قراءة الصحف: حرب تجديد هياكل مجلس النواب انطلقت.. والمالكي مرشح وحيد ليخلف نفسه

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 12 أبريل 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها اىلتي تحدّثت عن “الصيادلة يوقفون صرف أدوية المصابين بالأمراض النفسية”، وَ”حرب تجديد هياكل مجلس النواب”، و”بوليساريو تستعين بخدمات قطاع الطرق بالكركرات”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لكم” في العناوين التالية:
حرب تجديد هياكل مجلس النواب
نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم، من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن الدورة التشريعية تفتتح دورتها التشريعية الربيعية للبرلمان على إيقاع صراعات تجديد الهياكل، من رؤساء اللجان الدائمة ورئاسة الفريق وأعضاء مكتب مجلس النواب، بعد انتخاب رئيس المجلس، إذ تشهد العديد من الفرق البرلمانية حربا ضروسا من أجل الظفر بمسؤوليات داخل الغرفة الأولى.
وأضافت اليومية، أن هناك صراعا كبيرا على رئاسة اللجان الدائمة، إذ تسعى كل الفرق إلى الرفع من عدد اللجان التي ترأسها، بالإضافة إلى التمثيلية داخل مكتب مجلس النواب الذي سيشكل مباشرة بعد انتخاب الرئيس. وأن الفرق حسمت في أسماء رؤسائها إلا فريق الأصالة والمعاصرة الذي لم يحسم لحد الآن في رئيس الفريق.
دعوات داخل “البيجيدي” إلى عقد مجلس وطني استثنائي
في خبر آخر أوردت اليومية ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية يعيش على إيقاع جدل داخلي حاد بسبب موضوع التدريس باللغة الفرنسية، المطروح في مشروع القانون الإطار حول التعليم. وأن مصادر الحزب كشفت أن حسابات أعضاء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف نقاشات حادة بين طرفين، الأول يدعم موقف العثماني والرميد الداعين للتدريس بالفرنسية، والثاني يصطف مع موقف بنكيران المنتصر للغة العربية.
هذا الجدل، تضيف “أخبار اليوم”، دفع ببعض أعضاء الحزب إلى المطالبة بإخراجه إلى فضاء أوسع، وذلك بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، وفعلا سلك بعض الأعضاء مسطرة طلب عقد دورة المجلس. أبرزهم الحبيب الشوباني، ومحمد بولوز وامحمد الهلالي.
الصيادلة يوقفون صرف أدوية المصابين بالأمراض النفسية
إلى يومية “المساء”، التي نقلت أن صيادة ما بات يعرف “بالهلوسة”، مع ارتفاع متابعاتهم أمام القضاء، قرروا التصعيد في هذا الملف ووقف صرف جميع أدوية الأمراض النفسية إلى حين تسوية المشكل الذي بات يهددهم بالمتابعة القضائية، كما حصل لبعض زملائهم في المهنة. حيث قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن هذا التطور مقلق، ويحمل الصيادلة مسؤولية صرف أدوية بناء على وصفات طبية وفي احترام تام للقانون مع تسجيلها في سجلات الأدوية التي تم صرفها.
رفاق البراهمة يهاجمون حكومة العثماني
في خبر آخر، نشرت اليومية الورقية نفسها، أن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، هاجمت حكومة العثماني، متهمة إياها بالتغطية السياسية والقانونية على ما وصفته بالاستغلال المتنامي للطبقة العاملة وتعميق هشاشتها وتفقير الفلاحين الصغار وكادحي الأحياء الشعبية. وتسريع وتيرة نهب الخيرات الطبيعية وتفشي الفساد.
مضيفة أن البلاد تعيش أزمة عميقة تتمثل في تلاشي مصداقية الوسائط المخزنية وتشظي قوى المعارضة السياسية وأزمة الحركة النقابية وطغيان ثقافة الاحتراز من العمل السياسي.
“بوليساريو” تستعين بخدمات قطاع الطرق بالكركرات
أما يومية “الصباح”، فقد نشرت أن مصادر مطلعة كسفت أن بوليساريو لجأت الثلاثاء الماضي، لقطع الطريق بين المغرب وموريتانيا، في المنطقة العازلة بالكركرات، مستعينة بقطاع الطرق ومبحوث عنهم في قضايا القتل والابتزاز. وأن سيارات تحمل أعلام البوليساريو توجهت إلى المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة، حيث منعت مرور الشاحنات، وفرضت عليها إتاوات، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد تحذير كل من يقف في وجه تحركاتها، إضافة إلى ترهيب المغاربة واستفزاز الجمارك والسلطات المغربية التي تفضل سياسة ضبط النفس.
المالكي مرشح وحيد لرئاسة مجلس النواب
اليومية ذاتها، نشرت أيضا، أن الحبيب المالكي، المرشح بقوة لخلافة إدريس لشكر على رأس الكتابة الأولى للحزب في المؤتمر الوطني المقبل، قدم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، وأن هذا تم بعض حصوله على الضوء الأخضر من زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، بقيادة سعد الدين العثماني.
وأن مصدر لليومية، لم يستبعد أن يترشح المالكي وحيد لمنصب رئاسة مجلس النواب بالبرلمان، بعدما قرر الفريق النيابي الثاني في البرلمان المتواجد في صفوف الأغلبية عدم تقديم مرشح له، ويتعلق الأمر بفريق الأصالة والمعاصرة.
حقيقة الاتهامات الموجهة لزوجة الخلفي
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية”، التي نقلت أن المستشار القانوني لزوجة الوزير مصطفى الخلفي، نفى كل الاتهامات الموجهة إليها في شكاية تقدم بها مقاول للنيابة العامة، تربطه علاقة عمل مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب. مبرزا أنها اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
وأن المستشار القانوني اتصل بالمقاول ليسلمه ما تبقى بذمة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، وهو الشيك الرابع والأخير ، مقابل خدمات المقاول للمنظمة.