الجامعة الوطنية للتعليم تتضامن مع ناظر ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير وتندد باستهدافه من قبل جمعية منتسبة إلى العمل الحقوقي

الجامعة الوطنية للتعليم المكتب المحلي
على إثر الحملة الإعلامية المسعورة التي شنتها إحدى الجمعيات التي تنسب نفسها إلى العمل الحقوقي والمسماة "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير " على السيد ناظر ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية، اجتمع المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالقصر الكبير لمناقشة خلفيات هذا الاستهداف، وتعميق النقاش حول المشاكل التربوية والأمنية العميقة التي تعرفها الثانوية المذكورة، وقرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
يستنكر المكتب المحلي التعاطي الانتقائي لهذه الجمعية مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ذلك تجاهل الاعتداءات العنيفة التي تعرضت لها الأطر التربوية والإدارية في ثانوية الراشدي ( الاعتداء الخطير على المكلف بالحراسة العامة بالسلاح الأبيض داخل المؤسسة، محاصرة الأساتذة داخل المؤسسة ومنعهم من مغادرتها ورشق بعضهم بالحجارة وتهديد سلامتهم الجسدية بسبب تفانيهم في أداء واجبهم المهني خلال الامتحانات الموحدة للسلك الإعدادي… )
يندد بتشهير هذه الجمعية المشبوهة بناظر المؤسسة لحساب جهات معلومة (…) لتنضاف بذلك إلى جوقة الأبواق المُسَخَّرة للمس بكرامة نساء ورجال التعليم.
يؤكد أن المعطيات التي روجت لها هذه الجمعية معطيات مغلوطة ( تحميل السيد الناظر شخصيا مسؤولية قرارات اتخذتها مجالس الأقسام بشكل ديمقراطي، التأويل المغرض للمذكرة الداخلية المنظمة لعملية ولوج أولياء التلاميذ إلى المؤسسة لمغالطة الرأي العام واتهام السيد الناظر باطلا بمصادرة حق مشروع للأولياء في متابعة الأوضاع التربوية لأبنائهم… )
يؤكد أن المشاكل التربوية والأمنية التي تعرفها المؤسسات التعليمية في جل المناطق المغربية ما هي إلا نتيجة حتمية للسياسة الفاشلة التي تنتهجها الدولة في مجال التعليم، وأن محاولات تحميل مسؤولية ذلك إلى نساء ورجال التعليم هي محاولة يائسة للتغطية على هذه السياسة الفاشلة، واسترزاق مقيت لكسب مواقع مفقودة في الساحة الإعلامية والنضالية.
وبناء على ما سبق فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم يجدد:
تضامنه المطلق والمبدئي مع السيد ناظر مؤسسة ثانوية أحمد الراشدي ومع باقي الأطر الإدارية والتربوية التي تتعرض باستمرار لاعتداءات بسبب تفانيها في واجبها المهني.
تحية أطر ثانوية أحمد الراشدي أساتذة وإداريين على دفاعهم المستميت على كرامة نساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية وحق التلميذات والتلاميذ في التمدرس في ظروف تربوية سليمة.