القصر الكبير: ندوة حول آليات تفعيل المقاربة التشاركية لدى الجماعات الترابية

نظمت جمعية مدينتي للتنمية والتعاون بالقصر الكبير يوم الخميس 02 يونيو 2016 بالمركز الثقافي البلدي ندوة تحت عنوان "آليات تفعيل المقاربة التشاركية لذى الجماعات الترابية" .
ويأتي تنظيم هذه الندوة انسجاما مع أهداف الجمعية وخصوصا المتمثلة في ترسيخ ثقافة روح المواطنة لدى ساكنة القصر الكبير واهتمامها المتواصل بالشأن التنموي المحلي في كل أبعاده، وفي ظل دستور 2011 ، هذا الدستور الحداثي والمتقدم الذي أكد صراحة على أن الاختيار الديمقراطي لبلدنا لا رجعة فيه ، والذي نص على ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية.
ونظرا للدور الريادي الذي تلعبه الهيئات المنتخبة بالجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ المخططات التنموية وتدبير شؤون الساكنة. واعتبارا للدور الذي تلعبه الجمعيات كشريك أساسي في التنمية المحلية وأحد الركائز المهمة لإنجاحها. كان من الضروري تنظيم هذه الندوة للإطلاع على التجارب وتقاسم الخبرات بين الجماعات الترابية وخصوصا القريبة من بعضها والتي تتقاسم مجموعة من العوامل . وذلك في مجال تفعيل المقاربة التشاركية لذى الجماعات الترابية.
لم يكن الهدف هو الخوض في التفاصيل التاريخية الدقيقة للديمقراطية التشاركية ومن هم عرابوها ؟ وكيف نشأت ؟ ….. بل كان التركيز أساسا على محاولة الإجابة على مجموعة من التساؤلات الدقيقة التي تراودنا جميعا:
* ما هي الآليات والوسائل التي اعتمدتها هذه الجماعات الترابية لتفعيل المقاربة التشاركية؟
* إلى أي مدى استطاعت الجماعات الترابية تنزيل الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع؟
* ما هي القيمة المضافة التي أتت بها؟
* هل يمكننا أن نقدم حليا حصيلة أولية لتفعيل هذه الآليات ؟
* ما هي العوائق الموضوعية التي تحول دون تفعيلها؟
لمحاولة الإجابة عن هذه التساؤلات استضافت جمعية مدينتي للتنمية والتعاون بالقصر الكبير رئيس المجلس البلدي لمدينة للقصر الكبير الحاج محمد السيمو ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة لعرائش الدكتور مشيج القرقري وهما يمثلان الجماعات الترابية التي ينتميان اليها.
كما استضافت الجمعية لهذه الندوة السيد الكاتب العام للشبكة المتوسطية للمدن العتيقة السيد عبد السلام الدامون الذي سيطلعنا على نموذج رائد في تفعيل هذه المقاربة ويتعلق الأمر بالميزانية التشاركية.
وأكد الدكتور إدريس العسري رئيس جمعية مدينتي للتنمية والتعاون خلال كلمته الترحيبية بأنه "أصبح من الضروري وأكثر من أي وقت مضى ،ولاسيما في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البئية التي تعرفها بلدنا ، أن تتظافر جهود كل الفاعلين: هيئات منتخبة ، مجتمع مدني ، وفاعلين اقتصاديين ومثقفون وكل القوى الحية من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة . وأصبح لزاما علينا أن نرسخ لثقافة الحوار والتواصل والعمل التشاركي البناء.
وأضاف أنه "علينا جميعا أن نثمن مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التي شهدها المغرب منذ بداية الاستقلال ، إلى مرحلة إقرار دستور 2011 وما نتج عنه من وضع مناخ سياسي متقدم.
و نحتاج إلى الشجاعة والجرأة لكي نتفحص واقعنا وموقعنا من الديمقراطية التشاركية نظرا لمكانتها وأهميتها في الحكامة الجيدة ، لذلك وجب علينا أن نبحث عن سبل الحوار والتوافق و إيجاد آليات فاعلة لتدبير الخلاف .
وتمنى السيد الرئيس الجمعية أن تكون هذه الندوة خطوة إيجابية أخرى في تعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية ،واعتبر هذه الندوة بمثابة دعوة صريحة لكل المتدخلين للانخراط الفعلي والواعي في هذا المسلسل بمبادرات جريئة تخدم تنمية المدينة وساكنتها.
قام بتسيير الندوة الأستاذ علي الدريوش وهو فاعل جمعوي متمرس له تجربة كبيرة في تدبير المشاريع التنموية له دراية بالموضوع قدم توطئة حول السياق العام للعمل التشاركي والأهمية التي اصبح يكتسيه ،وأدار الندوة باحترافية وحضي باحترام الحضور والمشاركين.
المداخلة الأولى كانت للسيد رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير استهلها بأنه رغم التجربة المحدودة زمنيا في تسيير جماعة القصر الكبير إلا أن المجلس له تجربة كافية لتطبيق دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية بإشراك المجتمع المدني. وذكر بالإطار القانوني للمقاربة التشاركية التي جاء بها دستور 2011 والميثاق الجماعي الذي أعطى صلاحيات مهمة للمجتمع المدني وضرورة إشراك المواطنات والمواطنين .
وأكد على أنه تفعيلا لآليات المقاربة التشاركية نظم المجلس البلدي عدة لقاءات تواصلية ناجحة ،كاللقاء التواصلي المفتوح مع الساكنة ،واللقاء المفتوح مع المجتمع المدني ،ولقاء في المجال الرياضي ولقاء في المجال البيئي.
وقال السيد الرئيس على أن المجلس مقبل على إحداث لجنة المساوات وتكافؤ الفرص، وسيتم قريبا الإعلان عنها لاستقبال طلبات من له الرغبة في عضويتها. وبالمناسبة دعى الفعاليات المدنية والقوى الحية والقوى الحية والغيورة لتشارك في هذه اللجنة للعمل على تفعيل العمل التشاركي.
وتطرق السيد الرئيس إلى إشكالية تراجع الاستثمار بالمدينة والنقص في البنيات التحتية والخطوات التي قام بها من أجل تشجيع الاستثمار في إشارة إلى اللقاء التشاوري مع المستثمرين الذين أعطوا ملاحظات مهمة في تصميم التهيئة.
وأكد عل أهمية مجموعة من المبادرات والأنشطة التي قام بها المجلس ،كمشاركة المجلس مع الساكنة في التنديد بتصريحات بان كي مون ،ونجاح الزيارات التي قام بها لإسبانيا وبلجيكا للتواصل مع المغاربة بالخارج واتفاقيات الشراكة المبرمجة .
وختم مداخلته بدعوة المجتمع المدني للمساهمة في تنمية المدينة باعتماد المقاربة التشاركية.
مداخلة السيد الكاتب العام للشبكة المتوسطية للمدن العتيقة السيد عبد السلام الدامون في بداية مداخلته عبر عن سعادته بالتواجد في مدينة القصر الكبير التاريخية وقام بتقديم المشروع المتمحور حول الميزانية التشاركية. والمشروع هو دعم الديمقراطية المحلية والتشاركية وتقوية جسور التعاون والعمل بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني من خلال تنمية آليات ووسائل إنجاز ومراقبة الحسابات لفائدة الجمعيات الفاعلة بالجماعات الحضرية لجهة طنجة تطوان-الحسيمة وهو ممول من قبل الاتحاد الأوربي بنسبة 80 بالمائة وبشراكة مع الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة والصندوق الأندلسي للجماعات من أجل التضامن الدولي FAMSI, والجماعات المحلية لمدن تطوان، شفشاون والعرائش.
في بداية عرضه تطرق للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تشكل المرجع الأساس لتفعيل المقاربة التشاركية بالمغرب، وقدم معطيات عامة للمشروع كتوطين المشروع حيث أنه يهم المدن العتيقة لثلاثة جماعات وهي الجماعة الحضرية لشفشاون ،الجماعة الحضرية لتطوان ،الجماعة الحضرية للعرائش. ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 24 شهرا. وتقدر الميزانية الإجمالية للمشروع ب375.000 أورو.
لقد حضي المشروع بثقة الاتحاد الأوربي حيث أنه حصل على دعم مالي قره 300.000 أورو وساهمت الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة ب 50.000 أورو وساهم كذلك الصندوق الأندلسي للجماعات من أجل التضامن الدولي بمبلغ قدره 25.000 أورو.
ويهدف المشروع عامة إلى تحسين العلاقة بين هيئات المجتمع المدني ومسيري الشأن العام المحلي بهدف تقوية جودة الممارسات الديمقراطية. عن طريق تطوير آليات المراقبة والمحاسبة لذى جمعيات المجتمع المدني الناشطة بأحياء المدن العتيقة لكل من تطوان، شفشاون والعرائش، لتحفيز الساكنة على المشاركة في الحياة العامة وتدبير الشأن المحلي.
مما سيساهم في تقوية المشاركة، وتحسين آليات ووسائل المتابعة والمراقبة للسياسات المحلية من قبل جمعيات الأحياء. كما أنه سيساهم في تحسين ظروف العيش لساكنة أحياء المدينة العتيقة، فضلا عن تثمين التراث الثقافي لهذه الأخيرة.
وقام السيد الكاتب العام للشبكة بتسليط الضوء على كل الأنشطة المنجزة في مجال التحسيس والتكوين والمشاركة الفاعلة للجمعيات إعمالا بالمقاربة التشاركية. ووضح طريقة تنفيذ المشاريع المنتخبة والإجراءات التقنية لتنزيلها. وأسرد مجموعة من الأنشطة التي قامت الشبكة بإنجازها والمتعلقة بمبدأ الميزانية التشاركية والوسائل التدبيرية كالمحاسبة والمساءلة والتقييم.
وعبر على استعداد الشبكة لإشراك القصر الكبير في المشاريع المستقبلية. وتفاعل الحضور إيجابيا مع مداخلة الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة نظرا لكونها تجربة جديدة في المغرب وحضيت بتنويه المؤسسات الدولية.
الدكتور مشيج القرقري النائب الأول للمجلس الجماعي للعرائش استهل مداخلته بالسياق القانوني للديمقراطية التشاركية ولتعريفها اعتمد المتدخل على تعريف الشبكة المغربية للحكامة التشاركية. وبعد ذلك تطرق للهيئات الاستشارية المحدثة في إطار المقاربة التشاركية وفصل بين تلك المحدثة على صعيد الجهات (ثلاث هيئات) والعمالات (هيئة واحدة) والجماعات بهيئة واحدة وهي هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.
وبعد ذلك قام بتقديم برنامج جماعة العرائش 2016 في مجال تفعيل المقاربة التشاركية حيث تم إحداث :
1. لجنة المساواة و تكافأ الفرص : الميثاق الجماعي
2. الفريق المحرك للمدينة العتيقة : الشبكة المتوسطية للمدن العتيقة و الاتحاد الأوروبي
3. خلية الميزانية التشاركية
4. وكالة التنمية المحلية : الصندوق الأندلسي للتعاون الدولي FAMSI
5. فضاء الجمعيات
كما أن للجماعة برامج شراكات مع جمعيات المجتمع المدني :
1. إحداث المجلس المحلي للشباب : تحديد المعايير ، السن ، الجنس ، المستوى بشراكة مع جمعية الشباب من أجل الشباب و جمعية مدينتي العرائش
2. تمييز "جماعة صديقة الشباب و الطفولة" من تقديم UNICEF و بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و جمعية مدينتي العرائش
3. تفعيل مجموعة العمل Consortium من أجل تكوين و إدماج الشباب خريجي المدارس و معاهد التكوين المهني بالإقليم . و يضم جميع الفاعلين المحليين من منتخبين و أطر و ممثلي المجتمع المدني و مؤسسات و مراكز التكوين المهني و الكلية المتعددة التخصصات و كذا النسيج الاقتصادي و تحت الرئاسة الفعلية لرئيس المجلس البلدي.
كما أن الجماعة تسعى لإحداث هيئات أخرى:
1. المجلس التقني حول الصيد البحري بشراكة مع مهنيي القطاع و غرف الصيد و النقابات و الإدارة الشرفة على الميناء من بين أهدافه تحسين جودة الخدمات و الوساطة و الحصول على علامات التمييز و الجودة.
2. مركز الاستماع بشراكة مع جمعية المحصحص و منظمة أوكسفام
3. المجلس المحلي لإنعاش السياحة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين و مهنيي القطاع و المجلس الجهوي للسياحة.
كل هذه المشاريع تهدف إلى إعداد مخطط مديري للمشاركة المواطنة.
وتواجه الجماعة مجموعة من المعيقات تحول دون التفعيل المثالي للمقاربة التشاركية ذكر منها الدكتور مشيج القرقري : إشكالية حدود التفاعل السياسي و المدني ،غياب الاهتمام بقضايا الشأن العام ومعيقات أخرى ….
وبعد انهاء المداخلات كانت الفرصة مواتية لفتح باب النقاش والحوار مع مكونات المجتمع المدني والصحافة والاعلام في جو طبعته الصراحة و التفاهم وحرص الجميع على العمل التشاركي بطريقة تتسم بالجدية والمسؤولية بغية تحقيق تنمية محلية حقيقية.
لقد توفقت الجمعية في إختيار الموضوع الذي يكتسي راهنية خاصة ونجحت في تسليط الضوء على تجربة الجماعات في تفعيل آليات المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي والآفاق المستقبلية لتكريس الديمقراطية التشاركية وهو ما أعطى للندوة بعدا خاصا وقيمة مضافة مهمة ، وكانت فرصة لتقاسم التجارب والخبرات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني. كما أنه دعوة للمجتمع المدني للتحمل مسؤولياته في التنمية المحلية كشريك أساسي للجماعات الترابية.
إن الجمعية تتقدم بالشكر والامتنان للسيد رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير وللسيد النائب الأول للمجلس البلدي للعرائش وللسيد الكاتب العام للشبكة المتوسطية للمدن العتيقة على مشاركتهم الوازنة في الندوة وحسن تواصلهم .
و تثمن عاليا الحضور الجماهيري النوعي والمتميز والذي شمل جمعيات وأساتذة باحثين ومتتبعين وتشكرهم على تلبيتهم الدعوة وعلى اهتمامهم بالشأن الحللي.
كما تشكر الصحافيين والإعلاميين و المسؤولين عن المواقع الالكتونية على تغطيتهم ومواكبتهم للندوة.
ولا تنسى الجمعية أن تشكر كل الساهرين على المركز الثقافي البلدي وعلى رأسهم السيدة المديرة كل الشكر والتقدير وكل على تدبيره.
الدكتور إدريس العسري
رئيس جمعية مدينتي للتنمية والتعاون بالقصر الكبير