نظم العديد من المتعاطفين مع الاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلا وتمارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية أمام مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الرباط، أول أمس الأربعاء، احتجاجا على ما تم وصفه بالاقتطاعات غير المعقولة، فضلا على انتهاك الحق النقابي وتدهور الخدمات. وقد جاءت المطالبة بإلغاء قرار الزيادة في اقتطاعات التعاضدية على رأس المطالب التي أخرجت «الغاضبين»، الذين اعتبروا القرار مفتقرا إلى «القانونية»، لكونه اتُّخِذ في جمع عام «مشكوك في شرعيته»، واستدلوا على ذلك بمراسلات وزارتي التشغيل والمالية في الموضوع، مضيفين أن قرارا من هذا النوع يستوجب، بالضرورة، اتفاقا مسبقا بين الحكومة والنقابات. وكال المحتجون للتعاضدية العديد من الاتهامات، كالقول بتدهور الخدمات وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، ناهيك عن طرد النقابيين والمُستخدَمين بسبب مشاركتهم في حركات احتجاجية، مطالبين الحكومة، بوصفها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون، بوضع حد لما وصفوه ب«المأساة الاجتماعية» التي تعرفها التعاضدية العامة، متهمين الأخيرة بطرد العشرات من مستخدميها، المعتصمين في مقرها منذ حوالي 17 شهرا، وبتوقيف ثلاثة من أعضاء من مكتبها النقابي بسبب مساندتهم هؤلاء المعتصمين. من جهته، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، ردا على سؤال ل»المساء» حول موقفه من الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، إنه يستغرب تحركات الغاضبين، الذين «عوض أن يتظاهروا للمطالبة باسترجاع التعاضدية عشرات الملايير الضائعة منها في الفترة السابقة، كما تؤكد ذلك المؤسسات الرسمية للمملكة، وجّهوا سهام نقدهم لإدارة نجحت في التدبير الحسن لمالية التعاضدية»، يقول عبد المولى، الذي تابع أن «منجزات تَحسُّن قطاعي الموارد البشرية والخدمات في التعاضدية -في عهده- لا يمكن إخفاؤها». وذكَّر عبد المولى بأنه عند توليه الإشراف على المجلس الإداري للتعاضدية، وجد الأخيرة في حالة عجز مالي، وبعد «غربلتها» تحول العجز إلى فائض، مضيفا أنه قام بتسوية الوضعية القانونية لحوالي 180 موظفا وعمل، إلى جانب طاقمه، على تعديل القوانين لملاءمتها مع موضوع التغطية الصحية.
