الخلفي: المعركة ضد الفساد متواصلة وباشرنا 15 إجراء لمحاربته

رد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة على التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية “ترانسبارانسي انترناسيونال”، بقوله: “المعركة ضد الفساد متواصلة”.
وأوضح الخلفي فيما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن “المغرب باشر 15 إجراء لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة، واعتمدت إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وأحدثت لجنة وطنية للتتبع لتنفيذ الإستراتيجية بعضوية المجتمع المدني”.

ومن بين هاته الإجراءات، يوضح الخلفي، أن بلغ عدد تقارير المجلس الأعلى للحسابات المحالة على القضاء 115 ملف وصدر لغاية نهاية 2017 ما مجموعه 28 حكم قضائي نهائي. كما ارتفع عدد قضايا الرشوة والفساد المالي إلى ما معدله 13 ألف قضية سنويا منذ 2013 وما تلاها من سنوات بعد ان كان قبلها في حدود 7000 قضية سنويا.
وأكد أنه تم “اعتماد قانون جديد للهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تمت اختصاصاتها وقدراتها العملياتية، وأن إقرار الخط الهاتفي الأخضر للتبليغ عن الرشوة إلى ارتفاع حالات التلبس وصدور أحكام بالسجن في حق أزيد من 30 حالة”.
واعتبر الخلفي أن “إرساء مجلس المنافسة تم بعد اعتماد قانون جديد له قوى من اختصاصاته وصلاحياته. كما تم نشر لوائح المقالع تم اعتماد قانون خاص بها في 2015 وصدر المرسوم التطبيقي له في دجنبر 2017 ، وفتح المجال للمنافسة واعتمد نظام البحث العمومي المفتوح للجميع”.
وأضاف أن “إصلاح مرسوم الصفقات العمومية رفع السرية عن قيمة الصفقة التقريبية لتصبح متاحة لكل المتنافسين. كما تم سحب 1400 رخصة معدنية ونشرت قائمتها وفتح المجال للمنافسة، وأحدثت بوابة وطنية للتشغيل العمومي تقوم بالإعلان عن المباريات ونشر لوائح المترشحين والناجحين تحت طائلة البطلان في حالة عدم القيام بذلك”.
ولفت إلى أنه تم “اعتماد مشروع تعديل القانون الجنائي يهم تشديد العقوبات في المجال كما نص قانون النظام الأساسي للقضاة على مقتضياته، واعتمد قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات والذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم 12 مارس 2019”.
وأشار الخلفي إلى أنه تم “إحداث بوابة وطنية الشكايات منذ يناير 2018 مكن من تلق أزيد من 80 ألف شكاية وتمت معالجة أزيد من 60 ألف. كما تم إطلاق نظام المحكمة الرقمية والذي يتيح للمتقاضين الولوج للمعلومة بشكل رقمي، وحرر مجال المنافسة في عدد من قطاعات النقل بناءا على دفاتر تحملات، بعد نشر لائحة المستفيدين من رخص نقل المسافرين”، على حد تعبيره.
وكانت منظمة “ترانسبرانسي المغرب”، قد نشرت أمس الثلاثاء 29 يناير الجاري، نتائج مؤشر إدراك الرشوة والفساد لسنة 2018، والتي احتل فيها المغرب المركز 73 دوليا من أصل 180 دولة، بحصوله على نقطة 43 على 100، بعدما كان مصنفا في المرتبة 81 خلال السنة السابقة بنقطة 40 على 100 وفي المرتبة 90 من أصل 176 دولة بنقطة 37 على 100 سنة 2016.