ندد الاتحاد النقابي لموظفي التعاضدية العامة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بما أسماه «الانتهاكات الخطيرة» لقانون الشغل وللحق النقابي، التي يمارسها المكتب الإداري للتعاضدية العامة الموجود مقرها بالرباط، حيث حمله مسؤولية النزاع القائم داخل التعاضدية، وطالبه بإرجاع المطرودين والموقوفين واحترام حقوقهم المشروعة، كما طالب وزارة التشغيل والوزير الأول بتحمل المسؤولية وبفرض احترام القانون داخل التعاضدية، وبدعوة لجنة فض النزاعات الكبرى المنبثقة عن الحوار الاجتماعي إلى إيجاد حل للنزاع القائم، خصوصا أن الحكومة بصدد توظيف الآلاف من حاملي الشواهد المعطلين، في الوقت الذي اعتبرها الاتحاد النقابي تغض الطرف عن طرد العشرات من حاملي الشواهد من التعاضدية العامة للموظفين. وجاءت هذه المطالب التي تقدم بها الاتحاد النقابي، بعد أن حمي وطيس النزاعات بينه وبين المكتب الإداري للتعاضدية العامة للموظفين، حيث أصدر هذا الأخير بلاغا وصف فيه تصرفات المكتب النقابي ب«عمليات البلطجة» عبر اتهامه له باعتماد أسلوب «القوة» في إغلاق المقر الإداري للتعاضدية العامة ومنع المستخدمين من الدخول إليه. وقد ندد رئيس المجلس الإداري، عبد المولى عبد المومني، بما وصفه ب«الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها المؤسسة، وتساءل عن الدوافع السياسية التي تحرك هذا التنظيم النقابي في ضوء نتائج الحوار والحلول الموضوعية المتفق عليها أمام وزير التشغيل. كما اعتبر أن منع المستخدمين من العمل وتعطيل العمل الإداري للتعاضدية يعد عملا «استفزازيا وإجراميا»، يتعارض مع كل الحقوق القانونية والإنسانية، التي يدافع عنها التنظيم النقابي، وهو ما تسبب، حسب رئيس المجلس الإداري، في نتائج وخيمة على أموال المنخرطين فاقت خسائرها المادية 30 مليون سنتيم يوميا، والتي ستؤثر -حسب المصدر ذاته- على مصالح المنخرطين في ولوج العلاجات والتمتع بحقوقهم، بدءا بملفات المرض والتقاعد والوفيات وكل الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة. ولم يلتزم الاتحاد النقابي لموظفي التعاضدية الصمت تجاه الاتهامات الموجهة إليه حول عرقلة العمل ومنع الموظفين والمنخرطين من ولوج للتعاضدية، ففي نص البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، اعتبر الاتحاد بأن الذي أغلق باب مقر التعاضدية أمام 51 مستخدما و3 أعضاء من المكتب النقابي وطردهم ضدا عن القانون هو المكتب الإداري، واتهمه بانتهاكه الحق النقابي وقانون الشغل من خلال إقدامه على طرد 51 مستخدما منذ شهر ماي 2010، مما تسبب -حسب المكتب النقابي- في تشريد عائلات المستخدمين التي أكد بأنها تعيش مآسي اجتماعية، وهو الأمر الذي- يضيف المكتب النقابي- دفع المستخدمين المطرودين إلى الدخول في اعتصام أمام مقر التعاضدية. وأكد الاتحاد النقابي للموظفين بأن المعتصمين لم يعتدوا عل أحد، بل مارسوا فقط حقهم في التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي دفاعا عن حقهم المشروع في العمل. وفضح الاتحاد النقابي ما أسماه «تجاوزات» مارسها المكتب الإداري للتعاضدية العامة في حق الموظفين، والتي تتجسد في الاقتطاعات أيام الإضراب من أجور المضربين وحرمانهم من التعويضات والمنح السنوية والتنقيط السنوي، الذي وصفه ب«المجحف»، و حرمانهم كذلك من الترقية والإعفاء من المهام والمسؤوليات الإدارية ورفض الحضور في اجتماعات دعا إليها مندوب التشغيل.
