عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالناظور العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل أولى اجتماعاته بعد التجديد يوم 05 يناير 2011 تناول فيه مستجدات الوضع التعليمي بالإقليم من خلال جدول الأعمال التالي: § التستر عن المتملصين من أداء واجبهم المهني. § ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التعليمية. § الخصاص الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية. § نقطة التفتيش بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثالثة والأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي والمكلفين بالادارة. § التكوين المستمر بصيغته الحالية. § مشكل التعاقد. § تماطل النيابة في تنفيذ قرارات اللجنة الإقليمية الموسعة. § الاعتداء الذي تعرض له السيد مدير الثانوية التأهيلية الشريف محمد امزيان وبعد نقاش هادف ومسؤول، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يسجل ما يلي : § يشجب الاعتداءات التي ما فتئت المؤسسات التعليمية تتعرض لها كما وقع مؤخرا بالثانوية التأهيلية حمان الفطواكي- على يد صاحب المقهى المجاور- والثانوية التأهيلية محمد عبد الكريم الخطابي ومدرسة عمرو بن العاص وثانوية ابن الهيثم التأهيلية. § يعلن تضامنه المطلق مع الأطر التربوية والإدارية التي تعرضت للاعتداء في هاتين المؤسستين وغيرها من المؤسسات بالإقليم. § يحث السيد النائب على التدخل من أجل إقرار مبدأ تكافئ الفرص بين أساتذة التعليم الابتدائي الدرجة الثالثة واحترام القوانين المنظمة لمنح النقطة لهذه الفئة، كما يدعو إلى رفع الحيف عن الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي والمكلفين بالإدارة وذلك بتمكينهم من الاستفادة من نقطة التفتيش حسب درجتهم ورتبتهم ،وكذا الاستفادة من دورات التكوين المستمر. § يطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها فيما يخص نقطة التفتيش للفئة السالفة الذكر إذ لا يعقل أن تمنح 20/20 لمجموعة دون أخرى من نفس الفئة. § يدعو النيابة من جديد للكشف عن لائحة المتملصين والمتملصات والمحميين والمحميات ويحتفظ لنفسه بحق نشر اللائحة المتوفرة لديه في الوقت المناسب. § ينتقد طريقة الوزارة فيما يخص تدبير التكوين المستمر لما شابه من أخطاء ونواقص سواء من حيث الشكل أو المضمون ويطالب بإعادة النظر في الموضوع. § ينبه السيد النائب إلى أن أجرأة بنود المذكرة 176 فيما يخص التعاقد لا يجب في أية حال من الأحوال أن تتحول إلى مصدر لتشغيل المقربين والمحظيين أو إتاوة تستغل من أجل حملات انتخابية أو دعاية نقابية. § يدين أسلوب التسويف الذي تنهجه النيابة فيما يخص الإفراج عن الملفات العالقة رغم الوعود المتكررة للسيد النائب ويؤكد على أن أسلوب الحوار والتأني الذي تنهجه النقابة الوطنية للتعليم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.كما يطالب بإلغاء جميع التكليفات التي وقعت خارج اللجنة الإقليمية والتي أحدثت خصاصا في المؤسسات الأصلية. § يتشبت بضرورة الإفراج عن الملفات العالقة التي حسم فيها داخل اللجنة الإقليمية المشتركة في جميع مناطق الإقليم بما فيها زايو وفرخانة ويرفض منطق جعلهما منطقتين مغلقتين. § يطالب بالتراجع الفوري عن التكليفات الإدارية-بكل من ثانوية المقدم بوزيان والمطار التي انفردت بها النيابة،ويدعو لإجراء حركة محلية لسد الخصاص. § يندد بالاعتداء الذي تعرض له السيد مدير الثانوية التأهيلية الشريف محمد امزيان داخل حرم النيابة لا لشيء إلا لأنه قام بواجبه كما طالبته النيابة ويعلن عن تضامنه المطلق مع السيد المدير. § يتبنى جميع ما جاء في بيان السادة المدراء بخصوص الواقعة، ويطالب السيد النائب الإقليمي بفتح تحقيق جاد في الموضوع. § يؤكد على أن العمل النقابي ليس امتيازا يعفي من المسؤولية والمسائلة. وفي الأخير فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يشد بحرارة على أيدي نساء ورجال التعليم الذين يزاولون مهامهم بكل تفان وإخلاص رغم ما يلاحظونه من تلكؤ البعض، ويهيب بالشغيلة التعليمية الالتفاف حول منظمتها في المحطات النضالية المقبلة. كما يحتفظ لنفسه باتخاذ الخطوات النضالية المناسبة في الوقت المناسب دفاعا عن مصلحة التلميذ(ة) والأستاذ(ة).
