يعقد منسقو الحركة الرياضية التي كان رؤساء الجامعات الرياضية قد أسسوها سابقا، يوم غد الأربعاء بمقر وزارة الشباب والرياضة، اجتماعا موسعا، وجهت الدعوة لحضوره، حسب محمد بن الماحي منسق الحركة، لجميع المتدخلين في المنظومة الرياضية الوطنية، ولرؤساء الجامعات، وأطر الوزارة الوصية وباحثين ورجال الإعلام. ويروم اجتماع الغد، يضيف بن الماحي، وضع برنامج لتنظيم وقفات وحملات تحسيسية للتعريف بمضامين مشروع الدستور، وإقناع الرياضيين وعموم المواطنين بالتصويت بنعم في استفتاء يوم فاتح يوليوز القادم. بن الماحي، رئيس جامعة سباق الدراجات، أوضح في اتصال هاتفي مع الجريدة، أن هناك شعورا بالرضى والسرور يسود كل المتدخلين والفاعلين الرياضيين، ارتباطا بما حمله مشروع الدستور الجديد من إشارة واضحة حول دسترة الحق في الرياضة، وتخصيص فصل من الدستور للحق الرياضي، وإلزام المؤسسات والسلطات العمومية بدعم قطاعه للنهوض به، كما تضمنه الفصل26: «تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني، والنهوض بالرياضة، كما تسعى لتطوير تلك القطاعات وتنظيمها، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة»، وأيضا في الفصل 33 الذي أكد: «... تسيير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنلوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف». بن الماحي أوضح أن دسترة الرياضة يعني فتح مجال واسع للإبداع وللرقي بهذا القطاع، كما يعني الاستجابة لمطالب نادت بها كل الأصوات المنتمية للحقل الرياضي. ويعني كذلك السير قدما في تطوير الرياضة الوطنية وتمتيع الممارسين الرياضيين بكافة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. لكنه يعني أيضا العمل من أجل ترسيم منهج ديمقراطي في إطار مهني مضبوط وسط المنظومة الرياضية في الجامعات، العصب وفي الأندية والجمعيات. إنه اعتراف دستوري بالمقاربة الرياضية لحقوق الإنسان، يوضح بن الماحي، إنه اعتراف كذلك للرياضة كحق من الحقوق التي تتداخل وتتتفاعل في إطار المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، وتأكيد على قيم الرياضيين المغاربة المتمثلة في الثقة بالنفس وروح المواطنة والتسامح. هو اعتراف، يختم بن الماحي، بالقدرات البدنية والصحية والجسدية والنفسية للمغاربة بصفة عامة وللرياضيين بصفة خاصة، ويظل الدستور هو أسمى القوانين التي تسير البلد، وعندما يصبح للرياضة موقعها في هذا الدستور، فذلك يعني إضفاء الصفة القانونية والدستورية على قطاع لا يخص الممارسين الرياضيين المنتمين للجامعات فحسب، بل يعني توسيع دائرة الممارسة الرياضية والحق في مزاولتها لعموم المواطنين.. كما يعني رسم هيكلة وتنظيم الرياضة دستوريا، لأنه السبيل الأنجع للارتقاء بها والرفع من قيمتها.
