الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مقر التعاضدية العامة

الاتحاد المغربي للشغل
نداء
الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مقر التعاضدية العامة يوم الأربعاء 23 نونبر على الساعة التاسعة والنصف صباحا للاحتجاج على الزيادة في الاقتطاعات و تدهور الخدمات وانتهاك الحق النقابي وقانون الشغل وعدم شرعية الجهاز المسير للتعاضدية
يدعو الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة التابعين للاتحاد المغربي للشغل كافة الموظفين و الموظفات المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعموم الطبقة العاملة بمنطقة الرباط سلا تمارة إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مقر التعاضدية العامة يوم الأربعاء 23 نونبر على الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك من أجل:
1/ التنديد والمطالبة بإلغاء القرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر .
وللتذكير فإن هذا القرار اتخذ في جمع عام غير قانوني كما أكدته مراسلات الوزارتين الوصيتين التشغيل والمالية. كما غابت في هذا الجمع العام أدنى شروط الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن قرارا من هذا النوع يجب أن يكون موضوع اتفاق مسبق بين الحكومة والنقابات.
2/ مطالبة الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة المالية، بإعمال الفصل 26 بسبب عدم شرعية الأجهزة المسيرة التي جعلت نفسها خارج القانون وهذا ما تؤكده رسالتي وزارة المالية في هذا الصدد.
3/ الاحتجاج على ما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، وطرد النقابيين والمستخدمين لأنهم شاركوا في حركات احتجاجية.
4/ مطالبة الحكومة بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون أن تضع حدا للمأساة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة، والتي تتجلى في طرد و تشريد العشرات من مستخدمي التعاضدية العامة الذين يعتصمون بمقر هذه التعاضدية منذ 17 شهرا وتوقيف ثلاثة من أعضاء المكتب النقابي بسبب مساندتهم لهؤلاء المعتصين.