‬من ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬إلى ‬الدستور

ارتبط ‬مفهوم ‬الديمقراطية ‬في ‬المجتمعات ‬وأنظمتها ‬السياسية، ‬بسؤال ‬تقييمي ‬لمرحلة ‬نشأة ‬الفعل ‬الديمقراطي، ‬بمعنى ‬أنها ‬تسائل ‬عبر ‬الخط ‬الزمني؛ ‬لحظة ‬الانبثاق ‬أو ‬الولادة ‬القيصرية ‬لأي ‬مشروع ‬سواء ‬كان ‬قانوني ‬أو ‬سياسي ‬أو ‬حقوقي. ‬هذا ‬التوجه ‬يمكن ‬قبوله ‬وتداوله ‬نسبيا ‬ارتباطا ‬منه ‬بفلسفة ‬العقد ‬الاجتماعي، ‬لأن ‬الفرد ‬آنذاك ‬تنازل ‬عن ‬جزء ‬من ‬البناء ‬الديمقراطي ‬إلى ‬فاعلين ‬محددين (‬التوجه ‬الأوليغارشي ‬في ‬رصد ‬وتتبع ‬التحولات ‬الديمقراطية).‬
عند ‬إعداد ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬وصياغة ‬الخريطة ‬السياسية ‬للبلاد، ‬تظهر ‬فجأة ‬حركة ‬نخبوية ‬ضيقة ‬تتحكم ‬في ‬النقاش ‬العام ‬وبلورة ‬مساره، ‬فالإدراك ‬الجماعي ‬بالديمقراطية ‬المستمرة ‬مغيب ‬لدى ‬مختلف ‬الفاعلين ‬المختصين ‬داخل ‬المجتمع، ‬حيث ‬لا ‬يتجاوز ‬هذا ‬الإدراك ‬سؤال، ‬‮«‬هل ‬الدستور ‬ديمقراطي ‬من ‬حيث ‬الإعداد ‬أم ‬لا‮»‬، ‬مستحضرين ‬مفاهيم ‬من ‬قبل ( ‬دستور ‬ممنوح، ‬دستور ‬ديمقراطي، ‬دستور ‬وضعه ‬الشعب، ‬دستور ‬ناقص…). ‬مكرسين ‬ثقافة ‬دستورية ‬ضيقة ‬ومحدودة، ‬في ‬المقابل ‬يغيب ‬سؤال ‬ماذا ‬بعد ‬الدستور.‬
في ‬ظل ‬الانتقال ‬إلى ‬فلسفة ‬جديدة ‬تشرك ‬الكل ‬في ‬الإعداد ‬والتتبع ‬والتقييم ‬والمساءلة، ‬لا ‬يمكن ‬قبول ‬التوجه ‬الذي ‬يجعل ‬من ‬الفرد ‬وسيلة ‬تساهم ‬في ‬التعبير ‬فقط ‬عبر ‬صناديق ‬الاختيار، ‬فالديمقراطية ‬اليوم ‬أصبحت ‬مستمرة ‬تستلزم ‬المواكبة ‬والتتبع، ‬من ‬مختلف ‬القوى ‬داخل ‬المجتمع ‬بما ‬فيهم ‬الأفراد، ‬لأن ‬الخلل ‬الذي ‬يشوب ‬التحول ‬الديمقراطي، ‬ليس ‬نتاج ‬فعل ‬سياسي ‬محدد ‬أو ‬بسبب ‬رؤية ‬مشخصنة ‬يمتلكها ‬مسؤولا ‬ما، ‬بل ‬هي ‬نتاج ‬الكل، ‬فالفرد ‬أصبح ‬يؤثر (‬سلبي/‬ايجابي) ‬في ‬البناء ‬الديمقراطي.‬
يدل ‬هذا ‬كله، ‬على ‬أن ‬سياق ‬الانتقال ‬من ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬إلى ‬الدستور ‬المتفق ‬عليه ‬تأويليا، ‬يستلزم ‬الانتقال ‬من ‬الفلسفة ‬الأرسطية ‬في ‬تحديد ‬وصياغة ‬الدساتير، ‬التي ‬تقوم ‬على ‬طلب ‬محاوريه ‬بوضع ‬دستور ‬ديمقراطي ‬فأجابهم؛ ‬‮«‬صفوا ‬لي ‬أولا ‬الشعب ‬الذي ‬تطلبون ‬له ‬دستورا ‬مع ‬تحديد ‬زمانه ‬ومكانه ‬وظروفه ‬الاجتماعية ‬والاقتصادية ‬فأضعه ‬لكم‮»‬. ‬إلى ‬التركيز ‬على ‬فلسفة ‬نابليون ‬في ‬تحديد ‬وصياغة ‬الدساتير ‬، ‬حيث ‬اعتبر ‬أن ‬الدستور ‬الجيد ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬مقتضبا ‬وغامضا. ‬مما ‬يعني ‬أن ‬الوضوح ‬والاكتمال ‬الديمقراطي ‬يستلزم ‬مراحل ‬أخر ‬بعد ‬الوثيقة ‬الدستورية. ‬ومن ‬الأوائل ‬الذين ‬تأثروا ‬بهذه ‬الفلسفة ‬هو ‬الجنرال ‬ديغول ‬عندما ‬صاغ ‬دستورا ‬للجمهورية ‬الخامسة ‬عام ‬1958.‬
إن ‬التحولات ‬الديمقراطية ‬تتم ‬عبر ‬هذا ‬المعطى ‬الفلسفي، ‬مدركة ‬أنه ‬ليس ‬المهم ‬صياغة ‬الدستور ‬بل ‬العمل ‬به ‬وتطبيقه. ‬لهذا ‬ينبغي ‬أن ‬نميز ‬بين ‬النظرية ‬والتطبيق، ‬فالنص ‬الدستوري ‬قد ‬يكتب ‬بصياغة ‬ما، ‬لكن ‬التطبيق ‬العملي ‬قد ‬ينحرف. ‬هناك ‬فرق ‬كبير ‬بين ‬الدستور ‬والقانون ‬التنظيمي، ‬فعادة ‬ما ‬تصاغ ‬الدساتير ‬بشكل ‬عام ‬وتأكد ‬على ‬مبادئ ‬أساسية ‬تحيط ‬بالديمقراطية ‬وثيقيا ‬أو ‬نصيا، ‬ثم ‬تأتي ‬التفاصيل ‬في ‬القوانين ‬التنظيمية، ‬التي ‬لا ‬تعطي ‬الاستمرارية ‬للديمقراطية ‬بذلك ‬المعنى ‬الذي ‬حدد ‬في ‬الوثيقة ‬الدستورية، ‬أي ‬أن ‬عملية ‬التأويل ‬للوثيقة ‬الدستورية ‬لم ‬تكن ‬سليمة.‬
إن ‬المرحلة ‬الفاصلة ‬بين ‬صياغة ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬وتفعيله ‬تستلزم ‬إخضاع ‬عملية ‬تأويل ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬لتأثيرات ‬الفضاء ‬العام، ‬فالديمقراطية ‬تستمر ‬وتزدهر ‬عندما ‬يكون ‬للأفراد ‬دورا ‬في ‬النقاش ‬العام. ‬أي ‬أنه ‬يجب ‬تركيز ‬الإعادة ‬في ‬قراءة ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬إلى ‬منطق ‬القيم ‬الانسانية ‬والدفاع ‬عن ‬الحقوق ‬والحريات ‬الأساسية. ‬فهناك ‬دساتير ‬تسعى ‬إلى ‬الاحتفاظ ‬بالثقافة ‬الديمقراطية ‬المحدودة ‬عموما ‬من ‬دون ‬أي ‬تعديل، ‬ومنها ‬ما ‬يهدف ‬إلى ‬تعديل ‬هذه ‬الثقافة، ‬ومنها ‬ما ‬يسعى ‬لخلق ‬ثقافة ‬جديدة ‬تنفتح ‬على ‬الكل ‬في ‬سياق ‬تفعيل ‬الدستور ‬من ‬خلال ‬إخضاع ‬عملية ‬التأويل ‬للمتغيرات ‬والتأثيرات ‬المجتمعية، ‬كآلية ‬للتمكين ‬الديمقراطي.‬
تسعى ‬العديد ‬من ‬الدول ‬إلى ‬التحول ‬الديمقراطي ‬بداع ‬الانتساب ‬الى ‬مجموعة ‬من ‬الاتفاقيات ‬والمعاهدات ‬الدولية، ‬التي ‬تعد ‬في ‬نظرهم ‬معيارا ‬تقييميا ‬لدمقرطة ‬الأنظمة ‬السياسية، ‬وينحصر ‬طموحها ‬هذا ‬من ‬خلال ‬إعداد ‬وصياغة ‬دستور ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬تناقشه ‬إلا ‬من ‬زاوية ‬الشرعية ‬والتحفظ ‬على ‬مشروعيته. ‬في ‬حين ‬أصبح ‬الدستور ‬الديمقراطي ‬الذي ‬يجب ‬الانفتاح ‬به ‬على ‬المنتظم ‬الدولي، ‬في ‬سياق ‬انتقاله ‬من ‬الشرعية ‬إلى ‬المشروعية، ‬سيواجه ‬سؤال ‬الامتيازات ‬التي ‬يمكن ‬تكريسها ‬ولمن؟ ‬لتحديد ‬مدى ‬ديمقراطيته، ‬فإذا ‬جاء ‬تأويل ‬الدستور ‬لتحقيق ‬امتيازات ‬الأفراد ‬حقوقيا، ‬نكون ‬هنا ‬بصدد ‬عملية ‬تأويلية ‬ديمقراطية، ‬أما ‬إذا ‬استمر ‬في ‬تكريس ‬امتيازات ‬السلطة، ‬فنكون ‬بصدد ‬بناء ‬أجوف. ‬كما ‬يقال؛ ‬إن ‬انبلاج ‬فجر ‬الدستور، ‬في ‬جو ‬التحولات ‬الديمقراطية ‬يرافقه ‬دوما ‬انبلاج ‬فجر ‬الحرية، ‬فدونها ‬يصبح ‬الدستور ‬وعاء ‬فارغا ‬يعلوه ‬الصدأ.‬
إن ‬أغلب ‬الدساتير ‬الأخيرة ‬التي ‬صيغت ‬في ‬المغرب ‬الكبير، ‬ترجع ‬كاستجابة ‬لما ‬سمي ‬بالربيع ‬الديمقراطي ‬أو ‬الحراك ‬الاجتماعي، ‬حيث ‬أعاد ‬للرأي ‬العام ‬حضوره ‬ومكانته ‬وأعاد ‬للشارع ‬والساحات ‬والميادين ‬فاعليتها، ‬مسترجعا ‬بذلك ‬إنتاج ‬المجال ‬العام ‬المغاربي، ‬ساحات ‬التلاقي (‬المساهمة ‬في ‬إعداد ‬وتأويل ‬الدستور). ‬فاستطاع ‬بذلك ‬الفاعلون ‬الجدد، ‬أن ‬يفرضوا ‬شعاراتهم ‬ومطالبهم ‬من ‬خلال ‬هذا ‬الفعل ‬السياسي ‬المؤطر. ‬ولكن ‬ما ‬يجب ‬لفت ‬الانتباه ‬إليه ‬هو ‬كيف ‬يمكن ‬لهذا ‬الفعل ‬السياسي ‬الانتقال ‬من ‬الشارع (‬الفضاء ‬الغير ‬مهيكل) ‬إلى ‬المؤسسات (‬الفضاء ‬المهيكل)‬، ‬للعمل ‬على ‬مواكبة ‬المتغيرات ‬الدستورية ‬والمساهمة ‬في ‬تطوير ‬المجال ‬الحقوقي، ‬وكذا ‬المراقبة ‬الجماعية ‬لمدى ‬دستورية ‬القوانين. ‬يقول ‬رئيس ‬البرلمان ‬الأوروبي ‬‹› ‬جيرزي ‬بوزيك›› ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬أنه ‬‮«‬لم ‬ينته ‬الربيع ‬الديمقراطي، ‬بل ‬بدأ ‬للتو ‬‮«‬ ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬وجود؛ ‬صحافة ‬حرة ‬ومستقلة – ‬الموازنة ‬بين ‬الفرد ‬والسلطة -‬ ‬التهييئ ‬قانونيا ‬ومؤسساتيا ‬لمجتمع ‬متعدد ‬ومتعايش.‬
هذا ‬ما ‬دفع ‬عالم ‬الاجتماع ‬الفرنسي ‬‹›آلان ‬تورين›› ‬من ‬خلال ‬مقالة ‬في ‬صحيفة ‬‹›لوموند›› ‬الفرنسية ‬في ‬بداية ‬الربيع ‬الديمقراطي ‬إلى ‬انتقاده ‬لبعض ‬المثقفين ‬الفرنسيين ‬الذين ‬وقفوا ‬ضد ‬هذا ‬الحراك ‬الذي ‬عرفته ‬المنطقة، ‬، ‬معتقدا ‬بأن ‬هناك ‬مرحلة ‬جديدة ‬للديمقراطية ‬ستؤسس ‬وتترسخ ‬بفعل ‬هذا ‬الحراك. ‬وفي ‬هذا ‬الصدد ‬يشير ‬مفهوم ‬ترسيخ ‬الديمقراطية ‬في ‬أوسع ‬معانيه ‬إلى ‬عملية ‬تطوير ‬وتعزيز ‬النظام ‬الديمقراطي ‬حتى ‬يتحول ‬إلى ‬نظام ‬مؤسسي ‬مستقر، ‬يكون ‬قادرا ‬على ‬الاستمرار، ‬ويجسد ‬بشكل ‬حقيقي ‬وفعال ‬لقيم ‬الديمقراطية ‬وآلياتها.‬
بالفعل، ‬عرف ‬المغرب ‬ما ‬بعد ‬دستور ‬2011 ‬قفزة ‬نوعية ‬مهمة ‬، ‬ليس ‬فقط ‬على ‬مستوى ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬أو ‬المؤسسات، ‬بل ‬أيضا ‬على ‬مستوى ‬الرأي ‬العام، ‬فقد ‬أصبح ‬منسوب ‬الوعي ‬السياسي ‬والقانوني ‬للمواطنين ‬المغاربة ‬مرتفع، ‬فالكل ‬ساهم ‬في ‬الانخراط ‬في ‬عملية ‬إعداد ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬على ‬مستوى ‬النقاش ‬العام ‬الذي ‬رافق ‬مرحلة ‬الإعداد، ‬فاقتراحات ‬المجتمع ‬المدني ‬كانت ‬حاضرة ‬، ‬والمذكرات ‬وصلت ‬بأعداد ‬مهمة ‬لنقل ‬ذلك ‬النقاش ‬إلى ‬المتن ‬الدستوري. ‬لكن ‬لا ‬يجب ‬التوقف ‬عند ‬هذا ‬الحد ‬والاكتفاء ‬بهذه ‬المرحلة، ‬خصوصا ‬وأن ‬نوعية ‬الدساتير ‬التي ‬أصبحت ‬تطرح، ‬تأخذ ‬من ‬العامية ‬أساسا ‬لها ‬ومن ‬الإحالات ‬على ‬القوانين ‬التنظيمية ‬مبدأ ‬كذلك، ‬مما ‬يعني ‬على ‬أن ‬مرحلة ‬النقاش ‬العام ‬الذي ‬رافق ‬مرحلة ‬صياغة ‬الدساتير ‬يجب ‬أن ‬يستمر ‬إلى ‬مرحلة ‬تفعيل ‬الدستور ‬عبر ‬الانخراط ‬الفعلي ‬في ‬عملية ‬التأويل ‬الدستوري، ‬لأن ‬المؤسسات ‬الدستورية، ‬التي ‬تعمل ‬على ‬إخراج ‬القوانين ‬الموازية ‬للدستور ‬لابد ‬لها ‬من ‬الخضوع ‬لمعادلة ‬التأثير ‬والتأثر ‬مع ‬النقاش ‬العام. ‬لهذا ‬تعد ‬مسألة ‬تخصيب ‬الثقافة ‬الديمقراطية ‬تربويا ‬في ‬مختلف ‬البنيات ‬التحتية ‬ضرورية ‬لأن ‬البناء ‬الديمقراطي ‬يتطلب ‬ثقافة ‬ديمقراطية ‬اندماجية ‬تشرك ‬الكل ‬على ‬مستوى ‬أفقي- ‬أفقي.‬
فإذا ‬كانت ‬الدستورانية ‬التقليدانية ‬تهتم ‬أكثر ‬بالمادة ‬الدستورية ‬المكتوبة، ‬فالانتقالات ‬النوعية ‬التي ‬شهدتها ‬حركة ‬تدويل ‬الدستور، ‬اهتمت ‬أكثر ‬بالعمل ‬التأويلي، ‬معتبرة ‬أن ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬عقد ‬غير ‬مكتمل، ‬يستلزم ‬قراءات ‬متجددة ‬وفق ‬المتغيرات ‬المجتمعية. ‬ويجب ‬هنا ‬على ‬مختلف ‬الفاعلين ‬تأكيد ‬هذا ‬التحول ‬خصوصا ‬القوى ‬السياسية ‬من ‬خلال ‬التدخل ‬عبر ‬آلية ‬التأويل ‬لتجاوز ‬جمود ‬المادة ‬الدستورية، ‬وجعل ‬الدستور ‬يساير ‬الديمقراطية ‬عبر ‬تفعيل ‬اتفاقات ‬دستورية، ‬تأسيسا ‬بذلك ‬لمرحلة ‬دستورية ‬جديدة ‬تقوم ‬على ‬دستور ‬متفق ‬عليه ‬تأويليا، ‬من ‬خلال ‬المراهنة ‬على ‬قراءات ‬متجددة ‬ومنفتحة ‬على ‬الكل . ‬
فالقانون ‬الدستوري ‬بمعناه ‬الحديث؛ ‬يتجاوز ‬فكرة ‬مجرد ‬أنه ‬وثيقة ‬أو ‬نص ‬مكتوب، ‬إلى ‬اعتبار ‬القاضي ‬الدستوري ‬محور ‬لعملية ‬التأويل ‬الدستوري ‬وليس ‬قاضيا ‬عاديا، ‬بمعنى ‬يجب ‬عليه ‬أن ‬يتعامل ‬ويستحضر ‬مختلف ‬قراءات ‬الفاعلين ‬للوثيقة ‬الدستورية، ‬من ‬منطلق ‬المنطق ‬الديمقراطي، ‬وفتح ‬باب ‬التفاوض ‬والنقاش ‬في ‬فضاء ‬مفتوح، ‬فالمسألة ‬الدستورية ‬لم ‬تبق ‬في ‬حدود ‬إرادة ‬وطريقة ‬تفكير ‬الدولة ‬الوطنية. ‬لهذا ‬يجب ‬على ‬القضاء ‬الدستوري ‬تجاوز ‬النص ‬الدستوري ‬الجامد ‬لصالح ‬الديمقراطية ‬المستمرة، ‬وفهم ‬المناهج ‬الاجتماعية ‬ضرورة ‬لفهم ‬النظم ‬الدستورية. ‬فالقضاء ‬الدستوري ‬له ‬دور ‬مهم ‬في ‬الكشف ‬عن ‬مدى ‬التزام ‬المخرجات ‬الدستورية ‬بالمبادئ ‬العامة ‬الحاكمة ‬للدستور ‬وكذا ‬بالإجماع ‬الكافي ‬في ‬عملية ‬التفسير ‬ولتفعيل ‬دستور ‬متفق ‬عليه ‬تأويليا.‬
يعتقد ‬الكثير ‬من ‬الباحثين، ‬بأن ‬ممارسة ‬اختصاص ‬القضاء ‬الدستوري ‬في ‬مراقبة ‬القوانين، ‬يعد ‬مسا ‬بجوهر ‬الديمقراطية ‬ويحد ‬من ‬مبدأ ‬سيادة ‬الشعب، ‬والذي ‬كان ‬سائدا ‬في ‬فترة ‬تقديس ‬القانون ‬بفعل ‬عوامل ‬سوسيولوجية، ‬كان ‬لفلسفة ‬عهد ‬الأنوار ‬دور ‬أساسي ‬فيها، ‬فكتابات ‬‹›مونتسكيو ‬‹› ‬و ‬‹›روسو›› ‬ذهبت ‬باتجاه ‬إعطاء ‬القانون ‬صفة ‬مطلقة. ‬هذا ‬الاتجاه ‬كان ‬يفتقد ‬لمؤسسة ‬مستقلة ‬ضامنة ‬لاستمرارية ‬المكتسبات ‬الديمقراطية ‬في ‬الوثيقة ‬الدستورية، ‬من ‬هنا ‬بدأ ‬القضاء ‬الدستوري ‬يستمد ‬شرعيته ‬التي ‬إن ‬كانت ‬من ‬حيث ‬الشكل ‬المؤسساتي ‬تكشف ‬نوع ‬من ‬التشنج ‬بينه ‬وبين ‬المؤسسة ‬التشريعية ‬بعلة ‬مصادرة ‬سلطة ‬الشعب ‬باعتباره ‬صاحب ‬السيادة ‬، ‬إلا ‬أنه ‬من ‬حيث ‬الاختصاص، ‬تبين ‬أن ‬العلاقة ‬بين ‬القضاء ‬الدستوري ‬والسلطة ‬التشريعية ‬تنطوي ‬على ‬الحوار ‬وتبادل ‬الأفكار ‬والآراء، ‬وهو ‬حوار ‬ينبغي ‬أن ‬يكون ‬ايجابيا ‬من ‬أجل ‬إخضاع ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬إلى ‬التطور ‬ومواكبة ‬المتغيرات ‬المجتمعية.‬
يشكل ‬القضاء ‬الدستوري، ‬على ‬حد ‬تعبير ‬‹›دومنيك ‬روسو ‬‹›، ‬هيئة ‬أساسية ‬في ‬عملية ‬التشريع ‬وفي ‬الانتظام ‬السياسي. ‬ما ‬يعني ‬أن ‬الرقابة ‬على ‬دستورية ‬القوانين ‬جزء ‬لا ‬يتجزأ ‬من ‬العملية ‬الديمقراطية، ‬من ‬هنا ‬ينصرف ‬الحديث ‬عن ‬الديمقراطية ‬الدستورية ‬والتي ‬تستمد ‬منها ‬الرقابة ‬على ‬دستورية ‬القوانين ‬شرعيتها،كما ‬ارتبط ‬القضاء ‬الدستوري ‬بشكل ‬وثيق ‬بنمو ‬وتطور ‬حركة ‬الدسترة ‬الجديدة ‬، ‬والتي ‬تهدف ‬أساسا ‬إلى ‬إخضاع ‬أعمال ‬السلطات ‬العامة ‬لمجموعة ‬من ‬الضوابط ‬القائمة ‬داخل ‬النص ‬الدستوري. ‬كما ‬أنه ‬برز ‬كنتيجة ‬متزامنة ‬ومتوافقة ‬مع ‬الطفرة ‬النوعية ‬التي ‬عرفتها ‬الديمقراطية.‬