خيرون يكتب عن " صفقة التدبير المفوض لشركة النظافة "

بمجرد اثارتنا لموضوع الصفقات المبرمة من قبل المجلس الجماعي للقصر الكبير و حديثنا عن تراجع وضعية النظافة بالمدينة و الحالة التي آلت اليها من جراء تراجع خدمات الشركة المفوضة مع جرد لخدماتها المقدمة و الاثمنة التي تتقاضاها عنها و كيف ان أزيد من 900 مليون سنتيم تذهب سنويا لانعدام هذه الخدمات، خرج البعض ليعرض علينا أرقاما لعقد التدبير المفوض محاولا إيهام المواطنين بتوفره على وثيقة تؤكد ما يقول. مع استغرابنا لعدم حديث الرئيس بنفسه عن هذا الموضوع و "تسريبه " للبعض و انا على يقين انه من تحدث في هذا الموضوع لادراية له بل فقط تم توريطه في تناوله.
و في هذا السياق أودّ توضيح ما يلي في انتظار مزيد من التوضيح :
1- عقود التدبير المفوض لا تخضع لمرسوم الصفقات العمومية فهي مستثناة بحكم القانون و بالتالي لا تخضع لمعيار العرض الأقل تكلفة بل الافضل تكلفة.
2- مبلغ عقود التدبير المفوض لتدبير النفايات الصلبة تتعلق بتدبير مرفق كامل خلال مدة العقد و بالتالي فمبلغ العقد يخضع لحجم الاستثمارات خلال مباشرة العمل و مبلغ التجديد خلال مدة العقد و عدد العمال وكل ما يتعلق بتدبير هذا المرفق.
3- ما هو حجم الاليات و الحاويات التي سيشتغل بها خلال مدة العقد ام انه سيشتغل فقط بالآليات التي ستوفرها له الجماعة.
4- اما مقارنة الخدمات المقدمة من قبل شركة OZONE في الرباط و مقارنتها بالقصر الكبير فلعلم الكاتب ان هذه الشركة لا تشتغل بالرباط ابدا و لا علاقة لها بتدبير قطاع النظافة.
5- مدينة الرباط تدبر قطاع النظافة بأربعة عقود شركتين خاصتين بجمع النفايات و شركة خاصة بالتشطيب و تشذيب الأشجار و شركة اخرى خاصة بالمطرح العمومي في حين ان بلدية القصر الكبير استطاعت إبرام عقد واحد يضم جميع هذه الخدمات.
6- بخصوص استثمارات المطرح العمومي فالامر يتعلق بمجموعة من الخدمات من بينها تهيئة المطرح و حمايته و بناء أماكن خاصة لطمر النفايات اضافة الى استغلال المطرح .
و سنعود للموضوع بمزيد من التفصيل عما قريب .