«إسلاميو» المغرب وتركيا: مقارنة مستحيلة

اختلافات جذرية وإكراهات متعددة
لا يعتبر الإسلاميون أنفسهم عموماً أصحاب برامج حزبية، بل أصحاب رسالة تشريعية (سماوية). بإمكانهم رفض هذا الفكرة، لكن الشعارات الكبرى التي يحملونها تؤكد تلك الحقيقة التي بنيت عليها التنظيمات الإسلامية منذ بداياتها، ومنها شعار (الإسلام هو الحل)، وقد يكون شعار محاربة الفساد مضمراً لنفس المحتوى بلغة العصر.
لكن برامج الإسلاميين الانتخابية التي يتم إعدادها في الساعات الأخيرة تشبه في مضمونها وتطلعاتها وأرقامها برامج جميع الأحزاب الأخرى.
لقد لاحظنا جميعاً كيف انحصر النقاش بين الأحزاب -بما فيها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المغربي- خلال الحملة الانتخابية في الفرق بين درجات الأرقام الخاصة بالنمو الاقتصادي التي يقدمها كل طرف لا في نوعيتها، فالكل يعتقد أن بإمكانه تحقيق رقم نمو معين وخفض معدل البطالة إلى مستوى معين.
لكن الاستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، في المجال التعليمي وتكوين القدرات البشرية وفي المجال الصناعي والثقافي وغيرها، يكاد لا يتحدث عنها أحد باعتبارها لا تشكل سؤالاً انتخابياً.
كما يعتقد الإسلاميون، مثل غيرهم، أن القضايا الكبرى تبقى من اختصاصات الملكية، ما سيفرض نوعاً من التحدي المستتر لتجربة "العدالة والتنمية" في الحكم، إذ سينحصر مجال اشتغالهم في تدبير اليومي وفي مشاكل تسيير الإدارات العمومية ومواجهة احتجاجات المواطنين، وسيحرمهم من اكتساب القدرة على مواجهة من يعتبرون أنفسهم حملة المشاريع التي تمثل مستقبل البلد، والتي لا يجب أن يقترب منها أعضاء الحكومة الحزبيين.
ستبرز العقيدة التكنوقراطية مع مرور الوقت كتحد حقيقي أمام أي حكومة لا تملك القدرة على مواجهة من هذا النوع، ويعد وجود وزير تكنوقراطي مكلف بالفلاحة والصيد البحري -ذي صفة حزبية في الحكومة السابقة- من بوادر هذا الصراع، فوجوده في الحكومة لن يكون دعماً لها، ولكن سيبرز الدور الذي يلعبه أمثاله كمستشارين أو كمديري مؤسسات عمومية كبرى في تدبير الملفات والصفقات والمشاريع الضخمة في البلد.
على المستوى المؤسساتي، توجد الحكومة الجديدة أمام وضع غاية في التعقيد يحد من هامش المناورة لديها، فالدستور يبقي على اختصاصات واسعة للملك في مجالات رئيسية، وحكومة الإسلاميين لا تتوافر على الأغلبية التي تسمح لها بأفق مناورة أكبر، فهي تحمل في أحشائها مشكلات عديدة، هذا بالإضافة إلى حداثة عهد وزراء حزب "العدالة والتنمية" المغربي بالتسيير في الحكومة وضعف خبرتهم في مجال إدارة القطاعات الحكومية.
رغم ذلك لم يجد أعضاء الحكومة من الحزب الإسلامي وعلى رأسهم رئيس الحكومة عملاً يفتتحون به مسيرتهم غير إرسال إشارات مباشرة ومضمرة (تقليص النفقات وحسن تدبيرها، عدم المساس بالحريات الفردية، التأكيد على تحصين المكتسبات السابقة...)، ما يجعل أسئلة جوهرية تثار من قبيل: هل التركيز على البساطة والشعبوية يأتي كخيار تواصلي من لدن الإسلاميين بعد استشعار محدودية الأفق في القضايا الكبرى للبلاد؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خيار تكتيكي يبعث من خلاله "الإخوان" رسائل مشفرة إلى من يهمهم الأمر؟
في سياق آخر، قبل أن نعرف نتائج هذه التجربة، فإن البعض يصر على إسقاط نجاح التجربة التركية على "الصحوة" التي تعرفها بعض البلدان العربية ومنها المغرب، الذي يتقاسم معها وجود حزب سياسي بنفس الاسم فقط لا غير، مع تسجيل اختلافات جوهرية بين الحزبين (النشأة، التطور، الإيديولوجيا...) من ناحية، وبين الدولتين (تركيبة نظام الدولة، طبيعة المؤسسات،...) من ناحية أخرى، فلا مقارنة إذن مع وجود الفارق. والمحصلة دولة أتاتوركية علمانية في سياق أوروآسيوي ذات أمجاد الإمبراطورية العثمانية، تختلف جذرياً عن تراكمات الدولة المغربية في المجال الأفروعربي.
يضاف إلى ذلك أن حزب "العدالة والتنمية" التركي أسس نتيجة عملية نقدية حادة لتجربة "نجم الدين أربكان" في الحكم والسياسة، قادها شباب العمل الإسلامي التركي بكل جرأة، فثاروا على الثوابت الحزبية، وقبلوا الانخراط في المؤسسات العلمانية لدولة تركيا، وبحثوا عن الاندماج الأوروبي الذي كان من ممنوعات التجربة الإسلامية السابقة لهم.
هذه العملية النقدية لم تحصل في المغرب لدى التنظيم الإسلامي، مما جعله رهين التصور الدعوي ومتسلحاً بزاده الفكري الراكد، ولم يتمكن حزب "العدالة والتنمية" المغربي طوال الفترة الماضية من ممارسة سلطة تنفيذية تؤهله للقيام بعمليات نقدية في الفكر والممارسة. كان بإمكان ذلك أن يغير كثيراً من قناعاتهم، إذ لا تخطئ عين الملاحظ التغييرات التي طرأت في فكر الحركات الإسلامية بعد ممارسة السياسة. وهي التغيرات التي راهنت عليها حتى الدول الغربية في تجربة "حماس" الفلسطينية.
هذه العوامل مجتمعة تجعل وجود "العدالة والتنمية" الإسلامي المغربي محكوماً بإكراهات متعددة، منها ما هو ذاتي مرتبط ببنية التنظيم وفكره، كمشكل البرنامج الحزبي والتصور السياسي لدولة القانون، ومنها ما هو موضوعي مرتبط ببنية الدولة المغربية التي تحسن التكيف مع الأزمات والأيديولوجيات الحزبية، كما حصل سابقاً مع حزب الاتحاد الاشتراكي في تجربة حكومة التناوب.