إكرامُ الميِّتِ دفنُه

بقلم زهير بن الطالبة
من صلاة الجنازة إلى شعارات الكرامة
جاء في الأثر "إكرام الميت دفنه " وقد كان من السنة النبوية الشريفة التعجيل بدفن الميت رحمة به وبأهله، إلا أن المخزن له رأي آخر، فبينما كان الأقارب و الأهل والأحباب يصلون صلاة الجنازة على الأخت لآلة خديجة زوجة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمهما الله ، كان المخزن يطوق مقبرة الشهداء من جميع الجهات، استعدادا لمنع الجنازة من الدخول، والسبب: "ممنوع دفن المرأة بجوار زوجها"، بل يجب دفنها في مكان آخر من المقبرة ،فتفاجأ الناس وتعجبوا بل ذهلوا، حتى مكان الدفن ليس للمواطن الحق في اختياره ؟أنحن في المغرب حيث دولة الإسلام وشعارات حماية الملة و الدين ؟ أبى المخزن إلا أن يحول الجنازة الصامتة المهيبة التي تذكر الإنسان بلقاء الله و باليوم الآخر، إلى وقفة احتجاجية ضد ظلم المخزن الذي طال حتى الأموات وصادر حقهم في الدفن. هل ستتحول كل جنائزنا أيها الشعب الأبي إلى وقفات احتجاجية حتى ننتزع حق الدفن ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله .
من المواعظ الإيمانية إلى الرسائل السياسية
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "كفى بالموت واعظا"، لذلك نجد أغلب الناس يتأثرون بالموت وتلين قلوبهم، فتكون الموت فرصة للإنسان حتى يصحح علاقته بالله و بخلق الله، فرصة للتصالح مع كتاب الله و بيوت الله، إن الموت تجعل الإنسان يستيقن بأن هذه الدنيا فانية و أنها لاتستحق كل هذا التعب و النصب ف ( كل من عليها فان إلا وجه ربك ذو الجلال و الإكرام) ولعل أولى الناس بالاتعاظ و الاعتبار هم الحكام المسؤولون عن واقع حال الملايين من الناس، فماذا سيقول الحاكم لربه عن الفقر و الجهل و المرض الذي يعيشه هؤلاء؟ فهذا سيدنا عمر الحاكم العادل يقول "لو عثرت بغلة في أرض الشام لخشيت أن يحاسبني الله ويسألني لماذا لم تهيئ لها الطريق يا عمر " هذا حال الحاكم العادل الصادق يستحضر مراقبة الله قبل مراقبة العباد، أما غيره من حكام الجبر والظلم فالموت لا يحرك فيهم ساكنا، بل يستغلون الموت و الجنائز لتمرير الرسائل السياسية للشعوب، لكن شعوب هذه الأمة الخيرة واعية بما يحاك ضدها ،قادرة على صناعة التغير، صناعة مستقبل العزة الكرامة إن شاء الله .
من حقوق الإنسان إلى حقوق الدفن
في زمن يتحدث الناس فيه عن حقوق الإنسان السياسية، والاقتصادية ،والاجتماعية بغض النظر عن عقيدة هذا الإنسان أو جنسه أو لونه أو فكره ، فيكفي أن يكون إنسانا حتى يكون له الحق في حياة تضمن له العزة و الكرامة، ومهمة الدولة و مؤسساتها هي حماية هاته الحقوق و العمل على صيانتها، في زمن استضاف فيه المغرب أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، ويتغنى المخزن بالأشواط الطويلة التي قطعها في طريق مأسسة حقوق الإنسان و الرقي بها، في زمن الدستور الجديد الذي قيل أنه "يربط المسؤولية بالمحاسبة "، في هذا الزمن بالذات يتم منع دفن امرأة بجوار زوجها.
لعل المخزن أدرك أن حقوق الأحياء كلها انتهكت وثم تدميرها، انطلاقا من الحق في التربية والتعليم ومرورا بالحق في الصحة و السكن ووصولا إلى الحق في العمل، لذلك قرر المخزن أن ينتقل إلى حقوق الأموات حتى ينتهكها هي الأخرى، ولعل المغاربة سيحتاجون في قادم الأيام إلى اعتصامات ومسيرات حتى يتمكنون من دفن أبائهم و أمهاتهم في المكان الذي يختارونه ،صحيح إن لم تستحي فاصنع ما شئت.
من السكتة القلبية إلى الموت السريري
في تسعينيات القرن الماضي كان الناس يتحدثون على أن المغرب قريب من السكتة القلبية ، بسبب انغلاق الأفق السياسي ،والتردي الاقتصادي، والفشل الذر يع للمنظومة التربوية والتعليمية ، ناهيك عن جحافل الفقراء والمهمشين والأفواج المتلاحقة لأصحاب الشواهد المعطلين، قيل هذا الكلام في التسعينيات أما اليوم والحال هو الحال لم يتغير شئ ولم يجدّ جديد ، فالأفق السياسي مسدود ،لا حرية ولا انتقال نحو الديمقراطية. فقط المخزن هو الآمر الناهي، أما اقتصادنا المسكين فهو مرهون بنسبة التساقطات، ولولا أمطار الخير لعاش المغاربة تجربة "عام البون"، أما بالنسبة للتعليم فيكفينا تصريح الوزير المسؤول الذي قال بأن مدارسنا لا تعلِّم إلا الخرافة .
إن واقع البلاد والعباد لا ينبئ بخير، والمستقبل يتهدده طوفان الجهل والفقر والتهميش والبطالة ، والحاكم المسؤول عوض أن يشتغل بكيف يمكن إنقاذ البلاد من موت سريري محقق ، فهو منشغل بعسكرة مقبرة ومنع دفن امرأة بجوار زوجها .
رحم الله أمنا خديجة رحمة واسعة، كانت حياتها كلها بذل وعطاء وجهاد و بناء، وكان مماتها موعظة بالغة و جنازتها مهيبة و ظروف دفنها جهادا ونصرا، هكذا هن المؤمنات الصالحات حياتهن خير ومماتهن خير. اللّهم ألحقنا بها مؤمنين. آمين و الحمد لله رب العالمين.