الرياضة تدخل نصوص الدستور المغربي لأول مرة منذ الاستقلال Oujda Portail: الرياضة تدخل نصوص الدستور ا

الفصل 26 يتحدث عن الدعم والدمقرطة والتسيير والفصل 31 يعتبرها من حقوق المواطنين دخلت الرياضة نصوص الدستور المغربي لأول مرة منذ الاستقلال، إذ خُصص لها فصلان في المشروع الذي سيعرض للاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل.
وتحدث الفصل 26 عن مساهمة السلطات العمومية في النهوض بالرياضة، وعن دمقرطة الأجهزة الرياضية، إذ جاء فيه “تُدعم السلطات العمومية، بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي والفني والنهوض بالرياضة، كما تسعى إلى تطوير تلك القطاعات وتنظيمها بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”.
واعتبر الفصل 31 التربية البدنية من حقوق المواطنين، إذ نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مطالبة بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق، ضمنها “حق الاستفادة من التربية البدنية والفنية”.
ويذكر أن المغرب عرف ستة تعديلات دستورية منذ استقلاله، لكن أيا منها لم يتحدث عن القطاع الرياضي.
ويشرح منصف اليازغي، الباحث والمؤلف في الرياضة، أن القطاع الرياضي استفاد من “حراك الشارع المغربي”، معتبرا أن “الرياضة استغلت هذا الوضع واستفادت منه، والقائمون على الدستور استجابوا لمطالب الحركة الرياضية، ومن برامج الإعلام والصحافة الرياضية”.
وأكد اليازغي، في تصريح ل”الصباح الرياضي”، أن المغرب أصبح أول بلد إفريقي وعربي يقع فيها تنصيص على الرياضة في الدستور، مبرزا أن ذلك إيجابي، قبل أن يتساءل عن مدى تفاعل الفاعلين السياسيين معه، من رئيس الحكومة والأحزاب السياسية، التي قال إنها مطالبة بتغيير خطاباتها، كما هو الشأن بالنسبة إلى البرلمانيين، الذين لم يقدموا أي مقترحات رياضية منذ 1963.
ويعتقد محمد النصيري، العضو الجامعي السابق والمدير العام الحالي لفريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أن “الرياضة نالت حظها من الاهتمام والعناية داخل مشروع الدستور الجديد، مسجلة سبقا في تاريخ الدساتير التي عرفها المغرب منذ الاستقلال”.
وواصل النصيري تصريحه قائلا”هذا يعطي انطباعا أوليا بشمولية هذا المشروع في رؤيته الواسعة، لكل القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي عكست اهتمامات الشباب”.
ويرى يحيى سعيدي، المسير والباحث في قوانين الرياضة، أن التنصيص على القطاع الرياضي في الدستور سابقة في تاريخ المغربي جب استغلالها على نحو أفضل.
وأضاف سعيدي “البعض يعتبر هذا تتويجا للقطاع الرياضة وبمثابة اعتراف رسمي بالدور الذي يلعبه على عدة مستويات، لكن يجب ألانكتفي بذلك، بل يجب تفعليه بوضع استراتيجية حقيقية لتنمية الرياضة، مبنية على أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة، كما جاء في الفصل 26′′.
Oujda Portail: