بعد الاحتضان الشعبي الغير مسبوق والتماهي الشبابي مع مطالب حركة 20 فبراير المجيدة، بدأت بعض التنظيمات الميكروسكوبية، و الفاقدة لأية صلة بالحياة اليومية للمواطن المغربي، القيام بتحركات مشبوهة لقرصنة حركة شباب المغرب المعبرة عن طموحاته الاجتماعية و السياسية بهدف الركوب على المكاسب التي حققتها الحركة مرحليا لفائدة مواطنيها. فأحد الأحزاب الذي لا يتعدى عدد مناضليه ركاب حافلة (سطافيط) واحدة، استرخصت قيادته = قواعده ماضي مناضلين تقدميين وديموقراطيين شرفاء دفعوا زهرة شبابهم فداء لوطنهم، فقامت هذه المجموعة باستنساخ أسطوانة مشروخة و متهرئة لانتهاء صلاحيتها منذ انهيار المعسكر الشرقي، علما أن مشروعهم المجتمعي لا يتجاوز تأثيره الشعبي حيطان نادي تفكيرهم السياسي. وبغية المساس بحق المواطنة و الحق في حرية إختيار جميع فئات الشعب المغربي لممثليهم، أصبح هؤلاء السالفي الذكر مرابضين بجانب المقرات التي تنعقد بها الجموع العامة لحركة 20 فبراير محاولين التأثير بشكل مباشر على قراراتها (عبر الهاتف) أو التأثير في توجهاتها المستقبلية و مواقفها السياسية (عبر التصريحات الإستباقية لبعض "قيادييهم" بإسم الحركة)، و ذلك إحياء ليوتوبيا قديمة تتغيا تجسيد إستيهاماتهم الثورجية... و مؤخرا بدأ بعضهم يعيد إنتاج هذه الممارسات الإحتوائية والمدانة سابقا من طرف مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير المجيدة، خصوصا قبيل حلول الإنتخابات التشريعية المقبلة. فغني عن البيان أن الحركة ليست بتنظيم سياسي حتى تخندق نفسها في إختيار تنظيمي و سياسي يعبر عن موقف حزبي أو جهة معينة... كما وجب التذكير بأن الحركة لم تنتخب يوما جهازا وطنيا تقريريا لبلورة موقف سياسي متعلق بمحطة سياسية معينة مثل الانتخابات. وعليه؛ لا يصح أخلاقيا ممارسة الوصاية على أحد الحقوق الأساسية للمواطن المغربي و المتمثل في حرية اختيار نوابه، كما يجب إدانة جميع التحركات المشبوهة التي تقوم بها بعض الجهات و التنظيمات، التي أعلنت نفسها في البداية "داعمة " فقط بينما هي تزيد في غيها و غير مبالية بالنداءات المتكررة للمناضلات و المناضلين المستقلين برفع يدها عن الحركة و الابتعاد عن مراكز اتخاذ قرارها... وما هذه الفدلكة التنظيمية، المراد تمريرها عبر تنظيم يوم دراسي للحركة لتبني موقف(ها) من الانتخابات، إلا محاولة غير أخلاقية من طرف نفس الجهات لقرصنة الحركة بهدف تمرير مواقفها السياسية و الحزبية، دون أدنى وازع أخلاقي، لكون موقف "المقاطعة" يجسد الخوف من تبيان الحجم الشعبي الحقيقي لهم. فلا يمكننا إحترام موقف مثيل إلا إذا صدر عن جهاز تقريري حزبي بإسم قواعده المناضلة و المتجذرة داخل المجتمع، أما الركوب على الحركة و محاولة إستئساد بعض التنظيمات المجهرية عبر سرقة مكاسبها السياسية، فنعتبره سلوكا إنتهازيا سيورط الحركة في حسابات سياسوية بئيسة!!! وفي هذا الإطار، نوجه تحية تقدير و إعتزاز للرفاق المنتمين للحزب الإشتراكي الموحد على حسهم النضالي العالي و الذي يجسدونه عبر مواقفهم المعلنة مؤخرا، بمنتديات حركة 20 فبراير، و الرامية إلى حماية الحركة من التمزق الداخلي، متفادين تنزيل موقف حزبهم (المحترم جدا). كما نثمن حرصهم الكبير على وحدة الحركة، وذلك في إطار استمرارية خطهم الفكري و السياسي. و ما هذا السلوك بغريب على أشبال المناضل الكبير و المجاهد الأستاذ بنسعيد أيت إيدر الذي أنقذ ضحايا معتقل تازمامارت الرهيب بمداخلته الشهيرة داخل قبة البرلمان و في عز سنوات الرصاص. و بدون ذرة حياء لا تزال هذه الجهات العدمية، عبر إمتداداتها و دوائرها الضيقة، تزيد الحركة إختناقا و تيئيسا لمناضليها بمحاولة عزلهم وفصلهم عن عموم الشعب المغربي... لهذه الأسباب و لمقاومة هذه المسلكيات الانتهازية، وجب التوجه إلى الرأي العام لفضح و إدانة هذه الجهات حتى يتبين للمواطنات و المواطنين المغاربة الخطوط الفاصلة بين الحركة و التحالف الخارج عن الطبيعة بين الرفاق/الإخوة الأعداء ومن يدور في فلكهما. إن حركة 20 فبراير هي بمثابة حركة شعبية تقدمية شبابية ديموقراطية و خصوصا مستقلة عن الأحزاب و التنظيمات السياسية. و بالتالي من يريد الحرب على الأجهزة الحكومية أو على النظام الملكي بالمغرب، فعليه التحلي بالشجاعة اللازمة (يكون رجل بمعنى الكلمة) ويخرج جهارا إلى الشارع السياسي معلنا عن هويته الحقيقية و عن أهدافه العدمية الرامية إلى زرع البلبلة و خلق الفتنة في البلاد... ولا يفوتنا التذكير بكون حركة 20 فبراير تتغيا، و منذ انطلاقها، إسقاط الفساد و الاستبداد. لذلك يجب على مناضليها رصد الإختلالات المرتقبة خلال الانتخابات المقبلة، ومحاربة الفساد المعبر عنه في الأرضية التأسيسية للحركة مع فضح تجار الانتخابات و لصوص المال العام و أباطرة المخدرات الميالين إلى إستعمال المال الحرام و شراء أصوات الناخبين الفقراء لإعادة نفس الوجوه المفسدة للحياة العامة و السياسية بالمغرب، و ذلك عوض تبني مواقف إنهزامية و إنعزالية. و هو ما يعتبر تحالف موضوعي مع الفاسدين و فتح المجال لهم أكثر لمزيد من الفساد و ترسيخ للإستبداد ... و في الاخير، نذكر بأن حركة 20 فبراير سلطة مضادة تهدف، بواسطة الاحتجاج الشعبي، إلى إدانة الفساد و المطالبة بالحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية و تناضل من أجل مجتمع ديموقراطي حداثي. و بالتالي، فالحركة ليست بسلطة بديلة للمؤسسات و الأجهزة المسيرة للحياة العامة بالبلاد. و مادامت الحركة لا تطمح لتولي زمام السلطة بالمغرب، فليس من اختصاصها الدعوة لا إلى المشاركة في الإنتخابات المقبلة و لا الدعوة إلى مقاطعتها، إلا إذا ارتأت خلق جبهة جديد لصراع لن يزيدها إلا تقوقعا على الذات و انفصالا عن الجماهير أو إرضاء للمتعطشين لقلب النظام. وتنويرا للرأي العام المغربي، لا بد من إحاطته علما بكون الأغلبية الساحقة من مناضلات و مناضلي حركة 20 فبراير (مستقلون و منتظمون داخل هيئات سياسية ديموقراطية) يؤكدون في تصريحاتهم على وجوب إلتزام الحركة بالحياد اللازم مع أخذ المسافة الضرورية التي تفرضها الأمانة السياسية خلال الإستحقاقات المقبلة. و بالتالي حصر مهامها في فضح كل من سولت له نفسه المتاجرة و التلاعب في إختيارات المواطنات و المواطنين المغاربة خلال اللحظة الإنتخابية المقبلة.
