الصحراء المغربية من الجهوية الموسعة إلى الحكم الذاتي

لا ترمي هذه المداخلة المقتضبة إلى الإحاطة بكل تفاصيل المبادرة الملكية لرامية إلى تتميع جهة الصحراء المغربية وتخويلها شرف أن تكون في صدارة أقاليم المملكة التي ستعرف إن شاء الله تطبيق ورش الجهوية الموسعة ، وإنما أهدف إلى لفت الانتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى كون هذه الخطوة، سوف تفضي إلى إعمال الحكم الذاتي كإطار عام لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بصفة نهائية، وخلق سابقة مغاربية يحتذى بها، في سبيل الانخراط في مشاريع التنمية والاستقرار السياسي، والتطور الاجتماعي.
في البداية يجب أن لا نتحدث على حكم ذاتي موسع تحث السيادة المغربية لان هذا المشروع موجه إلى المجتمع الدولي والى إخواننا المتواجدين في مخيمات الحمادة هداهم الله وأرجعهم إلى طريق الصواب ، ولهذا فان تطبيقه لا زال بيننا وبينه ردحا من الزمن ومفاوضات شاقة ومضنية قد تصل إلى نتيجة أو قد لا تصل لان ألانفصاليين الصحراويين لا يتحكمون في أنفسهم وهم تابعون للمخابرات الجزائرية لا يحق لهم اتخاذ أي قرار إلا باستشارتها ... ولهذا فان من لا يملك استقلالية القرار لا أمل يرجى في أية مفاوضات معه مباشرة أو غير مباشرة .
لقد أصبح من المعلوم لدى الجميع أن التقسيم الترابي الجهوي الحالي تحكمت فيه مقاربات أمنية بالدرجة الأولى وسياسية بالدرجة الثانية، افرز تقسيما جهويا غير منسجم من الناحية اللغوية والثقافية والحضارية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية، وهو ما ساهم في تعميق الفوارق بين جهات المغرب. وهذا ما أشار إليه جلالة الملك محمد السادس في خطاب تنصيب اللجنة الإستشارية الجهوية حين طالب جلالته : "إيجاد نموذج مغربي-مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات بلدنا، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم، فقد ظلت على مر العصور، ضامنة لوحدة الأمة، ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب، والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق" هل هي رسالة ملكية تؤكد على استمرارية طبيعة التعاقد البيعوي الإرعائي بين الراعي والرعية؟ أو تلمح إلى تغيير طبيعة التعاقد البيعوي إلى تعاقد اجتماعي محدد لحقوق وواجبات الحاكم والمحكوم على حد سواء؟ و بالتالي تحديد وتقنين سلطات الحاكم ف "الحكم المطلق جنون مطلق".
وهو منظور يطرح العديد من التساؤلات عن الصلاحيات التي ستمنح للجهة والتي تلائم النموذج المغربي-المغربي الذي تحدث عنه جلالة الملك، في ظل قانون الأحزاب السياسية بالمغرب الذي يمنع من بروز أحزاب سياسية جهوية، وهل يمكن تصور الجهوية دون أحزاب سياسية جهوية؟ وبالتالي ستبقى الجهات كلها مجرد ذيول أو توابع للسلطة المركزية الشديدة التمركز في الرباط؟ .
وفي نفس الخطاب، قال العاهل المغربي: إن الجهوية الموسعة "يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية المجالية المنصهرة في هوية وطنية موحدة".
وأضاف أن المقترح الجديد لا يختزل في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركزي والإقليمي والكلام لجلالة الملك "لأن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد".
وفيما يتعلق بالركن الخاص باعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات بين المركز والإقليم في الصحراء، أشار الخطاب إلى أن ذلك يعني "تفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها" بين السلطات والمؤسسات المحلية المركزية ...
وأضاف جلالته قائلا : أن المغرب سيمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء من التدبير الواسع لشئونهم المحلية، وذلك ضمن جهوية متقدمة سنتولى تفعيلها بإرادة سيادية وطنية".
ودعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله جميع الأطراف في المغرب إلى دعم مقترحه الجديد لحل مشكلة الصحراء، قائلا : "أدعو الجميع إلى التحلي بالتعبئة القوية، واستشعار الرهانات الإستراتيجية للورش المصيري للجهوية الموسعة، الذي نعتبره محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي نقودها".
1- على الصعيد الاقتصادي : إن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يولي أولوية قصوى لما هو اقتصادي واجتماعي لكون هذين المجالين هما الضامنين للرقي بالمستوى المعيشي لكافة المواطنين بجميع جهات المملكة. من خلال مؤشرات الزيارات الميدانية لكل ربوع البلاد. كما أن الفرد أو جماعة من الأفراد عندما يحتجون فإن احتجاجاتهم، بكل تأكيد ودون أية مزايدات، تكون ذات مضمون اقتصادي-اجتماعي: فإما مشكل السكن أو مشكل الشغل أو مشكل الماء والكهرباء أو مشكل فك العزلة أو مشاكل أخرى يمكن اختزالها في مشكل المستوى المعيشي الذي هو أصلا اقتصادي البعد. ويمكن هنا التأكيد على عدم قيام منتخبي تلك المنطقة أو تلك بواجبهم الاقتصادي والاجتماعي وانهماكهم في مآربهم الخاصة. فلا تناغم ولا انسجام بين هموم الشعب وهموم ممثليهم. فمن هنا ينبع الخلل ليشمل مجموع المشهد السياسي أي المشهد التشريعي ليتلوه المشهد التنفيذي لنصل إلى ما هي عليه حالة الاقتصاد الوطني.
2- على الصعيد الاجتماعي : مما لا شك فيه أن المجال الاجتماعي رهين بثمرات النمو الاقتصادي ورهين خاصة بحسن تدبير وتوزيع هذه الثمرات. وخير سبيل للرقي بهذا المجال، المبادرة الملكية السامية للتنمية البشرية التي وإن كانت تدل على شيء فإنما تدل على إصرار جلالته على جعل كل جهات البلاد تستفيد من ثمرات اقتصاد البلاد من خلال إنجاز مشاريع اجتماعية تهم مجال الصحة والتعليم ودور الشباب ودور العجزة وخلق مشاريع وتعاونيات وأنشطة مدرة للدخل لفائدة الشباب وخاصة لفائدة المرأة في البادية وشتى مشاريع يصعب، في حقيقة الأمر، إحصاءها.
3- على الصعيد السياسي : قد يفسر بعض السياسيين أن الجهوية الموسعة هي ناجمة عن طلبات هذه الأحزاب أو تلك أو كلها معا. إذا كان الأمر كذلك فكم من الملتقيات وكم من الدورات الدراسية وكم من الكتابات تطرقت لهذا الأمر، ولكن دون نتائج ملموسة ذلك لأنها لو كانت جدية وعملية لتم تفعيلها. فالسياسيون يريدون جهوية سياسية جاعلة من الجهات مجرد خزان للأصوات. وقد أثبتت التجربة ذلك. أما الشعب فيريدها كما يريدها عاهل البلاد جهوية اقتصادية واجتماعية مغربية المميزات بعيدة كل البعد عن الهلوسة السياسية التي أكل الدهر عنها وشرب والتي لم تؤدي إلا إلى ما هو سلبي ...
وحتى لا ننتظر لان الانتظار ضريبة فرضها الزمان علينا بالإضافة لان كل أعداء وحدتنا الترابية يستفيدون من هذا الانتظار، لما يخلقه لنا من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية ، وبناء عليه على السلطات المغربية أن تبادر إلى منح جهوية موسعة إلى ساكنة المنطقة بعيدا عن القرارات المرتجلة والتعيينات العشوائية ، وان تبادر الدولة إلى انتخاب أعضاء المجلس الملكي الاستشاري الصحراوي انتخابا نزيها ليفرز نخبة تمثل الساكنة حق تمثيل لان تعيينات الأعيان لم تعط أية نتيجة طيلة العقود الماضية ولو أعطت النتائج المتوخاة منها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من احتقان وانفجار اجتماعي قد يأتي على الأخضر واليابس إذا لم نسارع بإيجاد حلول له بكل حكمة وتبصر ...
إن انتخاب مجلس استشاري ملكي صحراوي بكل شفافية ليفرز نخبة جديدة تعطى لها كل الإمكانيات في اقتراح تعيين الولاة والعمال والمسؤولين الكبار ، توضع بين أيديها مسؤولية تسيير الشأن العام بكل مسؤولية وتوزيع الأراضي والوظائف لمستحقيها بعيدا عن التوزيع الانفرادي والمحسوبية التي كانت سائدة في الماضي والتي استغنى منا بعض المسئولين والمنتخبين ولا زالوا يبحثون عن المزيد ... والتي كانت هي السبب في الاحتقان الذي تعرفه مدن الصحراء حاليا ... ولو تم حل كل المشاكل الاجتماعية بالاستعانة بأبناء البلد الصادقين لما وقع ما وقع اليوم في العيون ... إلا أن إرادة التسيير العشوائي والأنانية التي كانت سائدة هي التي تسببت فيما نراه اليوم يدمي قلوبنا ويدمع عيوننا ولا نملك تغيير المنكر إلا بيراعنا وقلوبنا وذلك اضعف الإيمان ....
إن الجهوية الموسعة باختصاصات مضبوطة تسند إلى رجال نزهاء وذوي كفاءات عالية وما أكثرهم في هذا البلد ، سيشكل بداية لحل قضية الصحراء المغربية كما انه هو المحك الذي ستقاس عليه جدية السلطات المغربية هل هي بالفعل جادة في منح جهة الصحراء جهوية موسعة أم لا ؟
إن النجاح في تطبيق الجهوية الموسعة هو السبيل الوحيد لإقناع الإخوة الصحراويين في تيندوف لقبول الحكم الذاتي تحث السيادة المغربية كحل لا غالب ولا مغلوب ...وأنا متأكد بان محتجزي تيندوف عندما يقتنعون بنجاح الجهوية الموسعة لن ينتظرون الوصول إلى الحكم الذاتي.وسيعدون الى بلدهم معززين مكرمين ...
إن الحكم الذاتي ما هو إلا ورقة بعيدة المنال ستناقشها الأطراف المعنية وستأخذ وقتا طويلا من اجل الاتفاق على بنودها وطريقة تطبيقها.
إن أي تعطيل في منح جهوية موسعة لمنطقة الصحراء المغربية سيكون فرصة لأعداء وحدتنا الترابية من اجل المزيد من الاحتقان فبالأمس القريب قضية امينتو حيدار ، وقضية مصطفى سلمى الغير المفهومة المقاصد ولا المرامي ولا الأبعاد ... اليوم مخيم كديم ازيك ، بالامس احتجاجات ايت بعمران ، وازركيين واليوم أولاد تدررين وأيت توسى ، وغدا الله وحده اعلم بمفاجئاته. إن بعض المسؤولين المغاربة سامحهم الله يناورون ، يتاجرون بقضية الصحراء لأنها بقرة حلوب تذر حليبا طازجا يشرب منه البعض ولا زال لم يرتوي ...
الحكم الذاتي فهو مقترح مغربي قدمه إلى هيئة الأمم المتحدة الانفصاليين رفضوه جملة وتفصيلا واقترحوا إدراجه ضمن الأسئلة التي ستطرح على الصحراويين لتقرير المصير حسب زعمهم ، أما الانفصال أو الاندماج أو الحكم الذاتي وهي مناورة من طرف الانفصاليين ، لانهم يعرفون في قراة أنفسهم أن كل استشارة شعبية ستفضي لا محالة الى الانفصال ...
على المغرب أن يسارع بمنح جهوية موسعة لأبنائه بالأقاليم الصحراوية لسحب البساط عن الجزائر وربيبتها البوليساريو ونجاح الجهوية الموسعة حاليا سيضمن نجاح الحكم الذاتي مستقبلا.
* باحث متخصص في الشؤون الصحراوية