الاصطياف…)
- تذكيره باحترام الوعود السابقة و الإلتزامات التي تم قطعها بترسيم عمال sotreg و العمال الجدد (ocp skills) في الأجال القانونية.
في النهاية دعا المكتب الوطني الطبقة العاملة الفوسفاطية إلى الالتحاق بمقراته و الإستعداد للمعارك النضالية القادمة للدفاع عن الحقوق العمالية ، ويؤكد أنه لا سلم إجتماعي بدون الحفاظ على مكتسبات الشعيلة .