شد الحبل بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين ينذر ب”سنة بيضاء”

بدعم من النقابات التعليمية، دخل الإضراب العام للأساتذة المتعاقدين أسبوعه الثاني، للمطالبة بدمجهم في الوظيفة العمومية، ورفض نظام التوظيف بالتعاقد.
توالي الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية، وشد الحبل المتواصل بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدد ب”سنة بيضاء”.

هذا الاحتمال يثير مخاوف الأسر، بعد أن هدد الأساتذة بعدم العودة إلى الدراسة حتى تحقيق مطلبهم، ورفضوا مقترحا حكوميا بإدخال تعديلات على القانون المنظم لعملهم.
ولا يوجد حوار مباشر بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، مما يزيد المخاوف بشأن مصير العام الدراسي.
الوزارة تلتقي مع النقابات فقط، ولا تجتمع مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، وهم ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة،تضم أكبر عدد من الأساتذة المتعاقدين، ولا تعترف به الوزارة.
نظام التعاقد
في عام 2016، أطلقت الحكومة برنامج التوظيف في القطاع العام، وفق عقد يمتد عامين، وهو قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.
وتتم الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين لسد النقص في عدد المدرسين، وتقليص كتلة أجور موظفي القطاع الحكومي.
ويخضع الموظفون في المغرب لقانون الوظيفة العمومية، بينما يخضع المتعاقدون للقانون المنظم لعمل أكاديميات التربية والتكوين، وليس لقانون الوظيفة العمومية.
وقبل 2016، كانت الحكومة توظف الأساتذة كموظفين تابعين للوظيفة العمومية مباشرة، ثم بدأت الأكاديميات توظفهم بموجب عقود لمدة سنتين، وفق القانون المنظم لعملها.
ويتجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين في المغرب ال70 ألف، حيث تم التعاقد مع قرابة 15 ألفا في 2019، و22 ألفا في 2018، و22 ألفا في 2017، و11 ألفا في 2016.
ويقول الأساتذة المتعاقدون إن القانون المنظم لعملهم يتضمن بنودا يمكن أن تُنهي عملهم في أي لحظة، ويصفون العقود بأنها “عقود إذعان”، ولا تمنحهم حق المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وطرحت الحكومة، في 9 مارس الماضي، مقترحات لحل الأزمة، عبر تعديل النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، ومراجعة المواد التي تشير إلى فسخ العقد.
محطات عديدة
مرت الأزمة بين الأساتذة المتعاقدين والحكومة بمحطات عديدة منذ بدء نظام التعاقد عبر الأكاديميات، في 2016.
– 7 أكتوبر 2016
توقيع قرار مشترك بين وزارة التربية ووزارة المالية يسمح للأكاديميات بعملية التوظيف بموجب عقود.
– 10 يوليوز 2018
وزارة التربية توقع النظام الأساسي الخاص بعمل الأكاديميات.
– 5 فبراير 2018
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يطمئن، في كلمة له أمام البرلمان، الأساتذة المتعاقدين بأنهم لن يفقدوا عملهم.
8 ماي 2018 الآلاف من الأساتذة المتعاقدين يشاركون في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة الرباط، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد، وللمطالبة بتراجع الحكومة عنه.
29 أكتوبر 2018 مسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين، في مدينة الدار البيضاء، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد.
– 3 يناير 2019
المئات من النقابيين والأساتذة المتعاقدين يحتجون، في الرباط؛ للمطالبة بتحسين أوضاع الأساتذة .
20 فبراير 2019 قوات الأمن تتدخل لمنع مسيرة احتجاجية للأساتذة ن من الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة، وسقوط مصابين بين المحتجين.
3 مارس 2019 الأساتذة يعلنون عن إضراب عام لمدة أسبوع.
7 مارس 2019 الحكومة تعلن اعتزامها مراجعة النظام الأساسي للأساتذة المتعاقدين، وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة موظفي الأكاديميات وزملائهم من موظفي وزارة التربية.
– 9 مارس2019
العثماني يعلن أن الحكومة تعمل على معالجة ملف الأكاديميات. واقترحت الحكومة تعديل القانون المنظم لعمل الأكاديميات.
رفضت النقابات المقترح الحكومي، وشددت على أن الحل الوحيد هو إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن تمديد الإضراب العام لمدة أسبوع إضافي.
12 مارس 2019 خمس النقابات في قطاع التعليم تعلن إضرابا عاما في التعليم يومي 13 و14 مارس، إضافة إلى إضراب عام آخر في 26 و27 و28 من الشهر نفسه.
ودعت النقابات، في بيان، إلى إدماج فوري للأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لوزارة التربية إسوة بزملائهم الموظفين.