الحكومة تسجل ارتفاعا في عدد قضايا الرشوة المرفوعة للقضاء

– وكالات: قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي، إنه تم تسجيل ارتفاع في عدد قضايا الرشوة المرفوعة أمام القضاء لتصل إلى حوالي 8597 قضية في عام 2013.
وأضاف الخلفى في بيان صحفي، أن تقدم ترتيب المغرب في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، إلى المرتبة 80 بين 175 دولة هو تطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة، معترفا بوجود تحديات أمام الحكومة لمحاربة الفساد.
وأضاف الخلفى أن عمليات الفحص والمراقبة المالية التي قامت بها المفتشية العامة للمالية بلغت 113 مهمة، فضلا عن إعدادها ل 255 تقرير في عام 2013، بفضل تطوير شفافية المالية العمومية وزيادة عمليات الفحص والمراقبة.
وأشار الخلفى إلى أن الإجراءات الحكومية المتخذة ساهمت في السير نحو التحسن في محاربة الفساد والرشوة، موضحا أن الإجراءات الحكومية شملت الإحالة التلقائية لجميع ملفات الجرائم المالية المقدمة من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى القضاء، وكذلك قيام وزارة العدل بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات من خلال لجنة مختصة بالوزارة وإحالة بعضها على النيابة العامة بحسب ما تتوصل إليه الدراسة، وآخرها إحالة 21 ملف يخص مؤسسات عمومية وبلديات في عام 2014.
وأوضح الخلفى أن الحكومة اعتمدت قانون جديد للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، يهدف إلى تعزيز دورها في محاربة الرشوة، كما تم اعتماد عدد من الإدارات والقطاعات الحكومية ضمن منظومة تلقي الشكاوى عبر الإنترنت عبر الإنترنت، كاشفا أنه في سنة 2013 تلقت وزارة العدل والحريات 2000 شكوى عبر الإنترنيت من أصل حوالي 9000 شكوى، كما عملت الحكومة على تخصيص بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالرشوة.
وقال الخلفي: " إن الحكومة المغربية إذ تسجل أهمية هذه الإجراءات المتخذة، فإنه لازالت هناك تحديات مطروحة، والحكومة عازمة على مواصلة مسار الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد في ضوء أحكام الدستور الجديد، وفي ظل تقدم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قاربت الحكومة على اعتمادها".
وتقول الحكومة ، إن محاربة الفساد والرشوة تشكل أولوية بالنسبة إليها، إلا أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، كان أقر وقت سابق بعدم تحقيق تقدم في مجال التصدي للفساد، معربا عن رغبته "الحازمة" في مواجهة هذه الآفة عبر تطبيق القانون والتعاون بين المؤسسات المعنية واتخاذ إجراءات ضرورية في هذا المجال.
وكان المغرب في عام 2013 تراجع أربع نقاط، حيث احتل المرتبة ال91 على المستوى العالمي، فيما احتل المرتبة 87 عام 2012، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وحسب المنظمة، فكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها وتراجع نسبة الفساد بها.