الرباح يعتبر 'لاكريمات' معلومات شخصية !

مرة أخرى يختبئ أحد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران وراء الكلمات ليهرب من قول الحقيقة. فقد سبق لوزير الشبيبة والرياضة، محمد أوزين، أن صرح عند تعيينه بأن من حق المغاربة الإطلاع على راتب المدرب البلجيكي، إريك غيريتس، قبل أن يتراجع عن كلامه ويتدرع بأن الكشف عن راتب المدرب الذي مازال مثار جدل، مخالف لقوانين "الفيفا"، وهو ما كذبته هذه الأخيرة في حينه، ليسقط الأمر بين يدي الوزير الذي لم يكن يعلم أن حبل الكذب، في عهد الإنترنيت، قصير!
بعد أوزين، يٌقدم وزير آخر هو عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، على نفس اللعبة. لعبة الاختباء وراء التصريحات المخادعة للهروب من قول الحقيقية. فقد صرح الرباح، لجريدة "أخبار اليوم" بأنه لا حرج لديه في الكشف عن أسماء المستفيدين من "لكريمات"، وبأنه شخصيا ليس لديه مانع في الكشف عن تلك الأسماء، لكنه لن يفعل ذلك إذا ما تعلق الأمر ب "معلومات شخصية" يحميها القانون! (كذا!)
فمتى كانت المعلومات التي تتعلق بصفقات عمومية أجريت خارج إطار القانون ملعومات شخصية؟ الأمر هنا لا يتعلق فقط ب "كريمات" سيارة الأجرة الصغيرة، والتي يستفيذ من أغلبها من لايستحقها، ومع ذلك يبقى من حق المغاربة معرفة من يستغلها، وإنما يتعلق برخص استغلال المقالع بكل أنواعها، وبرخص الصيد في أعالي البحار، والتي يستفيذ من أغلبها أشخاص نافذون داخل الدولة وأجهزتها، وأغلبهم حصل على تلك المأذونيات خارج إطار القانون، بل إن أكثرهم يستغلها بدون أن يؤدي المستحقات الواجبة للدولة وبدون احترام حتى حقوق المشتغلين عنده، وفي خرق سافر للقانون يؤدي إلى تدمير البيئة...
الوزير الرباح تدرع بالقول بأنه يشتغل في إطار القانون، وبأن القانون هو الذي سيحدد ما إذا كان يحق له أن يكشف عن لائحة المستفيذين الكبار من "لكريمات" بكل أنواعها، لكن الواقع هو أن القانون ينص على أن تكون هذه "لكريمات" خاضعة للقانون، وأغلبها منح للمستفيذين منه خارج القانون، ويتم استغلالها في خرق كامل للقانون، والآن يأتي الوزير الرباح ليحميها باسم القانون!
الرباح يعرف قبل غيره أنه لا يستطيع أن يكشف عن أسماء المستفيذين من تلك "لكريمات"، لأن من بينها أسماء شخصيات نافذة محسوبة على القصر، وأسماء جنرالات وضباط كبار، وأسماء وزراء سابقين ووزراء زملاء له في نفس الحكومة التي ينتمي إليها، وأسماء أعيان وكائنات صنعتها السلطة لتظل تتحكم فيها وتسخرها لخدمتها حتى خارج إطار القانون...
مشكل وزراء حكومة بنكيران أنهم يسعون إلى إظهار ولائهم للسلطة أكثر من ولائهم للشعب الذي يدعون أنهم يوجدون في الحكومة باسمه، لذلك نراهم يتخبطون في تصريحاتهم التي سرعان ما يكشف الواقع عن إزدواجية خطابها وزيف وعودها!
حنظلة...