البراءة لبرلماني من "الأحرار" في الرشيدية

فريق التجمع الوطني يمنح الضوء الأخضر للنائب لمتابعة رجال سلطة
برأت ابتدائية الرشيدية مطلع الأسبوع الماضي مولاي مصطفى العمري، النائب البرلماني، من المنسوب إليه في القضية المعروفة بالتزوير في اللوائح الانتخابية، وتقييد مواطنين في لوائح انتخابية بغير موجب قانوني عن طريق استعمال تصريحات مدلسة وشهادة زور· وأفاد مصدر مطلع من فريق «الأحرار» أن النائب البرلماني مولاي مصطفى العمري الذي يواجه لوبيا انتخابيا مشكلا من رجال سلطة وبرلمانيين ومحامين وأعوان سلطة، قرر مقاضاة بعض أعوان السلطة بتهمة «الوشاية الكاذبة»، وقد وضع محاميه شكاية في الموضوع أمام أنظار النيابة العامة في ابتدائية الرشيدية الذي ينتظر أن تفتح تحقيقا في الموضوع قبل العطلة القضائية· وقال محامي النائب البرلماني التجمعي ، إن «متابعة موكله لا تنبني على أي أساس، لا واقعي ولا قانوني»· وزاد إن «المنوب عنهم أخبروا النيابة العامة بوقوع مخالفات للقانون الجنائي ومدونة الانتخابات، وأن النيابة العامة هي التي أمرت بإجراء بحث في ما تم التبليغ به، وهي التي قامت بالمتابعة، وبالتالي تنتفي أي مسؤولية للمشتكى بهم في هذه المسطرة»· وأضاف أن «ما تم التبليغ عنه من طرف النائب البرلماني، كان حقيقيا، وليس خياليا، وأن تلك المخالفات المبلغ عنها، مازالت قائمة إلى اليوم، وأن المنوب عنهم، لم يثبت في حقهم أنهم يتوفرون على سوء نية، فيما تم التبليغ ضد من تم التبليغ عنهم"·
وكشف المصدر نفسه الذي كان يتحدث إلى «الصباح»، أن هناك عشرات الاجتهادات القضائية، تثبت أن مجرد الحكم بالبراءة على الخصم، لا يمكن اعتبار ذلك وشاية كاذبة، لأن المبلغ قد يفتقر إلى وسائل إثبات ما بلغ عنه، أو تعذر عنه ذلك، وبالتالي فإن نيته حسنة، ولا يمكن اعتبار ما بلغ له وشاية كاذبة، وهو ما استقرت عليه مجموعة من قرارات المجلس الأعلى· ومضى يقول، إن «الحكم جاء فيه، أن من وجهت في حقهم الشكاية، لم تكن لهم صلاحية تقييد الناخبين في اللوائح الانتخابية، وهذا تعليل مخالف للقانون، وبعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة"·
وأعطى شفيق رشادي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الضوء الأخضر للنائب البرلماني مولاي مصطفى العمري، نائب برلماني عن إقليم الرشيدية، برفع دعوى قضائية ضد بعض رجال السلطة في الإقليم، ضمنه رئيس قسم الشؤون العامة وباشا مدينة الرشيدية· وعلمت «الصباح» من مصدر في فريق حزب «الحمامة» أن النائب مصطفى العمري، سارع قبل التوجه إلى القضاء، إلى توجيه رسالة إلى امحند العنصر، وزير الداخلية يشكو فيها مجموعة من رجال السلطة الذين يزعم أنهم يتعسفون عليه، ويقومون ببعض الممارسات الخارجة عن القانون· وجاء في الرسالة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن «المسؤول عن قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم الرشيدية مازال يقوم بتصرفات تتجاوز إطار مهمته، وتمس بالحياد والجدية التي من المفروض أن يتحلى بها مسؤول من هذا العيار، الذي ينفذ سلطة الدولة بالإقليم، إذ ينغمس في متاهات لا علاقة لها بمهمته، منها استغلال منصبه للنيل من أشخاص وأطياف سياسية بدون علاقة سببية ترتبط بمهمته»· وقال عضو الفريق التجمعي الذي مازال ينتظر فتح تحقيق من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مخاطبا الوزير العنصر «سبق لنا أن نبهنا إلى هذا الانحراف من خلال رسالة سابقة، غير أن الحالة، مازالت على ما هي عليه، بل ازداد الوضع سوءا من خلال مخاطر التجاوزات التي تصدر عن رئيس قسم الشؤون العامة، وهي التجاوزات التي هزت ثقة السكان في حياد السلطة»· وزادت الرسالة إن « الانحراف نفسه يطبع تصرفات باشا مدينة الريصاني، المتمثل في تحالفه مع جهات سياسية، ضد أخرى بالمس بممثليها ونخبها بالإقليم"·