الداودي: كل المواد الغذائية اللازمة ستكون متوفرة خلال رمضان وأسعار بعضها انخفض بالنصف

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، يوم الخميس بالرباط، أن الأسواق الوطنية تتوفر على كل المواد الغذائية اللازمة وبكمية كافية، وذلك خلال شهر رمضان الأبرك 1440 هجرية.
وأوضح الداودي، في تصريح صحفي على هامش انعقاد الاجتماع الأولي للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغذائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة الذي ترأسه، أن هذا اللقاء الأولي “أظهر أن جميع المنتوجات اللازمة متوفرة في السوق الوطنية، وبمستوى أكثر من السنة الماضية”.
وأضاف أنه تم تسجيل بعض الانخفاضات على مستوى الأسعار، “لاسيما على مستوى الحمص، الذي انخفض ثمنه بالنصف مقارنة مع الثمن المسجل السنة الفارطة”،مؤكدا أن شهر رمضان لهذه السنة لن يشهد استيرادا مهما للمواد الغذائية، “بما أن الكميات المتواجدة في السوق هي كافية وذات جودة”.
وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع خصص فقط لتدارس مستوى تموين الأسواق، بينما سيتم التدقيق في الأسعار وتتبع أي تغيير يطرأ عليها، وكذا تتبع مستويات التخزين، خلال اجتماعات مقبلة للجنة الوزاراتية المشتركة.
واستعرض ممثلو القطاعات الوزارية المعنية خلال هذا الاجتماع، من قطاعات الحبوب والقطاني، والطاقة، والصيد البحري، والتجارة والصناعة، وكذا الداخلية، وضعية الإنتاج وتوقعات تموين الأسواق الوطنية بالمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، حيث تم التأكيد على وفرة العرض مقارنة مع الطلب، وذلك بناء على تحليل دقيق للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وعلى مستوى مراقبة الجودة والأسعار، أكدت اللجنة الوزاراتية على جاهزية مختلف الإدارات العمومية والمصالح المختصة على تفعيل مختلف الآليات القانونية والإدارية لمواجهة ومعاقبة أي تلاعب أو مضاربة في الأسعار.
وفي كلمة له خلال هذا الاجتماع، أكد الداودي أن “الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاستباقية على مستوى الإنتاج والاستيراد والتخزين من أجل ضمان التموين العادي للأسواق بجميع أقاليم وعمالات المملكة خلال شهر رمضان”.
وشدد على عزم الحكومة التصدي لمختلف الممارسات المنافية للقانون والتي تضر بمصلحة المواطنين، كالاحتكار والمضاربة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، والغش في الجودة والأوزان، مؤكدا أن “جميع الإجراءات الزجرية والتأديبية، والمتابعات القضائية ستتخذ في حق المخالفين للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.