سرحان: الحوار يتجاوز القضايا المطلبية إلى تفعيل دور القضاء في تخليق الحياة العامة أكد جمال سرحان، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أن انطلاقة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، تحمل إشارات إيجابية على اعتبار سياق الثقافة التشاركية، التي أصبحت سائدة، بعد الوثيقة الدستورية التي كرست القضاء شأنا مجتمعيا، يتطلب التعبئة من أجل وضع وبلورة ميثاق مجتمعي لإصلاح القضاء. واعتبر الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الأول للحوار الوطني لإصلاح العدالة، بمشاركة العديد من الفاعلين في أسرة القضاء، والجهات المساعدة من رؤساء محاكم وقضاة ونواب ومحامين، بالاضافة الى كتاب الضبط، وعدول وموثقين ومفوضين قضائين، ومسؤولي الأمن والدرك، أن الحوار يتجاوز بكثير القضايا ذات الطابع المطلبي، الى هدف ينخرط فيه الجميع ويسائه، عن الوضع العام والاعتباري لمنظومة العدالة ككل. وأضاف سرحان أن الحوار الوطني، يهدف حسب رأيه، الى تحقيق ثلاثة رهانات كبرى، تتعلق بتخليق القطاع وتفعيل دور القضاء في تخليق الحياة العامة، وعدم الإفلات من العقاب ومكافحة الفساد، والضرب على مراكز النفوذ مهما كانت صفاتها ومراكزها، ورفع قدرات التكوين والتأهيل، من أجل ضمان جودة الخدمات القضائية والمكننة الشاملة للإدارة القضائية. وتطرق المتحدث ذاته الى المحاور الأساسية لإصلاح منظومة العدالة، ولإعادة الثقة في مؤسسة القضاء، بالرفع من جودة القانون لتحقيق جودة الأحكام، والعمل على تحسين وضعية القاضي الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم استقلاليته، مع الوعي بالدور الذي يمكن أن تضطلع به المهن المساعدة للقضاء. من جهته، أكد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، أن فتح النقاش حول محاور وأهداف إصلاح العدالة بخريبكة، يتوخى إثراء النقاش الدائر بمختلف جهات المملكة، من أجل بلورة ميثاق مجتمعي يستجيب لآمال وتطلعات الشعب المغربي. وناشد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المشاركين في مناقشات المنتدى الجهوي، الذي ترأسه الحبيب طلابي، نقيب هيأة المحامين بالمدينة، إلى العمل على استخلاص سلسلة من المقترحات والحلول، الأكثر واقعية وفعالية التي من شأنها المساهمة في تحقيق العدل، ليضيف أن العدل هو قوام دولة الحق والقانون، والمؤسسات والضامن لحقوق وممتلكات الأفراد والجماعات، إضافة الى أنه المحفزالقوي للاستثماروالتنمية المستدامة الشاملة. وأشار علال البصراوي باسم هيأة المحامين بخريبكة، أن أصحاب البذلة السوداء ينظرون إلى الإصلاح، واضعين نصب أعينهم ضرورة تحقيق تقدم، على مجموعة من المستويات، لخصها في تعديل قانون المهنة، بما يضمن تحديث أجهزة الهيأة ودمقرطتها، وتنظيم مهنة الدفاع وطنيا بما يوفر مخاطبا رسميا. كما تطرق إلى الملف الاجتماعي للمحامين، والملف الضريبي الذي بات يؤرق بال مساعدي القضاء، الملزمين بأداء ثلاث ضرائب سنوية دون تسهيلات. وعبر المتحدث ذاته عن موقف المحامين الرافض، للمرسوم المحدد لأتعاب المساعدة القضائية، لأن المبالغ التي حددها هزيلة، حسب قوله، ورفض إسناد تحديد الأتعاب إلى أي جهة باستثناء مؤسسة النقيب.
