إلى روح الشهيد محمد البوعزيزي -رحمة الله عليه- مفجر الربيع العربي بدمائه الزكية، وإلى أرواح كافة شهداء العدل والكرامة والحرية بالمغرب وخارجه. تأتي هذه المساهمة في إطار تسليط مزيد من الضوء على احتجاجات حركة 20 فبراير وما حققته لحد الآن، للوقوف على بعض أوجه القصور والاختلالات التي لا بد من معالجتها والارتقاء بالفعل النضالي من أجل تحقيق الأهداف التي خرجت من أجلها القوى الحية في البلاد في أول يوم للحراك الاجتماعي والسياسي بالمغرب قبل حوالي 10 اشهر ... مكتسبات الحركة: في إطار ما يعرف بالربيع العربي الذي دشنته ثورة الياسمين بتونس الحبيبة، حققت حركة 20 فبراير المناضلة بالمغرب خلال عشرة أشهر من الاحتجاج العديد من المكتسبات لعل أبرزها: - إجراء استفتاء على تعديل دستوري رغم علاته ورغم كونه مناورة من النظام الحاكم ما كانت لتحققه القوى السياسية مجتمعة ولو ظلت تناضل من أجله سنين عديدة. - تنظيم انتخابات برلمانية مفبركة ومبكرة للالتفاف على مطالب واحتجاجات الشارع المغربي. - زيادة 600 درهم في أجور كافة فئات الموظفين. - تمكين الباعة المتجولين أو ما يسمون بالعامية "بالفراشة" من ممارسة نشاطهم المهني وسط أرقى شوارع المدن بكل حرية دون أي ابتزاز من رجال وأعوان السلطة إلا نادرا وهو ما كان مستحيلا قبل بداية الحراك العربي والمغربي. - تكسير حاجز الخوف لدى غالبية شرائح الشعب المغربي وسقوط كل الطابوهات التي ظلت محرمة إلى عهد قريب. - توعية المواطن بأهمية المشاركة في العمل السياسي المستقل والمتميز لفضح الفساد والاستبداد دون المشاركة في المؤسسات المزيفة حتى يتبين الفرق الواضح والجلي بين المشاركة الانتخابية والمشاركة السياسة. - تسمية الفاسدين والمفسدين بأسمائهم ونشر غسيل فضائحهم. - التعبير بكل حرية من طرف الشعب في الشارع العام بمختلف الأشكال الشفهية والكتابية والرمزية دون أدنى حرج أو تردد. - توجيه النقد اللاذع لكل المسؤولين السياسيين في الدولة دون أي سقف أو حاجز يذكر .. وهو ما لم تحققه الأحزاب السياسية المغربية قاطبة منذ 1956 إلى الآن ... لكن كل هذه المكاسب المهمة والجزئية مهما اعتبرناها إيجابية وشكلت قفزة نوعية ساهم في تحقيقها الجميع، يجب ألا ينسينا الأهداف السامية والغايات والمرامي الكبرى لهذه الحركة النبيلة والتي حددها المشاركون في الاحتجاجات وأغلبية المشاركين في حركة 20 فبراير في النقاط التالية: تسطير دستور ديمقراطي وشعبي نابع من جمعية تأسيسية منتخبة، ملكية برلمانية الآن وليس غدا، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فضح المفسدين وناهبي المال العام وعدم الإفلات من العقاب ..... هذه المطالب السامية والتي تحتاج من الجميع التفكير الهادىء والرصين وتضافر جهود كل المخلصين والأوفياء للبحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتحقيقها دون تيه أو انحراف عن أهداف التغيير المنشود أو اصطدام بين مكونات هذه الحركة المناضلة، وتحديد نقاط الضعف والقصور للوصول إلى الغايات الكبرى المسطرة في بداية احتجاجات الحركة المطلبية ... محاذير لم تؤخذ بعين الاعتبار: رغم هذه الخطوات الجبارة التي خطاها الشباب الفبرايري بالتنسيق مع عدة هيئات داعمة للحراك المغربي فإن عدة اختلالات طبعت مسيرة هذا الاحتجاج، اختلالات منها ما هو ذو طبيعة تنظيمية ومنها ذو طبيعة فكرية ومنها ذو طبيعة تقنية ... وقد تمت مناقشة هاته الأفكار مع مجموعة من الزملاء الأفاضل في مختلف الأقاليم والمدن لكن اتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر للبث في هذه الاختلالات وسد الثغرات التي يمكن أن تؤتى منها الحركة بقي مجرد كلام في واد، ولم يتحمل أي طرف مسؤوليته كاملة لبلورة هذا النقاش والخروج بحلول واقعية واقتراحات عملية لإنقاذ الحراك من الانحراف ومسيرته من الضمور والتقلص، إلا بعد أن قررت جماعة "العدل والإحسان" مغادرة سفينة حركة شباب 20 فبراير رغم أني أختلف معها في كون القرار ربما لم يكن موفقا فقط في التوقيت، كما شهدت هذه الفترة الأخيرة انسحاب العديد من المشاركين في الحراك في عدة مواقع أو تجميد نشاطهم خصوصا المستقلين منهم، وهو الأمر الذي كنت أحذر منه زملائي منذ حوالي 3 أشهر، أي أن الخط النضالي لا يسير بشكل تصاعدي بل يسير بشكل بطيء وروتيني ولا يساير مناورات المخزن وألاعيبه وتحديات المرحلة، ولا يرفع من وتيرة الاحتجاج وإيقاعه إلا عند محطات الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات التشريعية -أي أن الاحتجاج صار موسميا- ويعلم الله متى ستعود الحركة الفبرايرية مجددا إلى ذلك الزخم وفي أية مناسبة. أصناف المحتجين داخل حركة 20 فبراير: قد أكون قاسيا بعض الشيء في بعض الملاحظات أو بعض التعبيرات، لكن دقة المرحلة التي تعيشها أمتنا وشعوبنا المقهورة، والمنعطف التاريخي الحرج الذي نمر منه، والوفاء لأرواح الشهداء ودمائهم الزكية والمعتقلين الصامدين من وراء القضبان والوفاء أيضا للقضايا العادلة للشعب المستضعف والتي نلخصها في العدل والكرامة والحرية، تستدعي الحديث بصراحة ووضوح والتفكير جماعيا وبصوت مرتفع. كما لا يخفى على كل متتبع منصف وعاقل للحراك الشعبي بالمغرب والذي انطلق مع حركة 20 فبراير أن هناك أصنافا من المشاركين في هذا الحراك الذين يتراوح عطاؤه وفعله بين مد وجزر حسب الظروف والمناسبات والمواسم والاستحقاقات .. حيث نجد ارتفاع عدد المشاركين حوالي 10 أيام قبل إجراء الاستفتاء حول الدستور وبعده بأسبوع أو اسبوعين ثم تعود أعداد غفيرة إلى بيوتها أو مقراتها للاستراحة أو نظرا لإصابتها باليأس، ثم نرى ازديادا مطردا في أعداد المحتجين وفي مختلف المدن أسبوعا أو عشرة أيام قبيل الانتخابات التشريعية ل25 نوفمبر وبعدها بأسبوع أو أكثر فقط، ثم يتوارى جزء كبير من هذا الكم الجماهيري تدريجيا عن الأنظار في انتظار استحقاقات أخرى أو حدث يخرج الحركة الاحتجاجية من دائرة الظل إلى دائرة الأضواء إعلاميا وسياسيا. هذا من حيث عملتي المد والجزر اللتين عرفتهما الحركة منذ 20 فبراير إلى الآن. من جانب آخر وجب الوقوف بتأن وتجرد أمام ظاهرة المحتجين طبيعتهم وأصنافهم، إذ يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أصناف: حيث نجد "مندسين" و"فوضويين" مأجورين لا علاقة لهم بالنضال ولا بالسياسة أو حتى العمل الحقوقي أو الجمعوي، يسعون في الخفاء لضرب الحراك في مقتله ويتظاهرون بالاحتجاج والحماس الزائد والمفرط، أهدافهم ليست هي أهداف الحركة الفبرايرية المباركة، بل هدفهم الوحيد والأوحد هو التصعيد من اجل خلخلة الأوضاع وزيادة الضجيج المصطنع إلى حين، حيث تسمع جعجعة ولا ترى طحينا، ويسعون لتوتير الأجواء بين مختلف المكونات وفتح جبهة حرب بينها وزرع التشكيك وبذور الفتنة حتى يعم اللاستقرار داخل الحركة، ومن خلال حديثي مع العديد من المناضلين في حركة 20 فبراير والحركات الداعمة لها بمختلف المدن والجهات بالمغرب، يعترف الجميع بوجود هؤلاء المندسين والمخربين الذين يخترقون الحركة لمدة معينة، إلا أنه يصعب من الناحية العملية ضبطهم وغالبا لا ينفضح أمرهم إلا بعد فوات الأوان (مثلا خلال الاستفتاء على الدستور أو خلال الانتخابات التشريعية) ... وهناك أيضا "الانتهازيون" أي الوصوليون والراكبون على موجات التغيير التي جاء بها الربيع العربي، هؤلاء يقرؤون أن المرحلة الراهنة تعيش فراغا تشريعيا وضبابية وضعفا في بنيات مؤسسات الدولة، ويعتبرون أنها فرصة لإعادة خلط الأوراق حيث يضعون رجلا في صفوف الحركة والرجل الأخرى مع المؤسسات الرسمية، وذلك من أجل الضغط لصالحهم بغية تسلق مواقع متقدمة عند أولياء نعمتهم وتحسين مواقع أحزابهم وهيئاتهم وليس لتحقيق مصالح الشعب والأمة، يساهمون جزئيا في الحراك من أجل الضغط على السلطات العليا لأخذ جزء أكبر من الكعكة السياسية وتحسين شروط العبودية فقط بدل النضال الحقيقي من أجل التحرر من مختلف أشكال العبودية والفساد والاستبداد. هذا الصنف تجده تارة يشارك في الحكومة أو المؤسسات المخزنية ويهدد بالنزول إلى الشارع في حالة عدم تلبية مطالبه، أو يشارك في الاحتجاجات وغدا تجده يقفز خلسة أو جهارا إلى دائرة المؤسسات الرسمية بعد تلبية جزء ضئيل من مطالبه المادية أو مصالحه الذاتية دون إعطاء أدنى اعتبار للشعب المحروم والمناضلين الأوفياء في الحركة الاحتجاجية، أو دون تقديم أدنى اعتذار رسمي لهم. تجد بعضهم يصوت لصالح الدستور المفبرك والممنوح ويقاطع الانتخابات، أو العكس يقاطع الدستور ويصوت في الانتخابات البرلمانية. إنه العبث والتناقض الصارخ. بماذا يمكن أن نفسر هذه الظاهرة الغريبة ؟ أترك الجواب للقارىء الكريم وأحترم عقولكم الكبيرة. وهناك بالطبع ثائرون مخلصون ومحتجون عضويون منخرطون فعلا وقولا يتبنون قلبا وقالبا أهداف الحركة ومطالبها المسطرة منذ تاريخ الانطلاقة 20 فبراير ملتزمون منذ عرفناهم بالغايات الكبرى للحركة: العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة من خلال مختلف أساليب التغيير والنضال السلمي. إذن المطلوب تنظيميا تطهير الصف الداخلي من المخربين والانتهازيين كي تبقى الحركة منبعا للأمل ومحرابا لكل المخلصين والأوفياء والمناضلين الملتزمين بقضايا هذا الشعب المستضعف، لأنه كما يقال من لا تنظيم له لا قوة له، ومن لا قوة له لا تأثير له. .حصيلة الحراك: إذن ماذا تحقق منذ 20 فبراير إلى الآن بعد عشرة أشهر من النضال والتضحيات، هل بهذا الفعل الاحتجاجي يمكن انتزاع المطالب التي تناضل من أجلها الحركة؟ أعتقد أنه لا يمكن بهكذا فعل أن نتقدم إلى الأمام بل نستنزف قوانا ونتحول إلى مشاة في رحلة أسبوعية وسط الشوارع والأزقة نردد أجمل الشعارات بحماسية متفانية ونكرر الهتافات بحراسة مخزنية ناعمة ليس إلا، يكسب من ورائها الحاكمون وحكومتهم المصطنعة نقاطا إضافية كل أسبوع في بورصة الديمقراطية وحقوق الإنسان لدى المؤسسات الدولية. وأعتقد أنه ما دامت الحركة لم تقم بتجديد دمائها ووضع النقاط على الحروف حول الوضع التنظيمي الداخلي، وتحصين مكتسباتها لتحصيل التراكم المطلوب ورص الصفوف الداخلية حتى تكتسب المناعة الكافية ضد الاختراق، فإنها ستكون عرضة لجشع الانتهازيين وفتك المندسين، وبالتالي سيؤول مصيرها إلى الفشل والضمور والتشتت مع مرور الوقت، وهو ما لا يرضاه أي مناضل حر مخلص لوطنه ودينه وأمته. إنني لا أسعى من خلال هذا التحليل البسيط إلى التيئيس أو زرع بذور الإحباط وسط الشباب المناضل حقا والملتزم بقضايا الأمة فعلا وقولا، بل لأننا تعلمنا في مسارنا النضالي المتواضع وبتجاربنا البسيطة أنه لا بد من وقفات جريئة وصريحة مع الذات لا لجلدها بل لوضع اليد على مواطن القصور ونقاط الضعف والاختلالات البنيوية التي تعاني منها الحركة من أجل تطوير الأداء وتسريع وتيرة النضال لإحداث الزخم والتراكم المطلوب وإرباك مخططات الخصوم والأعداء المتربصين بالشباب المناضل في حركة 20 فبراير. إن حركة 20 فبراير المناضلة وأهدافها النبيلة لا يمكن أن تتحقق بمثل هذه الاحتجاجات المتقطعة، حيث أصبحت بمثابة فيلم متكرر مألوف كل أسبوع، ربما أصبح لدى البعض من الشعب روتينا وأمرا عاديا، بينما مل البعض من مشاهدته بالطريقة الكلاسيكية والمستنسخة. إذن لا بد من وقفة تأمل لتصحيح المسار وإعطاء نقلة نوعية لحركيتها وذلك بتركيز النضال في أعماق الأحياء الشعبية والمهمشة والالتحام الفعلي بين حركة 20 فبراير وكافة مكونات الشعب المغربي وفئاته، وكسب أصوات المزيد من الجماهير الكادحة وشرائح اجتماعية أخرى لم يستطع الحراك إلى حد الآن أن يقنعها بضرورة المشاركة حتى يرتفع منسوب الضغط على القوى الحاكمة كي ترضخ لمطالب الشعب العادلة والمشروعة. إنني في نهاية المطاف أعتقد أن من يشارك في هذا الحراك بهذا الشكل الحالي ويصر على الاستمرار فيه دون تقويم مرحلي يتم إقليميا وجهويا ووطنيا –فإنما يكون كمن ينفذ مخططا –بإرادته أو بغير إرادته- (عن وعي أو دون وعي) مضاد تماما لما خرج الشعب المغربي والشباب من أجله في أول يوم، ويكون المغرب بهيئاته السياسية والحقوقية المكافحة والمناضلين منهم بالخصوص هم أكبر الخاسرين. إن عملية تغيير كبرى وجذرية بالحجم الذي نرومه جميعا أي ما تسعى إليه حركة 20 فبراير المجيدة تتطلب نوعا خاصا من الرؤية المستقبلية حسب تعبير الدكتور المهدي المنجرة -شافاه الله- لا يمكن أن يستشرفها إلا تلك الطليعة المناضلة التي تمتلك حسا دقيقا وحدسا خاصا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور، هذه الطليعة الفكرية التي تمتلك تخطيطا استراتيجيا في المستوى الذي تشتغل به أجهزة الاستبداد والفساد أو من مستوى أعلى منه كي ننجز مهمتنا الحضارية في أسرع وقت وبأقل الخسائر. وفي هذا الإطار أستحضر مقولة للمفكر المصري د. فهمي هويدي الذي يشير في مقالته بجريدة "الشرق القطرية" (27 ديسمبر 2011) إلى أنه في مختلف الدراسات الاستراتيجية يجب استحضار سؤال جوهري ينبغي أن نطرحه على أنفسنا: هل وسائل الحراك والاحتجاج المتبعة تقرب من الأهداف المنشودة أم تبعد عنها؟ لأن الاستراتيجيات تكون على ارتباط وثيق بالكليات والمقاصد النهائية وإلا حدنا عن الأهداف ودخلنا في مسارات تائهة وأصبحنا من اللاهثين وراء السراب. شباب الحركة والتنسيقيات الداعمة: أية علاقة مستقبلية؟ هل يعقل أن يقود شباب "منه الصادق حقا وفيه المخترق والانتهازي" بدون تجربة نضالية وخبرة سياسية وبدون أفق واضح مسارا نضاليا وتغييرا مجتمعيا ضخما دون اللجوء إلى حكمة وخبرة الهيئات الداعمة للحركة، كيف يقود اللامشروع المشروع؟ بل كيف يمكن للفوضى المنظمة أن تقود التنظيمات الحاملة لمشاريع مجتمعية والتي لديها تراكمات نضالية وشهداء ومعتقلين وتاريخا عريقا في النضال والجهاد ومواجهة الظلم والاستبداد؟ وكيف يمكن للشباب صاحب الحماس والرؤية القاصرة في العديد من المجالات –خصوصا أن هناك مندسين ومخربين وانتهازيين- أن يقود أصحاب الرؤى الثاقبة والعميقة أصحاب الحكمة المحنكين بتجارب التاريخ والمحن؟ هذه أسئلة أطرحها ليس بغرض الإجابة عنها في هذا المقال المتواضع بل من أجل فتح ورش موسع للنقاش الداخلي بين مختلف الفاعلين والمكونات المساهمة في الحراك الجماهيري والشعبي من أجل الرفع من زخمه وتوسيع دائرته، وتحديد طبيعة العلاقة التي يجب أن تجمع بين الشباب وتنسيقيات الدعم في مختلف الجهات. وحتى لا تفلت هذه اللحظة والفرصة التاريخية من بين أيدينا ولكي نمر إلى السرعة القصوى لإنجاز الانتقال الديمقراطي الفعلي الذي نسعى إليه جميعا والتغيير الحقيقي في المجتمع المغربي، أعتقد أنه لابد من إبرام عقد واضح المعالم يحدد دوريات اللقاءات الرسمية بين الطرفين وطنيا وإقليميا، وتسطير ميثاق مكتوب بين الشباب الملتزم حقا بالنضال والتغيير والهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير يكون على صيغة دفتر تحملات واضح البنود والالتزامات بين مختلف الأطراف يوضح مسؤولية ومهام كل الغيورين والشركاء للمساهمة الفعلية في عملية التغيير السلمي المنشودة، أقصد وضع أرضية مشتركة أو ميثاق يحدد بوضوح أساليب الاحتجاج وآفاق النضال وآليات التحكيم في حالة النزاع أو حدوث توتر أو سوء فهم داخلي حتى يعي الشعب جيدا أهداف الحراك وغاياته الكبرى دون إقصاء لأي مكون داخل المجتمع ودون تهميش لهويتنا الحضارية، ولم لا التفكير في فتح جبهات أخرى وتجمعات أخرى للنضال تكون بمثابة إطارات جماهيرية مفتوحة أمام الجميع تمثل إضافة نوعية للضغط والمساهمة في إرباك وكسر سياسات ومناورات خصوم وأعداء الديمقراطية بالبلاد.
